«بيت التمويل» يبادر بـ 65 مليون دولار مساهمة منه في الإفراج عنهم
ترحيب وأصداء إيجابية لسداد مديونيات الغارمين المتعثرين من «بيتك»
- المساعدة في الإفراج عن الغارمين تجسّد ريادة البنك في المسؤولية الاجتماعية
- فرصة للمستفيدين العودة إلى المجتمع وممارسة حياتهم الطبيعية بحذافيرها
ترحيب وأصداء إيجابية لدى الرأي العام لأهمية المبادرة التي أعلن عنها مجلس الإدارة في «بيت التمويل الكويتي» (بيتك)، ضمن توسيع نطاق المسؤولية الاجتماعية نظرا للظروف التي تمر بها البلاد في مطلع عام 2020، وتوصيته بإطلاق مبادرة إستراتيجية بالتعاون مع وزارة العدل لسداد مديونيات الغارمين المتعثرين والذين صدر في حقهم أحكام قضائية بالضبط والإحضار، إذ تجاوز المبلغ 65 مليون دولار للإفراج عن ما يقارب 10 آلاف وأكثر ممن استفادوا من البرنامج.وأوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة بالتكليف في «بيتك»- عبدالوهاب عيسى الرشود، أن الاستفادة من هذه المبادرة تخضع لمعايير وشروط مدروسة من الناحية الشرعية.
وأضاف الرشود أن تنفيذ مبادرة المساهمة في تفريج كرب عدد من الغارمين الذين أثقلتهم الديون من الأسر الفقيرة وتعثروا بسبب ظروفهم الاقتصادية وعدم قدرتهم على سداد مديونياتهم، يجسد ريادة «بيتك» في المسؤولية الاجتماعية وتحقيق الاستدامة بمفهومها التنموي الشامل وحرصه على الشراكة الإستراتيجية مع مؤسسات الدولة بما يعكس رؤية الكويت قيادة وشعباً في العمل الإنساني.
ولفت إلى أن تقديم المساعدة للغارمين عبر سداد ديونهم المترتبة عليهم وفق الشروط، يساهم في التفريج عن كربهم ليتمكنوا من العودة إلى المجتمع وممارسة حياتهم الطبيعية بتفاؤل وأمل كبيرين والحصول على العيش الكريم، مبيناً أن التنفيذ يتم من قبل وزارة العدل والجهات المختصة بسرية وشفافية ومهنية عالية.
ولاقى الجزء الأول من البرنامج الذي تم تنفيذه في عام 2020 أصداء إيجابية في المجتمع مما دفع «بيتك» للاستمرار فيه هذا العام أيضاً وتوسعة النطاق لتغطية عدد أكبر من الغارمين، شعوراً منه بالمسؤولية الاجتماعية.
وأعرب الرشود عن فرحته بالنتائج الإيجابية لهذه المبادرة التي قدمها «بيتك» بهدف مساعدة الغارمين والتخفيف عن أسرهم، منوهاً بأنه قام بتطبيق هذا البرنامج في البحرين أيضاً بالتنسيق مع وزارة العدل البحرينية.
وثمّن الرشود جهود جميع الجهات المعنية، خصوصاً وزارة العدل في الدولتين لدورهم في انجاح المبادرة، مؤكداً مواصلة الدور الريادي في المسؤولية المجتمعية، بما يعكس مكانته المرموقة كمؤسسة مالية إسلامية رائدة على مستوى القطاع الخاص وعلى مستوى العالم.
وأوضح الرشود أن «بيتك» قدّم مساهمات متنوعة لدعم جهود الدولة في مواجهة أزمة «كورونا»، إيماناً بأهمية دوره الوطني تجاه الكويت وأهلها، لافتاً إلى أنه ساهم في الحصة الأكبر لصندوق دعم المجهود الحكومي الذي أعلن عنه بنك الكويت المركزي وقيمته 10 ملايين دينار.
وأشار إلى أن «بيتك» ساهم منفرداً بمبلغ إضافي للصندوق، ليكون من كبار المساهمين للصندوق الذي وضع تحت تصرف مجلس الوزراء لدعم المساعي الحكومية والاحتياجات والتدابير العاجلة في مواجهة أزمة كورونا.
وأكد مواصلة الاضطلاع بالدور الوطني والاجتماعي لـ»بيتك» والالتزام بالمسؤوليات تجاه المجتمع والجهات الحكومية والرسمية بمختلف الظروف.
وأشار الرشود إلى أن «بيتك» يلعب دوراً محورياً في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة عبر مساهماته التي تشمل مختلف الأنشطة والمبادرات الاجتماعية في مجالات الصحة والتعليم والشباب والأنشطة البيئية، وتعزيز روح التكافل الاجتماعي، ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة، والاهتمام بالقوى العاملة، وتقديم الدعم المستمر لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي وغيرها. ولفت إلى أن جهود «بيتك» الاجتماعية كانت محل تقدير جهات عالمية ومحلية مرموقة، وأرست ركائز الريادة والتميز والاستدامة.
