ولي رأي
نوابنا «كل واحد شايل سيف»!
يظنّ بعض نوابنا أن دوره يقتصر على محاسبة الوزراء، والدستور ينص على تعاون الطرفين لإدارة شؤون البلاد، ولكن بعض أعضاء مجلس 2020 لا ينظرون إلا تحت أقدامهم، أما مستقبل الوطن والتنمية ومصالح الناس فقد تغيب عن بعضهم أحياناً.
وكلٌ من هذه الفئة من النواب راكباً حصانه وحاملاً سيفه وله مطالب صعبة التحقيق، أحدهم يرفض إعادة تكليف سمو الشيخ صباح الخالد لرئاسة مجلس الوزراء، وهذا أمر من اختصاص سمو الأمير وحده حفظه الله ورعاه، وثانٍ يطالب باستقالة معالي رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم، مع أنه منتخب حسب الدستور من النواب والوزراء، ومنهم من يطالب بعفوٍ عام عن المدانين في قضايا سياسية، ويزعم أنها قضايا رأي عام، وأن بعض المطلوب العفو عنهم يستحقون ذلك. ولكن هناك آخرين لا يستحقون العفو لبشاعة جرائمهم أو بذاءة تصريحاتهم، فمنهم من تعدّى الخطوط الحمراء بالإساءة إلى دول عربية شقيقة، وبعضهم مقيم في الخارج ولا يزال يكرّر إساءته، وآخر كل تغريداته مخلّة بالأدب.
ولعل المرسوم الأميري بإيقاف جلسات مجلس الأمة لمدة شهر، يمنح الفرصة لسمو رئيس مجلس الوزراء المكلف لاختيار وزراء على قدر المسؤولية لإصلاح بعض الإخفاقات في معالجة جائحة كورونا، إن كانت بسبب القرارات المتخذة أو للضغوطات النيابية.
والمطلوب من رئيس الحكومة زيادة أعداد من يجب تطعيمهم من المواطنين والمقيمين، والسرعة في حجز واستيراد هذه اللقاحات (عالية الكفاءة، قليلة الآثار الجانبية)، قبل نفادها من الأسواق الدولية، حيث إن الطلب يزداد عليها دولياً، وأقترح على سمو الرئيس أن يصمّ أذنيه عن أصوات مراهقي السياسة الذين يعتقدون أن صوتهم العالي سيؤمن لهم زيادة في الأصوات الانتخابية، لخوفهم من أن المجلس يحلّ قريباً، أو بسبب تلقّي آخرين أوامر عن بُعد، وهدفهم إفشال جهود الحكومة أملاً في عودة البعض إلى الأضواء من جديد.
