pdf
رئيس التحرير وليد جاسم الجاسم

أول دعوى غداً ضد الحجر الفندقي للمواطنين

المطالبة بالفصل في الشق المستعجل بوقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء
المطالبة بالفصل في الشق المستعجل بوقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء

- إلزام الحكومة بتحمل نفقات الحجر استناداً إلى أن:
- الدستور كفل رعاية المواطنين الصحية.
- الدولة مسؤولة عن الصحة العامة ووسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة.
- المادة 28 نصت على عدم جواز منع مواطن من العودة للكويت.

في أول دعوى من نوعها، تقدم المحامي زايد الجميعة، بدعوى قضائية ضد كل من سمو رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الداخلية والصحة، ورئيس الادارة العامة للطيران المدني، بإلغاء القرار في شأن إجبار المواطنين على حجز فندقي للحجر المؤسسي على نفقتهم الخاصة، وإلا منعوا من دخول وطنهم.

وطالب الجميعة، بالفصل بالشق المستعجل وقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء، الخاص بالحجر المؤسسي للكويتيين القادمين من الخارج على نفقتهم الخاصة لحين الفصل في الموضوع.

وصرح الجميعة، بصفته محامياً عن مواطنين متضرّرين من قرار مجلس الوزراء، الذي اشترط وجود حجز فندقي على نفقة المواطنين الخاصة للسماح بعودتهم للكويت، تم رفع دعوى قضائية، وتم تحديد جلسة غداً، وفي أقل من 48 ساعة من رفع الدعوى لنظرها أمام المحكمة بشكل مستعجل، بأمر من رئيس المحكمة الكلية، وطلب المحامي زايد الجميعة عن من يمثلهم بوقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء ومن ثم الغائه، وذلك في ما تضمنه من إجبار المواطنين الكويتيين الراغبين بالعودة للكويت، بإجراء حجز فندقي للحجر المؤسسي على نفقتهم الخاصة، وبالزام الحكومة بتحمل تلك النفقات، استناداً إلى نصوص الدستور متمثلة بالمادة 11، التي نصت على أن الدولة تكفل الرعاية الصحية للمواطنين، والمادة 15 التي نصت على أن الدولة هي المسؤولة عن الصحة العامة، ووسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة، والمادة 28 التي نصت على عدم جواز منع المواطن الكويتي من العودة للكويت.

وذكر أن موكليه شعروا بالحسرة والألم، وأن دولتهم تخلت عنهم في مثل هذه الظروف، وأجبرتهم على تحمل نفقات مكافحة الوباء.

ولفت إلى أن الدولة هي المسؤولة عن رعاية مواطنيها بالداخل والخارج، وأن الكويت يجب أن تبقى هي الكويت لمواطنيها، لا أن تتعامل مع رعاياها وكأنهم أجانب.

وسينظر طلب الحكم العاجل بوقف تنفيذ القرار بأول جلسة غداً، أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية.

وأشار إلى أن موكليه مجموعة من المواطنين، وأول موكل هو مواطن يرغب بالعودة من الإمارات، وآخر من إسطنبول، وبانتظار الحكم لصالحه، فهو على استعداد للخضوع للحجر المؤسسي، ولكن لتتحمل الدولة، لا أن يتحمل هو ذلك.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي