مطالبات لأعضاء السلطتين بإقرار قانون لتجريمها... لردع المتهاونين
الأسلحة البيضاء تُباع «دليفري»... بلا حسيب أو رقيب!
- عشرات المواقع الإلكترونية تعرض مختلف الأنواع مع استعدادها للتوصيل بأي كمية
- صاحب الموقع الإلكتروني يضع رقم هاتفه من دون أي خوف من العواقب
- جرأة في تداول وبيع الأسلحة على المواقع بسبب غياب تطبيق القانون
وسط غياب تام للجهات الرقابية، انتشرت ظاهرة بيع الأسلحة البيضاء بكل أنواعها في المواقع الإلكترونية، بالرغم من خطورتها وإساءة استخدامها خصوصاً من قِبل المراهقين التي تصلهم «دليفري»، في حال طلبها سواء من داخل الكويت أو من الخارج.
«الراي» رصدت تلك المواقع الإلكترونية حيث تبيّن أن العشرات منها تعرض خدماتها في بيع مختلف الأسلحة من سكاكين بأسماء وأنواع وأحجام متنوعة ورنق وصواعق كهربائية وأجهزة الليزر الحارق، بالإضافة الى المسدسات والفشق بأنواعه، مع الاستعداد للتوصيل وبأي كمية يطلبها الزبون، حيث يقوم صاحب الموقع الإلكتروني بوضع رقم هاتفه من دون أي خوف من تحمل المسؤولية أو من مراقبة الجهات الأمنية له بسبب غياب القانون، لأنه لا يوجد قانون يجرّم المتاجرة بالأسلحة البيضاء.
وكانت مجموعة من النواب قد دعت في المجلس الماضي إلى تقديم تعديل على قانون الأسلحة والذخائر والذي وافقت عليه اللجنة التشريعية في حينه، وذلك للحد من جرائم الأسواق والمشاجرات في المولات والشوارع والأماكن العامة، إضافة إلى ذلك ناشد عدد من المواطنين عبر «الراي» أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية ضرورة إقرار قانون الأسلحة البيضاء في أقرب وقت، والعمل على منع تجارتها وتداولها إلّا بتصريح من وزارة الداخلية، وذلك خوفاً على أبنائهم ومنعاً لارتكاب جرائم تزهق الأرواح وتفكك المجتمع.
وأضافت اللجنة التشريعية إلى قانون الأسلحة والذخائر بنداً برقم 5 إلى المادة 1 بمصطلح «الأسلحة البيضاء»، والتي عرّفها بأنها كل أداة قاطعة أو ثاقبة أو مهشمة أو راضة كالسيوف والخناجر والرماح وغيرها.
إلغاء 11 رخصة لبيع الاسلحة
أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية فيصل المدلج، 11 قراراً ألغى بها رخص تجارية لبيع الأسلحة والذخائر إعمالاً للمادة 11 من القانون رقم 111 لسنة 2013.
«الجمارك» ضبطت 30 ألف قطعة من الأسلحة البيضاء خلال سنتين
أكد مدير إدارة الجمرك الجوي مطلق تركي العنزي لـ «الراي» ان الإدارة قامت بضبط 30 ألف قطعة وزنها 3 أطنان تقريباً من الأسلحة البيضاء خلال العامين الماضيين، كاشفاً أن الكمية المذكورة ضبطت من خلال مطار الكويت مع المسافرين أو عن طريق الشحن الجوي، مشيراً إلى أن هذه القطع مصادرة ومحجوزة في مخازن الشحن الجوي حيث يتم تسليمها لوزارة الداخلية على دفعات بشكل مستمر، تمهيداً لإتلافها. وذكر العنزي، أن توجيهات المدير العام للجمارك المستشار جمال الجلاوي تشدّد على الحرص على حماية المجتمع من دخول كل ما يضره وتطبيق القانون، خصوصاً في منع دخول الأسلحة البيضاء، مبيناً أنه سبق للادارة أن أصدرت القرار رقم 2012/60 الذي حظر بموجبه على الشركات والمؤسسات التجارية والأفراد، استيراد وبيع وعرض أو تسويق وتداول الأسلحة البيضاء، إلّا بعد ترخيص من وزارة الداخلية.
أشكال مختلفة من الأسلحة تُضبط مع مُراهقين من الجنسَيْن
أوضح العنزي أن الأسلحة البيضاء حدّدت بالسيوف والشيش والخناجر والرماح والحرباء والنبال والقضبان المدببة أو المصقولة والمثبتة بالعصي، بالاضافة إلى السكاكين ذات الحدين أو الحد ونصف الحد، والسكاكين (المطاوي) قرن الغزال أو (المطاوي) التي تفتح سكاكينها باليد أو بالضغط على الزر والملكمة الحديدية وبوكس الحديد وكذلك العصا الكهربائية، والعصا التي تنتهي ببكرات ذات أشواك.
ولفت العنزي إلى أن أكثر من يتم ضبطهم في تهريب الأسلحة البيضاء هم المراهقون من الجنسين، ولكن ينتهي الأمر بتوقيع تعهد بعدم التكرار ومصادرة المواد المهربة، مطالباً بضرورة الإسراع في إقرار قانون الأسلحة البيضاء ليردع المتهاونين في هذا الامر وما يجلبه من إراقة للدماء من شباب يذهبون في عُمر الزهور، نتيجة تهور وضربة سكين تؤدي الى الموت.
