pdf
رئيس التحرير وليد جاسم الجاسم

غضب نيابي بوجه طلب الحكومة السحب من «احتياطي الأجيال»


- عبدالله المضف: البعض يراها دولة موقتة ونراها مستمرة
- السويط: حكومة عاجزة
- الساير: العبث في الحاضر والمستقبل عنوان المرحلة
- عبدالكريم الكندري: لا تُفتح الخزائن واللص طليق
- جوهر لرئيس الوزراء: لا تحاول أنك ترجع مجلس الأمة
- الفضالة: كفانا شرعنة للفساد
- الملا: المشروع مرفوض جملة وتفصيلاً
- الصقعبي: الحكومة تركت المعالجات وذهبت للعبث بـ «الصندوق»
- الشاهين: المشروع خطير وسنُسقطه
- المطر: الأَوْلى مراجعة الهدر ومكافحة الفساد
- مهلهل المضف: تتبع الأموال المنهوبة في كل قضايا الفساد
- الخليفة: الحكومة غير مؤتمنة على أموال الشعب

بعد إحالة الحكومة إلى مجلس الأمة مشروع قانون يقضي بسحب 5 مليارات دينار سنوياً من احتياطي الأجيال القادمة لمعالجة الأزمة الاقتصادية، تمهيداً للتصويت عليه وإقراره، رفض غير نائب تمرير هذا القانون، وشنوا هجوماً عنيفاً على الحكومة، مؤكدين أنهم لن يسمحوا لأي يد بأن تمتد على احتياطي الأجيال القادمة.

وصب النواب جام غضبهم على الحكومة معتبرين أنها عاجزة ولا تأتي إلا بحلول عاجزة، وأن العبث في الحاضر والمستقبل أصبح عنوان المرحلة.

عبدالله المضف

قال النائب عبدالله المضف: «‏لن نسمح لأي يد تمد على ثروة أجيالنا القادمة، تحت أي مبرر، ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنصحكما (وأحذر) من خطورة الذهاب إلى هذا الخيار، و‏إن كان البعض ينظر لهذا البلد بأنه موقت، فنحن نراها دولة مستمرة بإذن الله».

السويط

أكد النائب ثامر السويط أنه سيرفض سحب 5 مليارات سنوياً من صندوق الأجيال القادمة، معتبراً أن الحكومة العاجزة لن تأتي إلا بحلول عاجزة.

الساير

قال النائب مهند الساير إنه «بعد تقديم الحكومة مشروع سحب 5 مليارات من احتياطي الأجيال، أصبح العبث في الحاضر والمستقبل عنوان المرحلة، لن نقبل بمرور هذا النوع من التخبط المالي، الذي يعكس سلطة لا تملك بُعد نظر ولا رؤية واضحة، وتتعامل مع هذا الوطن معاملة الشركة الخاصة».

عبدالكريم الكندري

ذكّر النائب الدكتور عبدالكريم الكندري بأنه حذر من نضوب الاحتياطي العام باستجواب رئيس الوزراء الأسبق ورئيس الوزراء المكلف، مضيفاً «لكن لا أذن تسمع ولا عين ترى ولا عقل يفهم... من أنهكوا الاحتياطيات المليارية لايزالون أحراراً، ومن عاثوا بالبلاد فساداً يتصدرون مراكز القرار، لا تفتح الخزائن واللص طليق لا لقانون السحب من احتياطي الأجيال».

جوهر

قال النائب حسن جوهر «لا يزال التخبط الحكومي في اتخاذ القرارات مستمراً»، واصفاً خطوة السحب من احتياطي الأجيال بأنها «منتهى العبث».

ورأى أن «الحكومة مستمرة في مسلسل الفشل تلو الفشل»، معتبراً أنها مستقيلة «ومازالت تمارس هذا العبث بخيرات وأموال الكويتيين، ولا يمكن أن نقبل بهذا الواقع».

وخاطب وزير المالية بالقول: «يا من تجرأت وتحاول العبث والاستيلاء على أموال صندوق الأجيال القادمة، الذي يعد ملك الشعب الكويتي، وملك الأجيال القادمة لأنك فشلت في ايجاد موارد اخرى للدخل وتركت كل القنوات المتاحة لك بما في ذلك قضية الرسوم على الاراضي وأملاك الدولة ووقف الهبات الخارجية... هذه الأمور كلها نسيتها وتوجهت على طول الى صندوق الأجيال القادمة»!

وبعد انتقاده رئيس الوزراء ووزيري الصحة والمالية، توجه جوهر إلى رئيس الوزراء بالقول: «إذا كانت هذه سياستك وهذه قدراتك لا تحاول أنك ترجع مجلس الأمة مرة أخرى وأنت أمام هذا العبء الثقيل من المسؤوليات والفشل والإخفاقات».

الفضالة

رأى النائب يوسف الفضالة أن «مشروع القانون ما هو إلا حلقة متكررة من سلسلة مشاريع فاشلة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وإدخالنا في أزمة من دون أدنى جهد وعمل حقيقي لمعالجة أزمة السيولة الحالية بشكل خاص والاختلالات المالية بشكل عام».

وأضاف أن «هذا المشروع مرفوض، ويكفينا عبثاً وشرعنة للفساد وضياعاً للوقت، ولتقدم الحكومة مشروعاً كاملاً وواضحاً يناقش في المجلس بالاستعانة بالخبرات الوطنية بأسرع وقت ممكن».

الملا

شدد النائب بدر الملا على أن «هذا المشروع مرفوض جملة وتفصيلاً لمعالجة الأزمة الاقتصادية، ولن تمتد أيديكم الى صندوق الأجيال، وأفواه الهدر مفتوحة وأيدي الفساد لم تحاسبوها».

الصقعبي

قال النائب عبدالعزيز الصقعبي «إن الحكومة تركت المعالجات الاقتصادية العاجلة وذهبت للعبث بصندوق الأجيال الذي لن نقبل به لأنه انهيار للاقتصاد، وتجاهلت تقديم خطة اقتصادية شاملة... تجاهلت إيقاف الهدر في الميزانية... تجاهلت محاربة الفساد والقضاء على أربابه... واتجهت اليوم للعبث باحتياطي الأجيال القادمة، وهذا أمر مرفوض ولن نقبل بمروره».

الشاهين

قال النائب أسامة الشاهين إن مشروع سحب 5 مليارات سنوياً من صندوق الأجيال «خطير ومرفوض، وسنسقطه كما أسقطنا مشروع الـ3 مليارات، وقرض الـ30 ملياراً من قبله».

المطر

شدد النائب حمد المطر على أنه «‏لا يمكن أن نسمح لحكومة فشلت في إدارة أموال الاحتياطي العام بأن تمس احتياطي الأجيال القادمة، فهو صمام أمان الاقتصاد الكويتي... ومن الأولى على الحكومة أن تراجع الهدر في مؤسساتها وتحارب الفساد قبل كل شيء».

المضف

اعتبر النائب مهلهل المضف «أنه بعد الاستيلاء على الاحتياطي العام وإنفاق ما تبقى منه على شراء الولاءات السياسية، يتم الاتجاه إلى الاستيلاء على ثروة الأجيال القادمة، والذي لن نقبل بمروره بل سنفتح ملف الاحتياطي العام وتكليف المجلس بتتبع الأموال العامة المنهوبة في كل قضايا الفساد بلا استثناء».

الخليفة

شدد النائب مرزوق الخليفة على أن «مشروع القانون الذي قدمته الحكومة للسحب من احتياطي الأجيال القادمة مرفوض، ولن نوافق عليه لأننا أمام حكومة غير مؤتمنة على أموال الشعب»

تفاصيل مشروع القانون...

«انخفاض الإيرادات النفطية قد يستمر لسنوات طويلة»

أحال سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، أمس، إلى مجلس الأمة مشروعاً بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة.

ويُجيز المشروع بأخذ مبلغ من احتياطي الأجيال القادمة لا يتجاوز خمسة مليارات دينار كويتي سنوياً، لمواجهة أي عجز يطرأ على الاحتياطي العام للدولة.

وجاء في المذكرة الايضاحية للمشروع: «لما كانت الظروف الاقتصادية التي تمر بها دولة الكويت بسبب الانخفاض الحاد في الإيرادات النفطية والمتوقع أن يستمر لسنوات عديدة، بما قد يؤثر بالسلب على الاحتياطي العام للدولة وإلى شح السيولة النقدية بما قد يترتب عليه من عجز في تمويل الميزانيات العامة للدولة، فقد أعد مشروع القانون الماثل لتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة، بما يسمح بمواجهة هذا العجز في الميزانيات العامة للدولة.

وقد تضمن المشروع إجراء تعديل باستبدال نص المادة الثالثة من المرسوم بالقانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه - والتي سبق تعديلها بالقانون رقم (18) لسنة 2020، بحيث يجوز أخذ مبلغ من احتياطي الأجيال القادمة لا يتجاوز خمسة مليارات دينار كويتي سنوياً لمواجهة أي عجز يطرأ على الاحتياطي العام للدولة، والأخذ بعين الاعتبار قيام الحكومة بترشيد الانفاق وتخفيض المصروفات وزيادة الإيرادات وتنويع مصادر الدخل».

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي