pdf
رئيس التحرير وليد جاسم الجاسم

انخفض عددهم 2.2 في المئة بـ 2020 إلى 4.68 مليون

«الوطني»: أعلى تراجع سنوي في سكان الكويت منذ 30 عاماً


- 68.7 في المئة نسبة الأجانب إلى المواطنين... الأدنى منذ 7 سنوات
- 5.2 في المئة انخفاضاً بتوظيف الوافدين و2.1 نمواً بوظائف المواطنين
- 493 ألف مواطن دون الـ 15 عاماً... ثلث سكان الكويت

أفاد بنك الكويت الوطني بأن التعداد السكاني في الكويت شهد خلال عام 2020 أعلى معدل تراجع سنوي منذ نحو 30 عاماً، إذ تراجعت أعداد الوافدين بشدة، في حين استمر عدد المواطنين الكويتيين في التزايد.

وعزا «الوطني» في موجزه الاقتصادي تراجع أعداد الوافدين إلى التداعيات الناجمة عن جائحة كوفيد-19، تزامناً مع التعديلات المقترحة على قانون الإقامة واستمرار تطبيق سياسات توطين الوظائف، ما أدى إلى تسريح الشركات لعدد كبير من الموظفين في ظل ضعف النشاط الاقتصادي، متوقعاً استمرار وتيرة رحيل العمالة الوافدة خلال الفترة المقبلة.ووفقاً لتقديرات «الوطني» التي تستند إلى بيانات المؤهلات العلمية الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية، فإن نحو 95 في المئة ممن فقدوا وظائفهم من العمالة الوافدة كانوا من ضمن فئة العمال ذوي المهارات البسيطة.

وذكر التقرير أنه وفقاً لأحدث البيانات الديموغرافية الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية، انخفض عدد سكان الكويت بنسبة 2.2 في المئة على أساس سنوي في 2020 إلى 4.68 مليون نسمة، بعد زيادة 3.3 في المئة في 2019، مرجعاً هذا التغيير إلى النمو المتواضع في أعداد المواطنين الكويتيين (+ 2 في المئة) والانخفاض الحاد في أعداد الوافدين (-4 في المئة)، إذ تراجعت نسبة الوافدين لإجمالي أعداد السكان إلى 68.7 في المئة، فيما يعد أدنى المستويات المسجلة منذ 7 أعوام.

وأوضح «الوطني» أنه منذ بداية الجائحة وما تبعها من فرض التدابير الاحترازية والإغلاق، غادر البلاد أكثر من 130 ألف وافد، وانخفض عدد الوافدين الملتحقين بعائل بنسبة 0.4 في المئة على أساس سنوي في 2020 بعد انخفاضه 0.3 في المئة في 2019.

اتساع شريحة الشباب

وبيّن التقرير أنه رغم التباطؤ المستمر في نمو أعداد المواطنين ممن تقل أعمارهم عن 15 عاماً (انخفض إلى 0.2 في المئة على أساس سنوي في 2020 مقابل 0.4 في المئة في 2019، فيما بلغ 2 في المئة في 2013)، إلا أن تلك الشريحة السكانية البالغ عددها نحو 493 ألف مواطن لا تزال تشكل أكثر من ثلث سكان الكويت، وفي ذات الوقت، ظل نمو عدد المواطنين في سن العمل فوق سن 15 عاماً مستقراً عند مستوى 2.7 في المئة خلال العامين الماضيين، مشيراً إلى أن تزايد تلك الفئة العمرية من الشباب يؤكد الحاجة الملحة لخلق عدد كبير من فرص العمل في السنوات المقبلة.

وأفاد التقرير بأنه بعد نمو إجمالي عدد الوظائف بنسبة 4.9 في المئة على أساس سنوي في 2019، عادت لتسجل في 2020 أكبر انخفاض تشهده منذ نحو 30 عاماً تقريباً، وبنحو 4.2 في المئة، وانعكس ذلك على نمو نشاط التوظيف بين المواطنين بوتيرة متواضعة، مع انخفاض شديد في وظائف العمالة الوافدة.

معدلات التوظيف

ولفت إلى تراجع نمو معدلات توظيف المواطنين من 2.4 في المئة في 2019 إلى 2.1 في المئة في 2020، في ظل تداعيات الجائحة والتي أثرت بشدة على القطاع الخاص (-1.2) في المئة، في حين كان أداء القطاع العام جيدًا (+ 2.7 في المئة) مقارنة بالقطاع الخاص، فيما يعزى إلى حد ما لجهود التكويت.

وتابع التقرير «في المقابل، انخفض توظيف الوافدين 5.2 في المئة في 2020 بعد زيادة بنسبة 5.4 في المئة في العام السابق على خلفية تراجع فرص العمل في كلا القطاعين العام (-3 في المئة) والخاص (-5.3 في المئة، إلا أنه بالنظر إلى العدد الإجمالي، نلحظ أن وظائف العمالة المنزلية كان أقل تأثراً نظراً لانخفاضها بـ1.5 في المئة فقط في 2020»، في حين أنه باستثناء العمالة المنزلية، انخفضت أعداد العمالة الوافدة بنسبة 6.7 في المئة.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي