اجتهادات
دخلونا الطوفة
جاء قرار مجلس الوزراء الأخير بإغلاق النوادي الصحية والصالونات ومحلات الحلاقة - من أجل مواجهة تزايد حالات الإصابة بمرض كورونا - بمثابة الصاعقة على أصحابها من ملاك المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ولا ننسى كذلك العاملين بها من الوافدين!
قرار قاسٍ جداً، بعيداً عمّا تراه السلطات الصحية في البلاد، فإغلاق آخر بعد إغلاق العام الماضي، يعني إطلاق رصاصة الرحمة على أصحاب تلك المشاريع، إن استمر الإغلاق لفترة طويلة!
رواتب والتزامات مالية ومصاريف تشغيلية وقروض وغيرها تقع على عاتق هؤلاء، والأهم من كل هذا أسر تعيش على هذه الأنشطة، قرّر مجلس الوزراء أن يحرمها من رزقها، ويتركها لوحدها تواجه مصيرها المجهول والمظلم!
كل دول العالم تبنّت خططاً وسياسات وإستراتيجيات تواجه تداعيات الأزمة اقتصادياً واجتماعياً، إلا عندنا في الكويت! فأي حديث عن استخدام المال في دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة هو في حكم الممنوع، بحجة أن ميزانية الدولة ووضعها في ظل انخفاض أسعار النفط وعجز الموازنة لا يسمح بذلك!
ولا يحتاج الأمر إلى تدليل أكثر من استقالة محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل، بعد 96 يوماً من تشكيل اللجنة التحفيزية العليا للاقتصاد في يوليو الماضي، عندما وجد أن جلّ اقتراحات تلك اللجنة سيكون حبراً على ورق، لذلك آثر الانسحاب حفظاً لماء الوجه، لينتهي معها عمل تلك اللجنة!
كما أنني لا أعلم من هو العبقري الذي يرى أن مضاعفة دعم العمالة الوطنية لأصحاب تلك المشاريع، خلال فترة إغلاقها هو المفتاح السحري لحل معضلة أصحاب تلك المشاريع، فالمبلغ المرصود لا يسمن ولا يغني من جوع !
واقع حال أصحاب تلك المشاريع - التي حاولت الحكومة أن تدعم مشاريعهم عند انطلاقها من خلال إنشاء صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإطلاق حملة (هده خله يتحدى) - هو (هدونا ودخلونا الطوفة)! والله من وراء القصد!
***
بغضّ النّظر عمّا حدث في جلسة مجلس الأمة الأسبوع الماضي، وبغضّ النّظر عمّا أسيء فهمه من النائب أسامة المناور في حواره مع الفريق الطبي المصاحب للوزير باسل الصباح، فإن الجهود المبذولة للوزارة والكادر الطبي والتمريضي في مواجهة أزمة كورونا، هو محل تقدير واعتزاز لدى كل الكويتيين، فلهم منا كل الشكر والتقدير والثناء.
