توجّه لاعتماد مصطلح «عالية الخطورة» بدل الدول «المحظورة»
الحجر الفندقي يلغي «ترانزيت» الـ 14 يوماً؟
تأكيداً لما نشرته «الراي» الأحد الماضي، نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم أمس، صدور أي قرار في شأن الحظر، سواء الجزئي أو الشامل، فيما أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني عن حجر مؤسسي للقادمين من دول محظورة لمدة 14 يوماً.
وأكد المزرم أن «جميع الخيارات مطروحة أمام السلطات الصحية، لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا».
وأصدرت «الطيران المدني»، تعميماً لشركات الطيرات بإلزام جميع الركاب القادمين من الدول المحظور الطيران منها، بالحجر المؤسسي الإلزامي، اعتباراً من 21 فبراير الجاري، في أحد الفنادق المحلية لمدة 14 يوماً على نفقتهم الخاصة، فيما يتم فرض الحجر المؤسسي على القادمين من الدول غير المحظور الطيران القادم منها، في أحد الفنادق المحلية لمدة 7 أيام على نفقتهم الخاصة، على أن تستكمل مدة الحجر 7 أيام أخرى في الحجر المنزلي.
واختلفت التفسيرات لتعميم الإدارة، وما إذا كان يعني إلغاء شرط البقاء في دولة ثالثة (ترانزيت) للمسافرين القادمين من الدول المصنفة عالية الخطورة والمحظور للمسافرين القدوم منها مباشرة، فيما تواصلت الاجتماعات المشتركة بين وزارة الصحة و«الطيران المدني» واللجنة الوزارية لطوارئ «كورونا» لوضع الآلية التنفيذية لبدء السماح بقدوم المسافرين غير الكويتيين الذين كان مجلس الوزراء قرّر منع دخولهم منذ 7 فبراير لمدة أسبوعين.
وعلمت «الراي» أن «ثمة توافقاً بين الجهات المعنية على تطبيق اشتراطات صحة مشدّدة، قد تسمح بدخول المسافرين مباشرة إلى الكويت والاستغناء عن المرور (ترانزيت) لمدة 14 يوماً في دولة ثالثة».
وأشارت مصادر مطلعة إلى «إمكانية تعديل قائمة الدول المحظورة، بإضافة دول أخرى وتصنيفها عالية الخطورة لتطبيق الحجر المؤسسي الإلزامي لمدة أسبوعين على القادمين منها».
ووفق التعميم الجديد الذي صدر في وقت مبكر من صباح أمس، لن يسمح بصعود الطائرة للركاب القادمين إلى الكويت، إلّا بعد التسجيل بمنصة «كويت مسافر». ويتحمّل الركاب القادمون تكلفة إجراء فحصي «PCR».
