رؤية
أزمتنا مالية... وهكذا تعالج !
أشار البنك الدولي - في مدونته مطلع العام الحالي - إلى أن اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، ستكون الأشد تضرراً على المدى القصير، خصوصاً تلك التي تعاني من ضعف أنظمتها الصحية، أو تعتمد اعتماداً كبيراً على التجارة أو السياحة أو تحويلات المغتربين من الخارج، أو تعتمد على صادرات السلع الأولية، أو التي تعاني من مواطن ضعف مالية قبل الأزمة، وستشهد هذه الدول ارتفاع ديونها عمّا كانت عليه، وبأن حالات الركود الحاد ستخلّف آثاراً دائمة على ناتجها القومي المحتمل من خلال تقليص معدلات الاستثمار والابتكار، وتآكل رأس المال البشري للعاطلين، والانسحاب من دائرة التجارة العالمية، مؤكداً أن التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا ستكون بشكل عام طويلة الأمد.
وذكرت كل من منظمة الاسكوا ESCWA التابعة للأمم المتحدة وبي بي سي عربية - في تقارير منفصلة - أن من تداعيات جائحة كوفيد خسارة الدول المنتجة للنفط في الربع الأول من العام 2020، والتي بلغت11 مليار دولار ومن المتوقع استمرار خسائرها بمعدل يومي يزيد على 550 مليون دولار، فضلاً عن خسارة 1.7 مليون وظيفة وارتفاع البطالة إلى 1.2 في المئة.
الأزمة التي تضيّق الخناق على اقتصاد البلاد، هي أزمة مالية عالمية ذات انعكاسات محلية خطيرة، لا نملك - في ما هو واضح - السيطرة على شقّها الدولي المتعلق بانخفاض الطلب على النفط وانهيار أسعاره، ولكن يمكننا تحسين الاقتصاد المحلي عن طريق زيادة الدخل القومي، وذلك بتنويع وزيادة مصادره، فلا تقتصر على بيع النفط المسال بل تتوسع الدولة في التصنيع النفطي كبداية، وهو كفيل بمضاعفة سعر البرميل مرّات عدة، وتبنّي اقتصاد الابتكار والتوسّع في المشاريع الصغرى والمتوسطة، وتكويت القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار الأجنبي، وفي مقدمته الاتفاقية مع جمهورية الصين الشعبية، وتطوير شمال البلاد والمساهمة في تشغيل ميناء مبارك، مع تطوير الصندوق السيادي واستحداث آخر مشترك مع أوائل الصناديق الدولية.
معلوم أن الرواتب والدعوم تستنزف ما بين 70 إلى 90 في المئة من إجمالي الدخل، لذا لا بد من إعادة تقييم هذين البابين وتوحيد سلّم الرواتب وتقديم الدعوم لمستحقيها فقط، ولقد نظّم الدستور في مادتيه 24 و 48 الضرائب والرسوم والتكاليف تنظيماً عادلاً وشاملاً وحدّد الغاية منه، ولا بد من البدء في إعداد طواقم الجباية الضريبية وافتتاح كليات ومعاهد لها، لتخريج العاملين مستقبلاً فيها.
لقد كفل الدستور للقطاع الخاص حرمة أمواله، وضمن حقوقه فيها، ولكنه أكد على أهمية دوره في اقتصاد البلاد في المواد 16 و18 و20، ولتمكينه من توظيف الكويتيين لا بد من توافر العمالة الوطنية المؤهلة والمدربة، لشغل هذه الوظائف بالأهلية الكافية.
كما أن الشفافية هي أول طريق لمكافحة الفساد ومنع انتشاره، لذا يجب أن تمارسها الدولة في كل مرافقها وأنشطتها، حتّى يتحسّن وضع البلاد على مؤشرات الفساد، وعلى الدولة الامتناع عن التوسّع في مشاريع الخصخصة وبيع أصول البلاد الاستثمارية، مستغلّة فرص الاقتراض المواتية مع انخفاض سعر الفائدة عالمياً.
