No Script

دعوات لمجلس الوزراء بالإسراع إلى وضع حلول جذرية لمشكلتهم... وإلا اللجوء للاعتصامات

5 مطالب... للمتضررين من قرارات الإغلاق الحكومية

جانب من الحضور في المؤتمر              (تصوير أسعد عبدالله)
جانب من الحضور في المؤتمر (تصوير أسعد عبدالله)
تصغير
تكبير

- طارق الأسد: مر على اعتصامنا أسبوع ولا توجد حلول
- محمد المطيري: المطار بريء من زيادة الإصابات والقادمون يأتون بإجراءات محكمة 100 في المئة
- هاني فتح الله: شلون مجلس وزراء كامل ياخذ رواتبه وأنا ما آخذ راتبي!

دعا عدد من المتضررين من قرارات الإغلاق الأخيرة التي طبقها مجلس الوزراء في إطار مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) الحكومة إلى ضرورة إيجاد حل عاجل لمشكلتهم خاصة وأنهم تكبدوا خسائر كبيرة جراء الإغلاق.

وأوضحوا في المؤتمر الصحافي الذي عقد مساء أول من أمس في منطقة الرميثية أن فاتورة علاج أوضاعهم ترتفع... ويجب التدخل قبل اللجوء إلى الاعتصامات، فإما إعادة فتح أعمال أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة أو التعويض الفوري.

ودعوا إلى تنفيذ 5 مطالب وهي إقرار بدائل لأصحاب المشاريع قبل اقرار قرارات وزير الصحة، وتأجيل الأحكام القضائية، والتعجيل بقانون الضمان المالي، وتعويض أصحاب المشروعات، وتشكيل لجنة طوارئ للمشاريع المغلقة حالياً.

وأكد رئيس اتحاد الصالونات طارق الأسد، «مر على اعتصامنا أسبوع، ولكن لا توجد أي حلول حتى اللحظة، نحن نحتاج إلى التحرك السريع».

وأضاف الأسد خلال مؤتمر صحافي للمتضررين مساء أول من أمس، «ما سوينا اعتصامات واعطينا الحكومة فرصتها للتحرك، مر أسبوع، نرجو سرعة التحرك لعدم لجوئنا للاعتصامات مرة أخرى، وطلبنا اليوم من رئيس الوزراء التحرك بالسرعة القصوى لانقاذ جميع المشاريع المغلقة، ونطلب من رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم زيادة الضغط لنتمكن من الخروج من المشكلة».

وأوضح الأسد أن كل الناس أصبح لديها حلول وأفكار، ولكن من غير المعقول أن مجلس الوزراء هو الجهة الوحيدة التي لم تجد حلولاً للمشكلة حتى الآن، وباختصار حل من اثنين، اما إعادة الفتح، وإما التعويض المباشر وفوراً، وابعدونا عن التأجيل والروتين، فنحن رواد أعمال أرزاقنا قطعت.

بدوره، قال ممثل موردي الأغذية في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة صلاح بوحسن،إن الحكومة يجب أن تعي خطورة الوضع وأنت تبادر الآن بتشكيل لجنة طوارئ وبالأخص للمشاريع المغلقة حالياً، وذلك دعما لرواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح أن الدولة يجب أن تراعي أموراً كثيرة في إدارتها للأزمة، فلا يجب أن تطبق ما جاء من منظمة الصحة العالمية وتغفل الأدوار الأخرى، إذ بات من الملفت تقديم الكثير من الدول حزم اقتصادية شاملة وبالاخص لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومن بين تلك الدول من هي مدينة للكويت.

من جهته طالب رئيس اتحاد مكاتب السياحة والسفر، محمد المطيري، بإعادة النظر في الأنشطة الموقوفة وكذلك إيقاف المطار، مبينا أن«التميز في التعاطي مع الأزمة يرتكز على الحفاظ على المحيا، إذ إن الاهتمام بجانب على حساب آخر ليس تميزاً أو نجاحاً كاملاً، نتمنى من الحكومة الاهتمام بجانب المحيا، كثر الاهتمام بجانب الصحة لأن تلك أرزاق ناس وتترتب عليها أمور اقتصادية واجتماعية ونفسية».

وطالب بالتعامل بطريقة أخرى من خلال تشديد الإجراءات الصحية الاحترازية والقيام بالتفتيش بدلا عن التوقيف، ومن يخالف يتم ايقافه.

وأكد أن المطار بريء من زيادة أعداد الإصابات خصوصاً وأن القادمين إلى الكويت يأتون بإجراءات محكمة بنسبة 100 في المئة تتضمن فحوصات pcr قبل السفر وعند الوصول وبعد الوصول بفترة ومن الأسبوع المقبل سيبدأ الحجر المؤسسي.

بدوره، قال عضو اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، هاني فتح الله، إن«كل الدول قبل التعامل بالشق الصحي جاهزة بالشق الاقتصادي عدا الكويت، وأن اللجنة العليا لكورونا فشلت تماما في إدارة الملف، وكذلك رئيس مجلس الوزراء فشل تماما في إدارة الأزمة التي لا تقتصر على الجوانب الصحية».

وأضاف «هل تساءل رئيس مجلس الوزراء في إحدى المرات شلون ندفع إيجاراتنا، شلون عندك مجلس وزراء كامل ياخذ رواتبه، وانا ما آخذ راتبي، شنو الفرق بيننا، ما يصير لا دستوريا ولا انسانيا».

«أرزاقنا ما هي احتياط»... نحن في رقابكم

قال عضو مجلس إدارة اتحاد الصالونات سليمان الخشتي،«(كورونا) لها ميزانية مرصودة لدى الحكومة، ويفترض أنني اغلقت بسبب محاربة فيروس كورونا، ولكننا نتعرض للاخلاءات والقضايا يوميا».

وأضاف «هناك مختصون نفوا وجود إحصائية تثبت أن النوادي والصالونات مصدر من مصادر الوباء، ويقولون (سكرناكم احتياط... ولكن أرزاقنا ما هي احتياط).

وتابع «سمعنا وقرأنا عن ثورة الجياع، طلعنا لاننا قاعد نجوع، ما جعنا للحين ان جعنا ما راح نطلع اعتصام، لازم المسؤول يفهم طلعتنا وين راح تكون، انا برقبتي 4 عيال وغيري برقبته 5، ما يصير تكسر ريال علشان ما يقدر يصرف على عياله، يا سمو رئيس مجلس الوزراء، أنت خيار سمو الأمير لتحافظ علينا، ونحن في رقابكم».

التعويض بتطبيق «الضمان المالي»

قال حمزة دشتي، «في التعاطي مع فيروس كورونا، نتعامل مع شيء موجود ورضينا فيه، ولكن أصحاب الأعمال بالذات هم من شعروا بالضرر الأكبر، الحين نحتاج إلى التعويض وقانون الضمان المالي».

450 صاحب عمل تحولوا من تجار إلى مجرمين

قال ممثل اتحاد الأندية الصحية، المحامي، مبارك الحبابي، إنه بالمقارنة مع دول الخليج فقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الكويتي هو الوحيد الذي لم يتم دعمه، وهذه أزمة، حال أرادت الحكومة علاجها فيما بعد ستكون التكلفة عالية جدا، فأنتم لا تساعدونا ولا تتركونا نساعد أنفسنا.

من جانبه، قال رئيس الاتحاد الكويتي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة (قيد الاشهار) والمنسق العام للمؤتمر الصحافي، عبدالعزيز المبارك، إن«القرارات التي صدرت جائرة، لدينا احكام قضائية لأكثر من 450 صاحب عمل تحولوا من تجار إلى مجرمين عليهم قضايا وأحكام بالاخلاء والسجن، اليوم نستشعر الخطر ونوجه الحكومة إلى أن الفاتورة والكلفة ستكون عالية اذا ما تم تعويض أو ضخ سيولة لأصحاب المشروعات الصغيرة في أسرع وقت ممكن».

87 ألف قضية

قال الحبابي إن المشاكل التي ستترتب على عدم دعم القطاع لفئة الباب الخامس تظهر كالتالي:

15 ألف مبادر صاحب عمل.

12 ألفاً منهم متزوجون.

24 ألف زوج وزوجة.

56 ألف شخص بالأبناء.

90 ألف عامل مسجلين على المشاريع من دون عوائلهم.

87 ألف قضية ايجارات عمالية ومطالبات ستنتج عن الأزمة.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي