No Script

إطلالة

إحالة ملفات الإعاقة إلى النيابة

تصغير
تكبير

بين فينة وأخرى تواجه الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، وقائع شبهات تسهيل الاستيلاء على المال العام من خلال التزوير في أوراق ومحررات رسمية في ملفات تدعي الإعاقة، فهناك دعاوى قضائية كثيرة مقامة من الهيئة لاسترداد تلك الأموال التي صُرفت من غير وجه حق، وقد بلغ إجمالي عدد الملفات المحالة إلى النيابة العامة خلال الفترة من 2017 حتى يومنا هذا، حوالي 100 ملف تمثل وقائع مختلفة، والغرض منها التحايل على القانون واللوائح للاستيلاء على المال العام.

علماً بأن هناك مبالغ مالية صُرفت من قبل هيئة الإعاقة بغير وجه حق، ولم تحصّلها وقد بلغ عددها 212 دعوى قضائية، وأن قيمة مطالباتها المالية قد بلغت حوالي 307 آلاف دينار، ولإلقاء الضوء على إجمالي هذه المبالغ، فلا يمكن تجاهلها أو الاستهانة بها، والسؤال هنا: كيف استطاع مدّعي الإعاقة التحايل والتزوير في الأوراق الرسمية للهيئة، ومَن الذي سهّل لهذه المجموعة أو مدعي الإعاقة بتمرير ملفاتهم، التي بلغت 100 ملف خلال الفترة من 2017 إلى بداية عام 2021 فقط، إذاً فما بالك لو تحدثنا عن السنوات الماضية، وقمنا بحصر جميع المبالغ التي صُرفت منذ تاريخ إنشاء الهيئة وحتى اليوم؟! من المسؤول عن صرف إجمالي هذه المبالغ المليونية وهدر المال العام بهذا الشكل؟! إن هؤلاء الأشخاص المدانين - سواء كان المعاق نفسه أو المسؤول عن رعايته أو ورثة المعاق - مطالبون برد هذه المبالغ المهدورة، في حال وفاة المعاق أو الإبلاغ عما يستجد عن أوضاعهم الأسرية، تجنباً لأي مساءلة قانونية مالية من الهيئة كونها أموالاً عامة ولها حرمتها. هذا وقد أكدت مصادر رسمية مسؤولة عن الهيئة أن إجمالي الدعاوى القضائية المرفوعة من الهيئة العامة أو ضدها، قد بلغت 4299 قضية منظورة أمام القضاء معظمها لمصلحة الهيئة، وأن نسبة ربح القضايا المرفوعة من الهيئة، قد بلغت نسبة 80 في المئة وهي النسبة المجزية التي تؤكد صحة إجراءاتها القانونية. لذا نلاحظ أن الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة هي الجهة الوحيدة، التي تجري عملية إعادة تقييم للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال مراجعة جميع الملفات الخاصة المتواجدة لديها، والتي بلغ عددها حوالي 55 ألفاً وأكثر للكشف عن مدى مصداقية هذه الملفات، والبحث عن فريقين محتملين أي «مدعي الإعاقة» الذين زوّروا ملفاتهم الخاصة، وفحوصاتهم الطبية في وقت سابق زاعمين أن لديهم إعاقة فعلية، ومن خلال هذه التصرفات اللامسؤولة ازدادت أعدادهم من دون حياء أو خجل، طمعاً في المميزات الخاصة «المالية والخدماتية» الممنوحة لهم من الحكومة، وفقاً للقانون، ولكنها في الوقت نفسه تثير اعتراض الأشخاص ذوي الإعاقة الحقيقيين، الذين يعانون من هذا الأمر، حيث أكد البعض أن الهيئة تبالغ في تصوير هذا الاحتيال أو التزوير، وكأنه يجرى على الأكثرية من ذوي الإعاقة، وهذا بالطبع لا يجوز! مشيرين إلى أنها ساهمت في حربها غير المبرر بتعطيل شؤونهم الإنسانية، من خلال وقف آلاف الملفات منهم، وبالتالي نرى أن هذه الخلافات حول كيفية إدارة ملف يدعي الإعاقة، والتشدد فيه ما زال قائماً، كونه كثيراً ما يساعد على إسقاط القياديين من وزراء ووكلاء ومسؤولين كبار، على رأس هذه الهيئة، ولكل حادث حديث.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي