المبادرون وأصحاب الصالونات والأندية والمشروعات الصغيرة «يصرخون» على قدر الألم
الغضب الشعبي... يعيد النظر بالإغلاق
- اجتماع بين لجنة الطوارئ الوزارية وممثلي أصحاب المشروعات الصغيرة اليوم
- رواد الأعمال قدّموا اقتراحات لتطبيق اشتراطات وقيود لا تصل إلى الإغلاق الكلي
لم ينجح إغلاق «باب الرزق» في غلق باب «الصوت العالي»، بل فتحه على أوسع مدى، فكانت «الصرخة» على قدر الألم، أطلقها شباب الكويت ليتردد صداها وعداً بإعادة النظر في إجراءات غلق الأنشطة والمشروعات نقله رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد.
وعلى وقع صرخات «الألم» التي رفعها الشباب في اعتصامهم أمس تحت شعار «لن نغلق» لاحت تباشير سمع حكومي لنداءات «الإنقاذ» التي أطلقها أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة مدعّمين بتأييد شعبي واسع وإسناد برلماني على مختلف المستويات رافض للمساس بـ «أرزاق المواطنين».
وأعلن الغانم موافقة الخالد على إعادة بحث الموضوع، وأن اجتماعاً سيعقد اليوم بين لجنة الطوارئ الوزارية وممثلي أصحاب المشروعات الصغيرة.
وحاصر الغضب الشعبي القرارات الحكومية المقرر أن يبدأ تطبيقها اليوم، واحتشد عشرات من المبادرين وأصحاب الصالونات والأندية والمطاعم والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، في الساحة المقابلة لدار الأوبرا، قبل انتقالهم إلى مواقف جمعية المحامين، للتعبير عن رفضهم لإجراءات حظر وغلق الأنشطة، ومطالبين الحكومة بسرعة ايجاد حلول لمشاكلهم جراء «الإغلاق الأول» وما تكبدوه خلاله من خسائر تركت آثاراً أسرية واجتماعية ومالية واقتصادية بالغة السوء.
وأطلقت جمعية المحامين عريضة لمطالبة السلطتين التشريعية والتنفيذية بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لدعم أرباب العمل والعاملين في قطاع المهن الحرة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي يضم أكثر من 72 ألف مواطن.
وفيما بيّن مصدر مسؤول في وزارة الصحة لـ«الراي» أن «اختيار الأنشطة، ومنها الصالونات والأندية الصحية والمطاعم لإغلاقها أتى بناء على حالات التقصي الوبائي ومعرفة أسباب انتشار العدوى»، طالب الرئيس السابق للجمعية الكويتية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة داود معرفي بإعادة فتح الأنشطة مع الالتزام وتشديد العقوبات على من يخالف الاشتراطات الصحية، مؤكداً أن «الإصلاح لا يأتي من خلال إغلاق أنشطة تجارية، وأن الحكومة تعالج المشاكل بعين واحدة وهذا الأمر غير مقبول، ونحن نغرق».
وأكد ممثلو رواد الأعمال أنهم لا يعارضون على الإطلاق دعم جهود مواجهة الوباء وتطبيق الاشتراطات الصحية من خلال فرض قيود معينة على نشاطاتهم الاقتصادية (بلا إفراط ولا تفريط)، ومن دون أن تصل القيود إلى الإغلاق الكلي، وفق ما نقل عنهم النائب عبدالله الطريجي من اقتراحات.
