pdf
رئيس التحرير وليد جاسم الجاسم

اللجنة تناقش اليوم اقتراحات ربط مشروعات خطة التنمية بالتوظيف

«الإحلال في التعاونيات» على طاولة «الموارد البشرية»

من اجتماع سابق لإحدى اللجان البرلمانية
من اجتماع سابق لإحدى اللجان البرلمانية

تناقش اليوم لجنة الموارد البشرية البرلمانية عدداً من الاقتراحات بقوانين والاقتراحات برغبة تتعلق بتطبيق سياسة الاحلال في الجمعيات التعاونية والربط بين المشروعات الجديدة في خطة التنمية والتوظيف، وعدم تولي الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي لا يوجد فيها من الكويتيين.

ومن ضمن الاقتراحات برغبة، اقتراحات مقدمة من النائب الدكتور محمد الحويلة، منها الربط بين المشروعات الجديدة العملاقة في خطة التنمية وبين قضية التوظيف، بحيث يعاد النظر في الجداول المقررة التي ينبغي على القطاع الخاص التقيد بها لتشغيل العمالة الوطنية، وتطبيق وتنفيذ سياسة الإحلال في جميع الجمعيات التعاونية في الكويت، لتعيين العمالة الوطنية في الوظائف الإشرافية بدلاً من الوافدة، وتكويت هذا القطاع الحيوي، وتكويت القطاع النفطي بنسبة 100 في المئة، من خلال حصر الوظائف التخصصية والاستفادة من الطاقات البشرية والكوادر الوطنية ووضع برامج تعليمية وتدريبية تؤهل الشباب الكويتي لشغل الوظيفة التخصصية، ورفع نسبة التكويت بالشركات والمقاولين المتعاقدين مع الشركات النفطية لتصل إلى 70 في المئة والتوسع في الصناعات النفطية.

وتناقش اللجنة أيضاً اقتراح النائب أسامه الشاهين بخصوص منح الخريجين الكويتيين المتخصصين في الجيولوجيا الحق بالتعيين في القطاع النفطي، عبر إدراج تخصصهم ضمن إعلانات التوظيف السنوي، بالإضافة إلى اقتراح النائب مهند الساير بإنشاء قاعدة بيانات شاملة للمتقاعدين في ديوان الخدمة المدنية تحدث دورياً، بالتعاون مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من خلال الربط الآلي بين الجهتين، بحيث تحوي كافة بيانات المتقاعد من المؤهل العلمي والتخصص والتدرج الوظيفي وسنوات الخبرة في مجال العمل للمواطن المتقاعد الراغب بالعمل على بند المكافآت لدى جهات الدولة المختلفة، عوضاً عن الاستعانة بالمستشارين الوافدين، على أن يقوم ديوان الخدمة المدنية بتزويد الجهات وفق حاجتها من الاستشاريين في جميع التخصصات المختلفة كـ (المهندسين - المحاسبين -القانونيين - التربويين - و غيرها)، وينظم آلية عملهم وطبيعته وقيمة المكافآت ومدد الاستعانة الموقتة والتجديد، قرار تنظيمي صادر من مجلس الخدمة المدنية، وقيام ديوان الخدمة بتزويد الجمعيات التعاونية وفق احتياجها، ببيانات المواطنين المتقاعدين الراغبين بالعمل على بند المكافآت في الجمعيات التعاونية، على أن يصدر القرار التنظيمي لتلك الفئة، من حيث مدد الاستعانة وقيمة المكافآت وطبيعة العمل من قبل اتحاد الجمعيات.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي