الخالد يتوّج اجتماعاته بلقاء الغانم... والتفاؤل الحذِر يسود المجلس
تباشير العفو... للجميع؟
- عبدالصمد لـ «الراي»: أكدت للخالد ضرورة شمول العفو «خلية العبدلي»
- الطريجي: ضرورة طي ملف المصالحة ليعود المواطنون معزّزين مكرّمين
- الحمد: استبعاد فئة من «العفو» لن يؤدي إلّا إلى مزيد من الاحتقان
على درب «الحلحلة» تسير الأجواء السياسية المرافقة لمشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، وبلغت التفاهمات الحكومية - النيابية للتنسيق في شأن الأولويات أعلى درجاتها، باللقاء الذي جمع أمس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ورئيس الوزراء المكلّف سمو الشيخ صباح الخالد، متوجاً لاجتماعات سابقة أجراها الخالد مع نواب وكتل نيابية.
وساد التفاؤل الحذِر أروقة مجلس الأمة في وسط تباشير عفو خاص يشمل جميع التكوينات الاجتماعية تزامناً مع الاحتفالات الوطنية، وإن كان هناك ترقّب من بعض المجاميع التي تنتظر أن يكون لها دور أكبر في التفاوض.
وإن كان اللقاء الذي جمع بين الغانم والخالد تسيّد الأجواء لأهميته ورمزيته، إلّا أن النائبين عدنان عبدالصمد والدكتور عبدالله الطريجي نقلا ما دار معهما في اجتماعيهما مع رئيس الوزراء. وشهد المجلس حضور عدد من النواب للتشاور والتباحث، بينهم ناصر الدوسري وسعد الخنفور ومبارك العرو وأحمد الحمد.
وكشف عبدالصمد لـ«الراي» عن لقاء خاص جمعه بالخالد وصفه بالصريح والمُثمر والجاد والمستفيض. وقال إنه «طرح مع الخالد الملفات العالقة، ومن ضمنها العفو والدَين العام والبدون والتركيبة السكانية».
وأكد عبدالصمد أن «ملف العفو الذي لا يمكن أن يكون إلّا بتوافق مع القيادة السياسية من أهم الملفات التي أثرتها، وأكدت للخالد ضرورة أن يشمل العفو، وهو من اختصاص سمو الأمير، الجميع، بمَنْ فيهم خلية العبدلي».
ومن جهته، قال النائب الدكتور عبدالله الطريجي إنه نقل للخالد «ضرورة طي ملف المصالحة الوطنية ليعود المواطنون إلى بلدهم معزّزين مكرّمين، خصوصاً ونحن نعيش أجواء الاحتفال بالعيد الوطني»، لافتاً إلى أن سموه أبدى تفهماً وحرصاً على التعاون.
وأكد النائب أحمد الحمد وقوفه مع «المصالحة الوطنية الشاملة، البعيدة عن الانتقائية والاصطفاف أياً كان نوعه، والتي يجب إن كانت هدفاً حقيقياً أن تشمل الجميع حتى تُحقق الغاية المرجوة منها»، مضيفاً «أما استبعاد فئة والمطالبة بأخرى فإنها لن تؤدي إلّا إلى مزيد من الاحتقان».
