pdf
رئيس التحرير وليد جاسم الجاسم

الوزير واجه تسيّب الشركة وأمهلها لتعديل أوضاعها أو إلغاء عقدها

الياسين: لا تعطيل لجلسات التقاضي ... حتى لو تحوّل الموظفون إلى «حجّاب»


- لا يمكن غلق المحاكم لعدم وجود حاجب ونرفض أن يلوي أحد ذراعنا ويعطّل مصالح الناس
- قانون المرافعات لا يفرض وجود حاجب لعقد الجلسة وملتزمون بعدم تأخير العمل

حمّرت وزارة العدل العين تجاه الشركة التي توظّف الحجّاب في محاكم الكويت، عندما منعتهم من دخول المحاكم أمس، واعتمدت الوزارة على موظفيها في عقد الجلسات من دون تأخير، وأعطت تلك الشركة درساً في ضرورة الالتزام بالعقد المبرم معها.

وفي جولة لوزير العدل الدكتور نواف الياسين على مكاتب الموظفين وسكرتارية الجلسات أمس، شدّد على ضرورة أن تعقد الجلسات من دون حجاب، موضحاً أن قانون المرافعات لا يفرض وجود حاجب لعقد الجلسة، ودعا الموظفين إلى الالتزام بالعمل وعدم تأخير مصالح الناس حتى لو اضطر الأمر إلى أن يكونوا حجّاباً.

ووجه الياسين كلامه للموظفين بالقول «لا اعتقد أن القضاة أقل حرصاً مني على مصالح الناس، وعلينا أن نتحمل المسؤولية لأن النية لدى القيادة العليا في الوزارة أن تستغني عن الحجاب نهائياً، وخاصة أن قانون المرافعات لا يلزمنا بذلك. وهذه تجربة ولن تمر علينا مرة اخرى»، مشيداً بمستوى محاكم الأحمدي وحولي «طقوا الصدر بأن الجلسات ستعقد، ولن يتعطل أي ملف، حتى لو اضطروا كمسؤولين لأن يمسكوا الملفات وينادوا، وهذا لا يمس كرامة الموظف أو يهينه، إن قام بتيسير العمل من دون وجود الحاجب».

وأبدى الوزير ثقته بالموظفين، لافتاً إلى أنه «لا خيار إلا الثقة بكم، وان نقوم كوزارة بواجبنا بالقدر الممكن لتسيير المرفق، وأرجو عدم الجلوس في المكاتب حتى ينتهي هذا الموضوع، وإيجاد حل جذري لموضوع الحجاب ومشاكلهم»، مؤكداً أنه «إذا لم يحسم موضوع الحجاب في هذا الوقت فلن يُحسم أبداً. ولا يمكن أن نغلق المحاكم بسبب عدم وجود حاجب، ونرفض أن يلوي أحد ذراع الوزارة ويعطل مصالح الناس».

وفي السياق، كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» ان «مشكلة الحجّاب نشأت من قيام الشركة التي تقدم خدمة توفير الحجاب لمحاكم الكويت، باستخدام عمالة مخالفة ولا إقامة لها على الشركة المعنية، وبالتالي لا يمكن الوثوق بعملهم وأمانتهم في حسن سير العمل، والمحافظة على أسرار ملفات التقاضي»، مؤكداً أن «الوزارة حمّرت العين على الشركة وأمهلتها أسبوعين لتعديل وضعها وإحضار عمالة على إقامتها، وإلا سيُلغى العقد إن لم تلتزم بالإجراءات والمواصفات والشروط المذكورة به».

وكانت وزارة العدل طمأنت الجمهور في شأن انعقاد جلسات التقاضي في المحاكم في مواعيدها بلا تعطيل، موضحة انه نظراً لانتهاء العقد الحكومي الخاص بالشركة المزودة للوزارة بجزء من الخدمات الإدارية المرتبطة بحجاب المحكمة، وبدء سريان العقد مع شركة جديدة لاستمرار ذات الخدمات، فقد تبيّن وجود نقص في توفير ما تتطلبه الخدمات المطلوبة. ولفتت إلى أنها تابعت هذا الأمر مع الشركة لضمان الالتزام الكامل بالعقد، مؤكدة سعيها لمعالجة هذا الأمر فوراً، لتيسير العمل في المرفق القضائي.

وأشارت الوزارة إلى أن العاملين بالوزارة بادروا باتخاذ الإجراءات الفورية التي ساهمت بانتظام العمل بجميع الجلسات، من دون تعطيل أو تأخير في المحاكم المعنية، وبناء على توجيهات مباشرة من وزير العدل الدكتور نواف الياسين. وأوضحت أنها تسعى لإيجاد آلية للاستغناء عن وظيفة «حاجب المحكمة» بالكامل، بعد أن قام الوزير بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء بهذا الشأن.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي