مرئيات
حقيقة العجز المالي
بين فترة وأخرى، يخرج علينا المسؤولون عن السياسة المالية في البلد، سواء في «المالية» أو البنك المركزي، ويخلقون حالة من الخوف والهلع لدى العامة بسبب الحديث عن العجوزات المالية، وعدم قدرة الدولة على دفع الرواتب، والوفاء بكل الالتزامات الأخرى.
لا أعلم ما الهدف من هذه التصريحات وهذا التخويف. لا أريد أن أصدّق أو أكذّب هذه التصريحات وهذه الأرقام - مع أنه لو حسبناها «حسبة بدو» فلن يكون هناك عجز مالي إطلاقاً - لكن لو سلمنا جدلاً بصحة وحقيقة هذا العجز المالي، فإننا نطرح الأسئلة المهمة والحيوية: لماذا هذا العجز، مَن المتسبب فيه، أين أوجه القصور في الإدارة المالية للبلد، هل تم إيجاد مصادر إيراد بديلة للنفط، هل تمت محاسبة الفاسدين وسرّاق المال العام، هل إدارتنا الاستثمارية لاستثماراتنا الخارجية حصيفة وناجحة ومثمرة، هل لدينا خطط بديلة وأخرى طوارئ لإدارة الأزمات المالية، هل نضع الرجل المناسب في المكان المناسب في هرم الإدارة المالية والاستثمارية للبلد؟ كل هذه الاسئلة تبحث عن إجابات واضحة وصريحة وشفافة.
فالأموال سواء كانت لدولة او لشركة او لأسرة - وإن كانت كثيرة - إذا لم تجد من يُحسن استغلالها واستثمارها والمحافظة عليها، فستذهب وتنتهي، حتى وان كانت كجبل أحد.
أتمنى من وزير المالية القادم أن يضع سياسة مالية واضحة المعالم، وخططاً لإيجاد مصادر دخل أخرى غير جيب المواطن المنهك أصلاً.
في الختام... أقول إنني شخصياً مؤمن بعدم وجود عجز مالي حقيقي في البلد، ولكن هذا العجز يوجد في إدارة هذه الأموال.
