No Script

القضاء المصري يُدرج 56 «إخوانياً» على قوائم الإرهاب

شكري: أزمة سد النهضة تؤثر على حياة 250 مليون إفريقي

 شكري يلقي بيان وزارته أمام مجلس النواب أمس
شكري يلقي بيان وزارته أمام مجلس النواب أمس
تصغير
تكبير

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، أن بلاده «لن تفرط في حقوقها، ولن تتهاون مع أي ضرر لمصالحها أو يمس مقدرات شعبها، الذي ترتبط حياته بنهر النيل»، مضيفاً «لن ننجرف في مناورة أو محاولات فرض الأمر الواقع على الآخرين في ملف سد النهضة، ولن تقبل أن يقع نهر النيل رهينة لمساعي البعض بفرض هيمنته عليه».

وقال في بيان عن موقف وزارته من تنفيذ برنامج الحكومة أمام البرلمان، إن «وزارة الخارجية قدمت الدعم اللازم لوزارة الري، واشتركت مع أجهزة الدولة المعنية في هذا الملف بمختلف المفاوضات التي جرت في السنوات الأخيرة، ومن بينها التي جرت في واشنطن، وأدت إلى صياغة مشروع اتفاق لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة، والذي وقعت عليه مصر بالأحرف الأولى، تأكيداً لتوافر الإرادة السياسية نحو إبرام اتفاق لصالح حفظ حقوق الدول الثلاث، إلا أن إثيوبيا تحفظت على الاتفاق ورفضته وشرعت في ملء خزان السد بشكل أحادي، مخالف لاتفاق وقواعد ملء السد وتشغيله».

وتابع: «انطلاقاً من حرصنا على اللجوء للدعم الدولي، تمت إحالة الملف على مجلس الأمن، الذي عقد جلسة في الأمم المتحدة لمناقشة قضية سد النهضة، في سابقة هي الأولى من نوعها لقيامه ببحث الآثار السياسية والمائية».

ولفت إلى أن مصر أوضحت خلال جلسة مجلس الأمن أن «مياه نهر النيل تمثل قضية حياة لشعبنا، وأن نهر النيل ليس حكراً على أحد»، مؤكداً أن الأمر يؤثر على مستقبل 250 مليون مواطن إفريقي في المنطقة وأضاف «نسعى، في مفاوضات سد النهضة، إلى التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح الدول الثلاثة التي تتشارك في النيل الأزرق، بما يتيح لإثيوبيا تحقيق التقدم والنهضة ويقي شعبي مصر والسودان المخاطر».

وأشار إلى أن «رؤية مصر في علاقاتها الخارجية قائمة على التعاون والتنسيق والتنوع والتوازن والبعد عن التآمر والتدخل في الشأن الداخلي للدول والحفاظ على مصالح الدولة والأمن القومي المصري».

وفي ملف الإرهاب، قال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، إن الوزارة ضبطت في عهد الرئيس الراحل محمد مرسي، صواريخ مضادة للطائرات كانت آتية من ليبيا إلى سيناء، بتحركات «إخوانية»، مضيفاً أن الجماعة حاولت تفريغ الداخلية من قياداتها».

قضائياً، قررت محكمة جنايات القاهرة «الدائرة العاشرة» إدراج 50 قيادياً «إخوانياً» في قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات، تبدأ من تاريخ صدور الحكم، من بينهم «عبدالمنعم أبو الفتوح، محمود عزت، حسن مالك، أحمد عبدالمنعم أبو الفتوح، وعمر الصعيدي».

ونشرت الجريدة الرسمية قرار المحكمة في القضية رقم 5192 لسنة 2015 جنايات بإدراج 6 عناصر «إخوانية» أخرى، هم: «إبراهيم محمد عثمان، عمر خالد أحمد، عمر خالد عمر، حنفي حسين، أيمن علي عيد، محمود محمد إبراهيم»، على قائمة الإرهاب لمدة 5 سنوات.

من جهة أخرى، قالت مصادر صحية إن الموجة الثانية من فيروس «كورونا» المستجد، قاربت على الزوال، فيما يمكن أن تكون هناك «موجة ثالثة»، مع مطلع أبريل المقبل، وقد لا تكون، معتبرة أن الأمر مرتبط، باتباع الإجراءات الاحترازية.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي