«التجارة»... لم تراعِ الدقة عند إعداد ميزانياتها

أشار ديوان المحاسبة في تقريره السنوي إلى وجود ملاحظات متعددة على أداء وزارة التجارة والصناعة، خلال السنة المالية 2019-2020.

وتأتي ملاحظات «المحاسبة» بعدما أظهرت بيانات «التجارة» الختامية، انخفاض الإيرادات المحصلة للسنة المالية (2020/2019) عن المقدّر بما جملته 3.75 مليون دينار وبنسبة 18.6 في المئة، بينما بلغ الوفر بالمصروفات الفعلية ما جملته 27.463 مليون وبنسبة 9.4 في المئة.

أصول صندوق الاستثمارات العامة السعودي تتجاوز 749 مليار دولار في 2023

منذ 5 ساعات

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع إلى 89.46 دولار

منذ 11 ساعة

وانخفضت مصروفات (2021/2020)، لدى الوزارة، بنحو 17.2 مليون دينار و15.9 مليون عن مصروفات السنتين الماليتين (2017/2018) و(2018/2019) على التوالي.

ولفت الديوان إلى أن أبرز الملاحظات تشمل تضخم المصروفات القيدية في الباب (22) المتعلق بالسلع والخدمات 41.1 في المئة من إجمالي مصروفاته، والباب (32) لشراء الأصول غير المتداولة 43 في المئة، والتي تمت تعليتها لحساب الخصوم، ومبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.

وطالب الديوان «التجارة» بضرورة اللجوء للصرف في نهاية السنة المالية للحد من ظاهرة استنفاد الأرصدة المتبقية من اعتمادات السنة المالية.

وكشف عن عدم مراعاة «التجارة» الدقة لدى تقدير اعتمادات بعض بنود وأنواع مصروفات الميزانية، بالمخالفة للقواعد المنصوص عليها بتعميم وزارة المالية رقم (5) لسنة 2018، في شأن إعداد تقديرات ميزانيات الوزارات للسنة المالية (2020/2019)، ما ترتب عليه إجراء مناقلات بنسب كبيرة على اعتمادات المصروفات على مستوى البرامج.

وطالب «المحاسبة» بضرورة إجراء دراسة موضوعية عند تقدير اعتمادات بنود وأنواع المصروفات بالميزانية حتى يتم تقديرها بدقة عند إعداد مشروع الميزانية التزاماً بالتعميم المشار إليه.

وأظهر عدم الصرف على بعض البنود وانخفاض نسب الصرف على البعض الآخر بشكل ملحوظ من اعتمادات الميزانية، بعد التعديل، ما ترتب عليه تحقيق وفورات بنسب كبيرة بما يُشير إلى المغالاة وعدم الواقعية في تقدير تلك الاعتمادات، فيما أكد ضرورة مراعاة الدقة لدى تقدير اعتمادات بنود وأنواع مصروفات الميزانية، حتى لا يتم إدراج اعتمادات دون الحاجة إليها.

ويأتي ذلك إلى جانب تضمین مذكرة تسوية بنك الكويت المركزي، لإيرادات في 31 مارس 2020 مبالغ دائنة قيدت بالسجلات ولم تظهر بكشفه بقيمة 36 ألف دينار دون تسوية منذ ما يقارب 4 سنوات ودون بيان طبيعة هذه المبالغ وأسباب عدم تسويتها.

وطالب «المحاسبة» بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية المبالغ المشار إليها التزاماً بالتعميم (1) لسنة 2020، في شأن القواعد والإجراءات اللازمة لإقفال الحسابات وإعداد الحساب الختامي للجهات الحكومية، والإفادة بما يتم بهذا الشأن.

وأفاد بوجود مآخذ شابت رصيد حساب «المركزي»، إذ تحفظ «المحاسبة» على مذكرة تسويتها لوجود بعض المأخذ عليها ومنها بقاء مبالغ مدينة قيدت بالسجلات ولم تظهر بکشف حساب البنك بقيمة 40.45 ألف دينار، ومنها إجمالي 27.84 ألف عبارة عن أرصدة مدورة من سنوات مالية سابقة منذ 2009، رغم أن جميع المبالغ الواردة كان يتعيّن تسويتها حيث مضى عليها مدة طويلة من تاريخ إعداد الاستمارة و حتى تاريخ الإقفال.

وكشف عن استمرار عدم تحصيل أو تسوية العديد من الأرصدة المدورة منذ عدة سنوات مالية سابقة بحساب الأصول، وذمم مدينة ومبالغ تحت التحصيل، والتي يرجع بعضها إلى السنة المالية (2001/2000)، الأمر الذي أدى إلى تضخم رصيد الحساب البالغ 328 ألف دينار في 31 مارس 2020 بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.

وأفاد التقرير بعدم قيام «التجارة» باتخاذ اللازم نحو تحويل المبالغ لبعض الجهات الأخرى بحساب الخصوم المتداولة المحلية، وخصميات من المرتبات الحساب جهات أخرى والبالغ جملتها 605 آلاف دينار، الأمر الذي أدى إلى تضخم الرصيد دون مبرر.

ونوّه باستمرار بقاء أرصدة مدورة بحساب الديون المستحقة للحكومة، دون تحصيل أو تسوية بلغت جملتها 81.6 ألف دينار بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية والتعميم رقم (6) لسنة 1998، في شأن تحصيل المبالغ المستحقة للجهات الحكومية على موظفيها.

شؤون التوظيف

لفت «الديوان» إلى عدم الاستفادة من المبالغ المعتمدة ضمن خطة التنمية بميزانية الوزارة في السنة المالية (2020/2019) والبالغة ما جملته 931 ألف دينار لمشروع مركز الكويت للأعمال (2)، الذي ترتّب عليه عدم تحقيق الأهداف المرجوة منه.

جرد تمويني

أورد «الديوان» مخالفة عدم إحكام الرقابة والمتابعة لدى جرد المواد في بعض المراكز التموينية، وطلب مراعاة الوزارة الجدية الكاملة حيال جرد المواد التموينية، لإحكام الرقابة عليها لما لها من قيمة مالية.

وسجّل الديوان مخالفة ثانية تتعلّق بعدم الالتزام ببعض إجراءات صرف المواد التموينية، نتيجة للعديد من المآخذ شابت النظام الآلي المستخدم لدى إدارة التموين بالوزارة.

توسع بالمستشارين الكويتيين

طلب «المحاسبة» ضرورة مراعاة عدم التوسع في إبرام عقود الاستعانة بالمستشارين إلّا في أضيق الحدود وحسب الحاجة الضرورية، تجنباً لتحميل الخزانة العامة أعباء مالية إضافية، وترشيداً للإنفاق العام، تماشياً مع التعليمات الصادرة بهذا الشأن.

وسجّل «المحاسبة»على «التجارة» مخالفة بقيامها بالتعاقد مع العديد من المستشارين الكويتيين دون بيان طبيعة الأعمال والاختصاصات المسندة لهم بقرارات تعيينهم بتكلفة مالية سنوية بلغت 205 آلاف دينار، حيث طلب ضرورة تحديد طبيعة المهام والاعمال المسندة للمستشارين والمستعان بخدماتهم للتمكّن من متابعتها والتحقق من إنجازها بما يتناسب مع المكافآت والمبالغ المصروفة لهم.

222 ألف دينار رواتب من دون وجه حق

سجّل «المحاسبة» مخالفة ضعف إجراءات الرقابة الداخلية على صرف المرتبات بالوزارة، الأمر الذي ترتب عليه صرف مبالغ دون وجه حق بقيمة 222.18 ألف دينار.

وذكر أن ذلك جاء بسبب توسع الوزارة في منح الإعفاء من الحضور والانصراف للعديد من الموظفين، ما تسبّب بصرف رواتب دون الاستدلال على صحة صرفها بقيمة 161 ألف دينار، إلى جانب استمرار صرف رواتب دون وجه حق لبعض الموظفين المنقطعين عن العمل بـ 24 ألفاً، وصرف رواتب للموظفين المتمتعين بإجازات خاصة بنحو 36.4 ألف.

ملاحظات لأكثر من سنة

أشار «المحاسبة» إلى وجود مآخذ شابت أعمال إدارة المعادن الثمينة بالمخالفة للمرسوم بالقانون رقم ( 23 ) لسنة 1980، في شأن الإشراف والرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وللقرار الوزاري رقم ( 520 ) لسنة 2014، في شأن تحديد الرسوم المستحقة مقابل فحص وتحليل ودمغ المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وإصدار الشهادات.

وأضاف أن من ذلك استمرار عدم قيام الوزارة بتحصيل الرسوم للعديد من البنود المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم (520) لسنة 2014 في شأن تحديد الرسوم المستحقة، مقابل فحص وتحليل ودمغ المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، وإصدار الشهادات، واستمرار عدم وجود نظام آلي للربط بين إدارة المعادن الثمينة وقسم المنافذ التابع لإدارة المعادن، الأمر الذي يؤدي إلى ضعف أعمال الرقابة عليها.

ونوّه «المحاسبة» باستمرار عدم وجود أمين مخزن مسؤول عن مخزن الشويخ ومخزن إدارة المعادن الثمينة، واستمرار عدم إشغال الوظائف الإشرافية الشاغرة البالغة 21 وظيفة في الهيكل التنظيمي للوزارة.