ميزانية العام المقبل... أرقام غير واقعية بعجز متوقع 12 مليار دينار
تواجه الدول النفطية منذ نهاية عام 2014، أزمة انخفاض أسعار النفط، مع عجز مالي مستمر، وانخفاض معدلات أسعار النفط، وارتفاع معدل سعر التعادل من 60 دولاراً إلى 90 دولاراً للبرميل في ميزانية العام المقبل.
ويترافق ذلك مع المضي قدماً في زيادة المصاريف إلى 23 مليار دينار، ليبلغ العجز المالي 12 مليار دينار للسنة المالية المقبلة، وليفوق إجمالي العجز المالي أكثر من 51 مليار دينار في 8 سنوات وهو في تزايد مضطرد.
ومن الصعب أن نتوقع وصول معدل إنتاج النفط الخام الكويتي اليومي إلى 2.4 مليون برميل من شهر أبريل المقبل، في حين بلغ معدل إنتاجنا من النفط الخام في هذا العام نحو مليوني برميل بسبب توزيع حصص الإنتاج من منظمة «أوبك».
ومن غير المتوقع أن يزيد سعر برميل النفط على المعدل الحالي على 55 دولاراً، للبرميل، إن لم ينخفض بسبب الكميات الفائضة والمتواجدة في كل مكان، ومع التزام المملكة العربية السعودية بالاستمرار في خفض إنتاجها التطوعي للشهرين المقبلين بواقع مليون برميل يومياً حتي نهاية مارس المقبل، مع زيادة إيران إنتاجها من النفط مع الإدارة الأميركية الجديدة.
ويشير هذا الواقع إلى أننا مازلنا نصرف ونصرف من دون النظر إلى أوضاعنا المالية والعجوزات المستمرة والتي ستفوق 23 مليار في العام المقبل، والاعتماد المطلق على الصندوق السيادي، ومحاولة استخدام واستغلاله محلياً وعالمياً.
ويأتي ذلك مع استغلال الصندوق السيادي وتعويمه أو كضمان للاستدانة أو تأجيره أيضاً من أجل سد العجز، وإذا ما استمررنا في هذا المعدل من العجز المالي السنوي عند المعدل الحالي والبالغ 12 مليار دينار، فهذا ما يعني أننا ما بين 10 إلى 15 سنة من الآن، سنغطي ونتخلص من الصندوق السيادي والبالغ 600 مليار دولار، مع الاستمرار في زيادة نفقاتنا ومصاريفنا المالية السنوية.
وتواجه الحكومة فعلاً مشكلة في كيفية التعامل مع العجز والمصاريف المستمرة والمتزايدة وهي تواجه مجلس الأمة بعدم لمس جيب المواطن، ولا تستطيع أيضاً فرض ضريبة القيمة المضافة، وهي تلف وتدور على الصندوق السيادي، ولكن لديها من الحلول الأخرى والتي ولا بد من أن تمر عن قنوات مجلس الأمة، ولكنها لا تمتلك آلية التحدث ومخاطبة الرأي العام، ولا تمتلك الحلول الجذرية المطلوبة.
ويأتي ذلك إضافة إلى الاقتراض من البيوت والبنوك العالمية، وإمكانية تطبيقها ببيع بعض من أصولها أو بمشاركات في القطاع النفطي وخصخصة بعضها، وكيف لا تستطيع وهي التي دائماً تمتلك الغالبية.
ونعم الحلول صعبة لكنها ليست قاسية، ومن الممكن أن يتحملها المواطن بشرط الشفافية والرؤية الواضحة، وبمصارحة شهرية واضحة بأرقام وبيانات، والحكومة تمتلك أيضاً الإعلام المرئي والسمعي، نعم الحلول الاقتصادية موجودة في الادراج ومنذ سنوات ولكن من ينفذها ويقودها ويديرها.
* كاتب ومحلل نفطي مستقل naftikuwaiti@yahoo.com
