5 مصارف تدرس المنح المحدود أو توزيع أسهم منحة
نصف البنوك... للتوزيع «نقداً» عن 2020
- النقاشات لا تزال مفتوحة بين مجالس الإدارات و«المركزي»
- بنوك ستوزّع أسهماً منحة وأخرى ستفضّل عدم الضغط على ربحية السهم
- نقاش توزيع «النقدي» من عدمه يؤشر بأن جميع المصارف ستُعلن أرباحاً
- 3 بنوك تقليدية و2 يعملان وفقاً للشريعة تميل للتوزيع النقدي
رجّحت مصادر مصرفية أن توزّع 5 بنوك كويتية أرباحاً نقدية عن 2020، تقل بكثير عن معدلاتها المقررة لـ2019، فيما يرتقب ألّا توزع الخمسة الأخرى أي «كاش» عن العام الماضي، على أن تعوّض جميعها أو بعضها، مساهميها بتوزيع أسهم منحة، حسب تقديراتها لتأثير ذلك على ربحية السهم النهائية.
وبيّنت المصادر أنه إذا كانت البيانات المالية للبنوك الكويتية أظهرت قوة ومتانة مستويات الكفاية الرأسمالية لديها، وعدم استخدامها للمصدة الرأسمالية التحوطية خلال 2020، ومن ثم بات باستطاعتها توزيع أرباح نقدية، إلّا أن السماح بتوزيع أرباح نقدية سيكون بما يتناسب مع نتائج أعمالها، وصافي الربح المحقق عن العام الماضي، وبما لا يؤثر على الكفاية الرأسمالية المطلوبة.
وأوضحت أن نصف المصارف المحلية تقريباً تخطط لتوزيع أرباح نقدية عن 2020، علاوة على أسهم منحة، فيما يميل النصف الآخر إلى الاحتفاظ بالكاش لتدعيم مصداته الرأسمالية أكثر وأكثر، منوهة بأن خريطة البنوك المرشحة بقوة للتوزيع حتى الآن تشمل 3 بنوك تقليدية، و2 يعملان وفقاً للشريعة الإسلامية.
ولفتت المصادر إلى أن أي قرار سواء من كتلة البنوك التي تُخطط للتوزيع النقدي أو الممتنعة سيكون بالتسنيق بين مجلس إدارة البنك، و«المركزي» الذي يعكف حالياً على دراسة البيانات المالية للبنوك عن 2020، تمهيداً لإصدار الموافقة عليها، حيث يرتقب أن تحسم النقاشات في هذا الخصوص الأسبوع الجاري أو المقبل، على أعلى تقدير.
وما يستحق الإشارة في هذا الخصوص أن مجرد فتح نقاشات مصرفية رقابية حول توزيع أرباح نقدية من عدمه عن 2020.وغمزت المصادر بأن جميع المصارف المحلية ستسجل على الأرجح أرباحاً في الربع الرابع أعلى من المعدلات المحققة بالربع الثالث، وأقل بنحو 45 في المئة قياساً بنتائج 2019، حسب المراجعة الأولية للبيانات المصرفية. وأشارت إلى أن أعداد البنوك التي ستوزع أرباحاً نقدية عن العام الماضي قد تزيد مصرفاً أو تقل آخر عن 5، وذلك وفقاً لتوجهات مجلس إدارة كل بنك ومخرجات نقاشه المرتقبة قريباً مع «المركزي».
لكن المؤشرات الآولية حسب المصادر تفيد بأن توزيع «الكاش» سيكون أسهل لدى نصف القطاع فقط أو قريب من ذلك، فيما سيكون النصف الآخر مضطراً إلى عدم التوزيع النقدي أو التوزيع المحدود، ما يزكي احتمالات الاحتفاظ بالسيولة، واللجوء لتوزيع المنحة إذا فضّلت ذلك ووافق الناظم الرقابي.
وحسب المصادر فأنه ورغم وجود معلومات تؤكد نية البنوك التي تعتزم توزيع «كاش» توزيع أسهم منحة أيضاً عن 2020، وهذا ينسحب أيضاً على البنوك التي لن توزع نقداً، إلا أنها أوضحت أن الاتجاهات لذلك لا تزال تحت النقاش، وأن خريطة توزيعات القطاع ستتضح قريباً.
وبيّنت المصادر أن جميع البنوك الكويتية لم تستفد بالفعل من الحزمة التحفيزية التي أطلقها «المركزي» لمواجهة التحديات المحتملة بسبب تداعيات «كورونا»، وأنها اعتمدت في توفير مستويات السيولة اللازمة على أدواتها بما لم يعرّضها لأي مخاطر غير محسوبة، رغم الظروف الضاغطة، ما يجعلها مرشحة لتوزيع أرباح عن 2020، إلّا أنه محاسبياً سيكون على بعضها عدم توزيع أي أرباح نقدية أو القبول بتوزيع معدلات متدنية من «الكاش».
يُذكر أن تخفيف المتطلبات الرقابية على صعيد معيار كفاية رأس المال، جاء ضمن التعليمات الصادرة إلى جميع البنوك الكويتية بتاريخ 24 يونيو 2014 بشأن تطبيق معيار كفاية رأس المال (بازل 3) ومتوافقاً معها، والتي تضمّنت السماح للبنوك في الحالات الاستثنائية، وبعد موافقة «المركزي»، بالاستفادة من المصدات الرأسمالية التحوطية بشكل موقت، كما أن لـ «المركزي» في هذه الحالات أن يضع بعض القيود ومنها ما يتعلّق بتوزيع الأرباح، وهي إجراءات تتوافق مع معايير لجنة بازل.
