مصرفيون أجمعوا على أن قرار «المركزي» يجدّد الثقة بمتانة المصارف المحلية
بنوك الكويت تكيّفت مع «كورونا» فسُمح لها بتوزيع الأموال
لاقى قرار بنك الكويت المركزي حول السماح للبنوك الكويتية توزيع أرباح نقدية على مساهميها عن 2020، ترحيباً مصرفياً واسعاً، وكذلك من المساهمين الذين ينتظرون توزيعات «الكاش» في ظل التعقيدات المالية التي فرضتها أزمة كورونا على إيراداتهم النقدية.
ومصرفياً أجمع مسؤولون على أنه ستكون هناك انعكاسات اقتصادية إيجابية وكبيرة للقرار، منوهين بأن السماح الرقابي بالتوزيع النقدي يجدد الثقة بقوة القطاع المصرفي، وبقدرة البنوك على إعادة تحريك العجلة الاقتصادية.
وأشاروا إلى رغم أن القرار الرقابي اشترط أن ينفذ ذلك بما يتناسب مع نتائج أعمال المصارف وصافي ربحها المحقق عن العام الماضي، إلا أنه أكد في الوقت نفسه قوة ومتانة المصارف، لا سيما أنه جاء في ضوء ما أظهرته بيانات البنوك المالية عن سنة التحديات.
وأوضحوا أن أهمية هذا القرار تتزايد في أنه يؤكد على أن البنوك المحلية نجحت خلال العام الماضي في إدارة سيولتها بكفاءة دون الحاجة إلى استخدام التسهيلات التي أقرها «المركزي» رغم كل التحديات التي عكستها الجائحة، بحيث يلفت مصرفيون إلى أنه رغم السماح بالاستفادة من المصدات الرأسمالية التحوطية بشكل موقت، إلا أن المصارف لم تفعل، ما يعكس مستويات الكفاية الرأسمالية لديها.
وقالوا إن المساح الرقابي بتوزيع أرباح نقدية يؤشر إلى أن البنوك الكويتية استطاعت التكيف مع الأزمة الناشئة عن تفشي كورونا ونجحت في تحقيق النمو والربحية في أوقات الأزمات، منوهين بأن معدلات النمو لم تعد معياراً بقدر تفادي الانكماش.
الماجد: يؤكد متانة الكفاية الرأسمالية قال رئيس اتحاد مصارف الكويت الرئيس التنفيذي لبنك بوبيان عادل الماجد إن قرار «المركزي» السماح للبنوك توزيع أرباح نقدية بما يتناسب مع نتائج أعمالها وصافي الربح المحقق عن 2020 يؤكد قوة ومتانة المصارف المحلية، المتمثلة في الملاءة المالية والسيولة.
وأشار الماجد إلى أن القرار الرقابي يؤكد قوة الظروف الكلية للبنوك الكويتية، وأن الأداء المالي للقطاع سيظل قوياً، بفضل سمات وحداته المستقلة وقدراتها القوية، بفضل ما لديها من مصدات جعلتها تواجه تداعيات كورونا من مركز قوة، منوهاً باتخاذ البنوك مخصصات تقديرية تتجاوز بكثير ما نصّت عليه المعايير المحاسبية الدولية (IFRS9).
وبيّن أن «القرار الرقابي جاء بعد ما أظهرته البيانات المالية للبنوك المحلية من قوة ومتانة مستويات الكفاية الرأسمالية لديها، وعدم استخدام البنوك للمصدة الرأسمالية التحوطية خلال 2020، ما يتيح لها توزيع أرباح نقدية على مساهميها بما يتناسب مع نتائج أعمالها وصافي الربح المحقق عن العام الماضي، بما لا يؤثر على الكفاية الرأسمالية المطلوبة».
وذكر الماجد أن البنوك بقيادة «المركزي» تجاوزت التعقيدات المالية التي فرضها «كورونا» على مختلف القطاعات، مؤكداً أن توزيع أرباح نقدية عن 2020 لن ينعكس فقط على مساهمي المصارف، بل يعطي مؤشرات تزيد التوقعات المتفائلة في شأن الأداء الاقتصادي للعام الحالي.
العجيل: خطوة تواكب التغيرات
رأى رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك برقان، ماجد العجيل، أن قرار «المركزي» بخصوص التوزيعات النقدية عن العام الماضي خطوة إيجابية، تعكس مواكبته للتغيرات، وديناميكيته في اتخاذ القرارات الإيجابية والصائبة بعد دراسة المؤشرات والأرقام المالية ومناقشتها بتأنٍ كبير.
وأضاف العجيل أن القرار يعكس متانة وقوة القطاع المصرفي في الكويت، وقدرة البنوك المحلية على امتصاص الصدمات بفضل حصافة إداراتها وسيولتها الكبيرة التي تتمتع بها.
وتابع العجيل أن القرار يُحسب لـ «المركزي» في ظل الظروف الحالية، ويبين تغير المعطيات والظروف، لافتاً إلى أن اتخاذ قرار بتوزيع الأرباح النقدية حالياً سيرجع لحسابات إدارات كل بنك على حدة ونتائجها عن العام الماضي، ورؤيتها للتحديات التي ستواجهها خلال الفترة المقبلة.
وبيّن العجيل أن الأنظار حالياً على نتائج 2020، لمعرفة قدرة البنوك على القيام بالتوزيعات في حال عدم استخدامها المصدات المالية التي كونتها سابقاً خلال أزمة فيروس«كورونا»، وبما لا يؤدي إلى التأثير سلباً على مركزها المالي ووضعها المتين والسيولة التي تمتلكها، والتي تلعب دوراً كبيراً في الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي في البلاد.
الرشود: انعكاساته الاقتصادية كبيرة
أفاد الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيت التمويل الكويتي(بيتك)»، بالتكليف، عبد الوهاب الرشود، بأن سماح «المركزي» للبنوك بتوزيع أرباح نقدية عن 2020، جاء بعد اطلاعه على نتائجها المالية عن السنة الماضية، منوها بأنه لم يكن ليقدم على هذا القرار لولا أن البيانات المالية التي قدمتها البنوك إليه، تظهر المتانة في مستويات الكفاية الرأسمالية لديها، وإظهار قدرتها على توزيع أرباح نقدية على مساهميها بما يتناسب مع نتائج أعمالها وصافي الربح المحقق عن العام الماضي.
وأشار الرشود، إلى أن مثل هذا القرار له انعكاسات إيجابية كبيرة على الاقتصاد، منوهاً بأن التوزيعات النقدية تشكل أهمية كبيرة للمستثمرين وللمحافظ، لأن «الكاش» سيعود للسوق من جديد.
وتابع أن قدرة المؤسسة على توزيع أرباح نقدية على مساهميها، يعني القدرة على توليد تدفقات نقدية من الأنشطة التشغيلية، والقدرة على تحقيق النمو المستقبلي، الأمر الذي يزيد من مصداقية متانة وضعها المالي، ويعزز ثقة المساهمين بها، وبالوضع الاقتصادي بشكل عام.
ولفت الرشود إلى أن «المركزي» كان حكيماً بأن يتخذ هذا القرار بروية، بعد الاطلاع على بيانات البنوك المالية، مبينا أنه يجب ألا تؤثر هذه التوزيعات بكل تأكيد على الكفاية الرأسمالية المطلوبة في القطاع المصرفي خلال الفترة المقبلة.
حيات: يعزّز الثقة بقوة القطاع
أوضح الرئيس التنفيذي في مجموعة بنك برقان، مسعود حيات أن قرار «المركزي» إيجابي، وسيعزز الثقة بقوة القطاع المصرفي، وقدرة البنوك المحلية على تحريك العجلة الاقتصادية في السوق المحلي.
وأضاف حيات، أن التوزيعات النقدية للبنوك تشكل مصدر دخل كبير لعدد كبير من المساهمين، مؤكداً أن قرار «المركزي» بإعطاء الحرية للبنوك في هذا الإطار سينعكس إيجاباً على تداولات أسهمها في البورصة، وسيسهم بضخ سيولة في السوق المحلي، ويحرك عجلة المبيعات في العديد من القطاعات خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن القرار يعكس حصافة «المركزي» وخبرته في إدارة القطاع المصرفي، وقبوله بمنح الحرية للبنوك حسب قدرتها المالية، وفق أرقى المعايير وشروط الرقابة، ما يؤدي إلى تعزيز قوة البنوك المحلية، وتحسين أعمالها، ويزيد مساهمتها في المشاريع التنموية على مختلف أنواعها.
وأفاد بأن القرار الجديد يعكس حرص «المركزي» أيضاً على إدارة السياسة النقدية في البلاد وفق أعلى المعايير العالمية، ما يظهر من خلال الرقابة والقرارات والتعليمات التي يصدرها بصورة دورية للبنوك، لمواكبة التحديات والتغيرات التي تظهر على المستويات الاقتصادية في الكويت والمنطقة والعالم.
