الترحيب بوزير «المالية» والزميل السابق في مجلس الإدارة تحوّل لمساحة نقاش اقتصادي وانتقاد... وفكاهة
«ريوق» بطعم التحديات يجمع رأسي السلطتين النقدية... والمالية
- اتفاق على ضرورة اتخاذ قرارات جريئة للإصلاح الاقتصادي
- الحكومة تحتاج لتغيير أولوياتها والمسار الاقتصادي أهم من الرقمنة
- سياسة مواجهة التحديات الاقتصادية لا تحقّق المصلحة ويتعيّن استبدالها
- لا ترتيبات بديلة حتى الآن لتمويل عجز الموازنة وتوسعاته
- مخاطر اختلالات هيكل الرواتب تؤثر على اتجاهات سوق العمل
مساحة للنقاش والانتقاد في قراءة تحديات ومخاطر الأوضاع الاقتصادية الحالية وآليات معالجاتها، وغيرها من الحوارات الملحة، بل وحتى الفكاهة، كانت حاضرة وبقوة على مائدة «ريوق» دعا إليها مجلس إدارة بنك الكويت المركزي أخيراً وزير المالية خليفة حمادة، في خطوة جمعت صانعي السياستين النقدية والمالية على طاولة واحدة، بعيداً عن الرسميات.
مبادرة «الريوق» جاءت من مجلس إدارة «المركزي» بقيادة المحافظ الدكتور محمد الهاشل، الذي وجّه الدعوة، لحضور مناسبة اجتماعية، بغرض الترحيب بالوزير الذي كان زميلاً في المجلس نفسه لمدة 10 سنوات، عندما كان وكيلاً لـ«المالية»، لكن بعيداً عن أضواء الإعلام، وكلام الترحيب المنمّق.
تحديات اقتصادية
ورغم أنه لم يكن مخططاً لهذا اللقاء الاجتماعي الذي استغرق أقل من ساعة، أي أجندة اقتصادية أو سياسية، حيث كان الهدف مجرد «ريوق»، إلا أنه سرعان ما انتهت كلمات الترحيب، وبدأ الحضور لا شعورياً في استعراض التحديات الاقتصادية المحلية، في ما يشبه «فضفضة» عميقة تعكس مخاوف ومرئيات المرحلة، لا سيما في ظل المعطيات الحالية.
وحسب مصادر مسؤولة لـ«الراي»، أكدت «زبدة» هذا اللقاء الاجتماعي أن هناك حاجة متنامية لأن تركز الحكومة على الجانب الاقتصادي أكثر من تركيزها على رقمنة الخدمات، وهذا لا يعني أبداً عدم ركوب قطار التحول الرقمي العالمي، لكن يتعين أن يكون المسار الاقتصادي على رأس أولويات الحكومة في المرحلة الحالية، ويأتي في جواره، ولا يسبقه أتمتة خدماتها.
ووفقاً للمصادر، هناك تفاهم واسع بين رأسي السلطتين المالية والنقدية على ضرورة اتخاذ قرارات جريئة في المسار الاقتصادي، الذي يعاني من تحديات متراكمة، ومستمرة، إلى الحدود التي تشكّل ضغوطاً كبيرة على الميزانية العامة، في وقت تشكو فيه من عجز يتوسّع بشكل سريع، بينما مخاطر نفاد السيولة تزداد يومياً.
معضلة الرواتب
وفي هذا الخصوص، انتقل الحوار المالي النقدي «الودي» إلى معضلة الرواتب، التي تحولت في الأشهر الأخيرة إلى إشكالية متجددة، حيث ينفتح بسببها الحديث الرسمي وغير الرسمي شهرياً، بصيغة السؤال، هل هناك سيولة كافية لتغطية رواتب الشهر المنتهي أم لا وماذا عن الشهر المقبل؟ وإذا كانت الاجابة بنعم، مبددة مخاوف عدم التغطية بعد التصريحات الرسمية السابقة بإمكانية عدم القدرة على تغطية الرواتب، إلا أنه لا يوجد جزم حكومي يؤكد أن هناك سيولة متوافرة تغطي رواتب الأشهر الثلاثة المقبلة على سبيل المثال، خصوصاً إذا زادت التعقيدات المالية، وسجلت أسعار النفط تراجعات إضافية، ولم تدعم سيولة صندوق الاحتياطي العام.
وإذا كان معلوماً أن معدلات العجز آخذة في الارتفاع منذ العام 2014، فاستمرار صعودها في الفترة المقبلة حسب النقاش مرجحة بقوة، لا سيما إذا لم تكن هناك قرارات سريعة وملحة تسهم في تفادي ذلك، فيما بدا هناك توافق على أن السياسة المطبقة منذ فترة في مواجهة التحديات الاقتصادية لا تحقق المصلحة، ويتعين استبدالها بأخرى تحل المشاكل المتجذرة، مع الأخذ بالاعتبار أنه لا توجد حتى الآن ترتيبات بديلة معلنة لتمويل عجز الموازنة.
واتفق الجميع على أنه بات ضرورياً أمام قوة التحديات المالية والاقتصادية التي تزداد تعقيداً يومياً، الاهتمام الحكومي بإعداد إستراتيجية تمكّن من مواجهة أي عجوزات مالية متتالية، يمكن أن تسجل في الميزانية، مع مراعاة الترجيحات باستمرار تداول النفط في الأعوام القليلة المقبلة على معدلاته الحالية أو قريبة منها، انسجاماً مع ما تزكيه التقاير العالمية، أقله للعام الحالي التي تتوقع أن تدور أسعار البرميل في معدلات أقل من 60 دولاراً.
سوق العمل
وإلى ذلك، كانت هناك مجموعة مخاوف فرضت نفسها على طاولة «ريوق» السلطتين، ليس أقلها مخاطر الاختلالات الواسعة والواضحة في هيكل الرواتب، والتي تؤثر على اتجاهات سوق العمل، وتجعل التوجه العام يزداد أكثر نحو الوظائف ذات الجدوى والمزايا المالية، على حساب الوظائف التي يمكن من خلالها الحصول على رواتب ومزايا أقل، مع الإشارة إلى أن هناك وظائف يفضل العمل بها في جهة حكومية ما ولا تحبّذ في وزارة أخرى، رغم أنها الوظيفة نفسها، لكن تقييمها مالياً يختلف من جهة حكومية لأخرى.
يشار إلى أن وكالة «ستاندرد آند بورز» أكدت أخيراً التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عند المرتبة (-AA) مع نظرة مستقبلية سلبية، في ضوء استمرار نفاد المصدة السائلة للمالية العامة، متوقعة اتساع عجز الموازنة العامة للكويت إلى نحو 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2021/2020 مقارنة بعجز يقارب 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020/2019، بينما يقترب المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة العامة، وهو صندوق الاحتياطي العام من النضوب.
وأشارت إلى أن إجمالي المدخرات الحكومية المتراكمة للكويت لا تزال كبيرة بما يزيد على 500 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
تخفيض إضافي للتصنيف السيادي وارد
لم تستبعد «ستاندرد آند بورز» في تقريرها الصادر أخيراً عن التصنيف السيادي للكويت إمكانية إقرار تخفيض لتصنيف الكويت خلال الأشهر الـ12 المقبلة إذا استمر منع إيجاد حل مستدام طويل الأجل في شأن احتياجاتها التمويلية.
ولفتت إلى أنه بعد المأزق المالي الفوري الذي تتعرّض له الكويت، لا يزال زخم الإصلاح الأوسع بطيئاً ومعقداً بسبب علاقة المواجهة بين مجلس الأمة والحكومة، كما يعكس التصنيف المخاطر متوسطة الأجل نتيجة التقدم البطيء في الإصلاح الهيكلي في الدولة.
وبيّنت أن «النظرة السلبية لتصنيفها الكويت في المقام الأول تعكس وجهة نظر الوكالة في شأن المخاطر على المديين القصير والمتوسط، الناشئة عن ضغوط المالية العامة، المتمثلة في النفاد المتوقع للمصدر الرئيسي لتمويل الحكومة صندوق الاحتياطي العام».
ويأتي ذلك في الوقت الذي تكافح فيه الكويت الانخفاض الكبير في الإيرادات الحكومية والناتج عن الهبوط الحاد في أسعار النفط، بعد أن تعرّضت السوق بشكل مباشر خلال 2020 إلى تأثير تغييرات أسعار النفط بنسبة تصل إلى 6.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، في وقت ارتفعت فيه كلفة معالجة تداعيات «كورونا» اقتصادياً.
