«الشال»: بيع «البترول» لـ «الأجيال» خطأ جسيم... اقتصادياً ومالياً

ذكر مركز الشال للاستشارات الاقتصادية أنه قد يكون كافياً لعودة التصنيف السيادي للأعلى بيع مؤسسة البترول لاحتياطي الأجيال القادمة كما يوحي تقرير وكالة ستاندرد آند بورز «S&P» الأخير، لكنه سيصبح خطأً جسيماً في بُعده الاقتصادي، ولاحقاً المالي، إن تبنته الحكومة.

وأشار «الشال» في تقريره الأسبوعي إلى أن تثبيت «S&P» تصنيف الكويت ربما جاء لأن الوكالة خفّضت تقديراتها لعجز الموازنة من 40 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي في تقرير يوليو، إلى 30 في المئة للسنة المالية الحالية 2020/2021، مؤكداً أن ما تذكره الوكالة حول المستقبل، أهم من تثبيت التصنيف الهابط، فهي لا ترى جهداً يبذل لإطفاء حريق المالية العامة، ولا لفهم اختلالات الاقتصاد الهيكلية، لذلك من المحتمل خفض آخر للتصنيف خلال الأشهر الستة إلى الإثني عشر المقبلة.

«هيئة الأسواق»: برنامج تطوير السوق يدخل اختبارات موسعة وشاملة

منذ 58 دقيقة

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 1.95 دولار ليبلغ 89.12 دولار

منذ ساعتين

وأوضح التقرير أنه لابد من مواجهة الاعتماد على النفط المهيمن على كل مفاصل الاقتصاد، إذ يشكل 50 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي، و90 في المئة من حصيلة الصادرات، و90 في المئة من إيرادات الموازنة، بينما كل الدول المجاورة للكويت تحرّكت في اتجاه تخفيف الاعتماد على النفط.

جفاف السيولة

وأفاد التقرير بأن كل ما فعلته الإدارة العامة في الكويت، هو الانتظار حتى جفّت سيولة الاحتياطي العام، وسواء بطريق مباشر أو غير مباشر، بدأت السحب من احتياطي الأجيال القادمة، سواء ببيع أصول غير سائلة عليه، أو بوقف التحويل المستحق له البالغ 10 في المئة من إجمالي الإيرادات العامة، أو سحب ما تم التحويل له في سنوات سابقة، مبيّنة أنه باختصار شديد، فإن مشكلة الكويت ليست بشح مواردها، فهي تملك ما يكفي، وإنما بسوء إدارة تلك الموارد.

ونوه «الشال» إلى أنّ «S&P» ذكرت أن السماح للحكومة باقتراض 20 مليار دينار سيساعد في سد الحاجة لتمويل عجز الموازنة، ولكن الاستمرار في إنكار وجود مشكلات هيكلية وعدم علاجها، سيؤدي إلى ظهور كل المشكلات على السطح مرة أخرى بحلول عام 2024، كما تعتقد الوكالة بأن بيئة الاقتصاد الكلي الضعيفة تؤدي إلى الضغط على جودة الأصول، بما يؤدي إلى زيادة حجم القروض غير المنتظمة وتكلفة المخاطر إلى ما يقارب الضعف، أو بمعنى آخر، فإن فشل الإدارة العامة في علاج مشكلات الاقتصاد الكلي سينعكس بالسوء على وحدات القطاع الخاص المحلية. وتابع التقرير «كل ما تقدم لا علاقة لوكالات التصنيف الائتماني به، وإنّما توصيف لحالة الاقتصاد المحلي المريض، ويجب ألا نعطي تقارير وكالات التصنيف الائتماني أقل أو أكثر مما تستحق، فالمعني بعلاج حالة المريض هو الإدارة العامة للبلد، وإن صلحت الإدارة العامة، ستعود تلقائياً التصنيفات الائتمانية الجيدة للكويت»، لافتاً إلى أنّ الشواهد الجديدة لا توحي بصلاح الإدارة العامة، وعودة التصنيفات الائتمانية العالية قد تكون كارثية بالقرار الخطأ، فالتصنيف الائتماني يعني المُقرضين أو المتعاملين الأجانب مالياً وتجارياً مع الكويت، وهم المعنيون بتقرير التصنيف.

العمالة والأجور

وبيّن التقرير أنّ حجم العمالة في الكويت كما في نهاية الربع الثالث من عام 2020 بلغ 2.035 مليون عامل من غير احتساب العمالة المنزلية (2.119 مليون عامل في نهاية الربع الثاني)، موضحاً أنّه عند إضافة العمالة المنزلية وما في حكمها البالغة نحو 673 ألف عامل، يصبح المجموع نحو 2.709 مليون عامل (2.799 مليون عامل في نهاية الربع الثاني)، أي بانخفاض بنحو 90 ألف عامل ربما بسبب جائحة «كورونا».

ونوه «الشال» إلى أنّ معدل الأجر الشهري للذكور الكويتيين في القطاع الحكومي بلغ نحو 1863 ديناراً (1846 ديناراً في نهاية الربع الثاني )، وبلغ ذلك المعدل للكويتيات نحو 1300 دينار (1295 ديناراً في نهاية الربع الثاني)، بفارق 43.3 في المئة لصالح أجور الذكور.

وأشار إلى أن معدل الأجر الشهري للكويتيين من الجنسين في القطاع الحكومي بلغ 1529 ديناراً (1520 ديناراً في نهاية الربع الثاني).

القطاع الخاص

وأفاد التقرير بأن معدل الأجر الشهري للذكور الكويتيين في القطاع الخاص بلغ 1477 ديناراً (1472 ديناراً في نهاية الربع الثاني)، أي أدنى بنحو -20.7 في المئة من معدل أجر الذكور في القطاع الحكومي، وبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات في القطاع الخاص 931 ديناراً (922 ديناراً في نهاية الربع الثاني)، أي أدنى بنحو -28.4 في المئة من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي.وبيّن «الشال» أنه في حال دمج القطاعين الحكومي والخاص، يبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين الذكور نحو 1781 ديناراً (1765 ديناراً في نهاية الربع الثاني)، وللكويتيات نحو 1241 ديناراً (1235 ديناراً في نهاية الربع الثاني )، إذ يتسع الفارق لصالح الذكور إلى 43.5 في المئة. وأشار إلى أنّ معدل الأجر الشهري للكويتيين ذكوراً وإناثاً في القطاعين بلغ 1469 ديناراً (1459 ديناراً في نهاية الربع الثاني).

القطاع الحكومي

وذكر التقرير أن العمالة الكويتية في القطاع الحكومي بلغت 328.1 ألف عامل (323.4 ألف في نهاية الربع الثاني)، وفي القطاع الخاص 72.8 ألف عامل (73.3 ألف في نهاية الربع الثاني) أي أنها عمالة موزّعة إلى 81.8 في المئة حكومية و18.2 في المئة عمالة قطاع خاص.

وأوضح أنّ نسبة الكويتيين في القطاع الحكومي من حملة الشهادات الجامعية بلغت 42.7 في المئة، إضافة إلى 4.4 في المئة من حملة الشهادات ما فوق الجامعية، و14.6 في المئة لمن يحملون شهادات فوق الثانوية ودون الجامعية، و21.5 في المئة للشهادات الثانوية أو ما يعادلها، أي أنّ نحو 83.3 في المئة من موظفي الحكومة من حملة الشهادات ما بين الثانوية وحتى الدكتوراه.

وأكد «الشال» أنّه رغم ذلك، ظلت إنتاجية القطاع الحكومي ضعيفة، إما بسبب بيئة العمل المزدحمة وغير المنظمة، أو لضعف المستوى التعليمي، أو للانفصال ما بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، أو حتى بسبب انتشار شهاداته المضروبة.

36.6 في المئة من الوافدين... هنود

أفاد تقرير «الشال» بأن نحو ربع إجمالي العمالة الوافدة في الكويت عمالة منزلية، بلغ عددها كما في نهاية الربع الثالث من 2020 نحو 673 ألف عامل (680 ألفاً في نهاية الربع الثاني)، وموزعة مناصفة تقريباً ما بين 329 ألف عامل من الذكور، ونحو 344 ألف عاملة.

وأوضح التقرير أن عمالة الذكور القادمين من الهند جاءت بالصدارة بنحو 224 ألف عامل، بينما تصدرت الفيلبين عمالة الإناث بنحو 143 ألف عاملة، مبيّناً أن الهند تصدرت أرقام العمالة المنزلية من الجنسين بنسبة 47.9 في المئة من إجمالي العمالة المنزلية، تلتها الفيلبين بـ21.4 في المئة.

وأضاف التقرير «لو دمجنا أرقام العمالة المنزلية بفئات العمالة الوافدة الأخرى، سيبلغ عدد العمالة من الجنسية الهندية نحو 845 ألف عامل، أي ما نسبته 31.2 في المئة من جملة العمالة شاملاً العمالة الكويتية ونحو 36.6 في المئة من جملة العمالة الوافدة، تليها العمالة المصرية، بإجمالي 495 ألف عامل، وبنسبة 18.3 في المئة من إجمالي العمالة ونحو 21.4 في المئة من إجمالي العمالة الوافدة».