رؤية
ليست لكم وحدكم ولستم مفوضين!
تُقرّ علوم الفلسفة والفيزياء والرياضيات والاجتماع، أن الجزء لا يمكنه استيعاب الكل، وأن الأشمل هو القادر على استيعاب الخاص، وفي النظام الاجتماعي لا يمكن للجزء - كالتجمعات الحزبية أو الفئوية الطائفية - استيعاب الكل، أي المجتمع أو الدولة بل العكس هو الصحيح، وتقوم العلاقة بين الطرفين على أساس تفاعل كيميائي يتنازل فيه الجزء عن معظم خواصه، لينصهر في بوتقة الكل، كسباً لمنفعة الانتماء للكيان الاندماجي الناتج وهو الدولة او المجتمع.
إلا أن الاندماج قد لا يدوم، إذا احتفظ الجزء بخواصه من دون تغيير، كما يفعل المحتلون والخارجون على الدولة، الذين يقدّمون مصلحتهم في البقاء ككيان خاص على وحدة الدولة.
إن ما يصرّ عليه المعارضون الآن - كشرط للتوقف عن تعطيل عمل الحكومة والمجلس - هو انسحاب رئيس المجلس النيابي وسمو رئيس الوزراء من المشهد السياسي، وهو خروج على الدستور روحاً ونصاً وتحديداً على المواد 50 و 51 و 52 و 53، وعلى التوافق بين الأمة وأسرة الحكم، الذي أكده وتعاهد الطرفان عليه في مؤتمر جدة في أكتوبر 1990، ولا يمكن للحكومة ولا لأي منصف القبول بغيره، في الوقت نفسه فإن المعارضة في تصعيدها المستمر لم تحتفظ لنفسها بخطوط رجعة مقبولة شعبياً.
وعليه فإن حلحلة الموقف تتطلب تنازلاً مشتركاً من الأطراف الثلاثة، المعارضة ورئيس المجلس والحكومة، يقومون به استجابة لدعوة من قوى وطنية مستقلة، تقف خارج دائرة الصراع للاتفاق في ما بينهم في غرف مغلقة، على منهاج عمل ملزم ودائم، أو تجميد مرحلي للخلاف في حدوده الدنيا لما بعد الخروج من أزمة عنق الزجاجة للاقتصاد والتوتر الاجتماعي، وعلى الجميع التوقف عن التهديد واجترار قضايا الفساد وتقديمها كذرائع معطلة، والحرص على تبنّي مشروع تنموي قومي شامل، يتضمن تنويع مصادر الدخل وتطوير الصناعات النفطية والتحويلية ودعمه بمشاريع عملاقة مع العراق بمساهمة ورعاية دولية، في مسعى حثيث لدفعه لتفعيل دوره في الاتفاقية الصينية.
إن على الفرقاء المعنيين وقادة المجتمع والدولة، إدراك تراجع الأهمية الإستراتيجية للكويت والإقليم والمنطقة في ظل تراجع الطلب على نفطها، بعد تصدّر أميركا لإنتاجه في العالم، وكنتيجة مباشرة للتوتر التجاري والتنافس التقني بين الاقتصادين الأميركي والصيني، وتحدي الصين لسيادة أميركا على العالم، وبأن العمل السياسي الرشيد في الكويت قائم على الضوابط الدستورية ويراعي العمق الإستراتيجي الخليجي للبلاد ومستقبلها الوحدوي وإملاءاته و تعقيداته من دون المساس بالخصوصية الكويتية وبالدستور وبالالتزام الديموقراطي وبمناخ الحريات، وأن يبتعدوا عن الشطط السياسي، الذي لا تحتمله المنطقة.
