نقاشات داخل «الشؤون» لتعديل لائحتها
لا مساس بالمساعدات الاجتماعية
أكدت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية، أن إجراءات ضبط النفقات في الموازنة العامة للدولة، لن تمس المساعدات الاجتماعية المقدمة من قبل الوزارة.
وقالت المصادر لـ«الراي» إن «نقاشات تدور في الوزارة منذ فترة، في شأن تعديل لائحة المساعدات الاجتماعية لبعض أنواع المساعدات»، مبيّنة في الوقت ذاته أن «تلك التعديلات لا تستهدف المساس بالمساعدات، بل بتعظيم الاستفادة منها، تحقيقاً لهدفها الحقيقي، وهو ما سيعود على المواطنين الذين يتلقونها بقدر أكبر من الاستفادة».
وشدّدت على أن عملية ترشيد النفقات في «الشؤون» خصوصاً، «تُعد صعبة نسبياً، إذ لا يُمكن تنفيذها إلّا عبر تقليص النفقات الرأسمالية فقط، والتي تتمثل في المشروعات الإنشائية الجديدة للوزارة، من دور رعاية المسنين وما شابهها».
وبرّرت المصادر صعوبة الترشيد بأن أكثر من 94 في المئة من إنفاق الوزارة هي «مصروفات حتمية مُصانة، ولا يمكن المساس بها، وتتمثل في الباب الأول (تعويضات العاملين)، والذي يبلغ حجم الإنفاق عليه في العام الجاري 102 مليون دينار، إلى جانب الإنفاق على الباب السابع الخاص بالمنافع الاجتماعية، والذي يستحوذ على 265 مليون دينار».
