No Script

«المواصلات» و«الموانئ» تسردان القصة الكاملة للسفينة المحتجزة في «الشعيبة» منذ 10 أشهر

إنهاء أزمة «ULA» قريباً... ودولة العَلَم تتخلّى عنها

تصغير
تكبير

- السفينة المحتجزة تظهر على الرادار العالمي بأكثر من ميناء في الوقت نفسه!
- مخاطبة «الجمارك» لإحالة البضائع المحمّلة إلى بيت المال لبيعها
- مالكة البضاعة تزعم أن الربان توجّه للكويت وزوّر مستندات الشحن للاستيلاء على الشحنة
- الوكيل الملاحي تخلّى عن التزاماته القانونية نحو السفينة وطاقمها

أفادت وزارة المواصلات ومؤسسة الموانئ الكويتية بأن مشكلة السفينة «ULA» المحتجزة في ميناء الشعيبة منذ نحو 10 أشهر شارفت على الانتهاء، وأن السلطات المحلية كانت جزءاً من الحل، وليس في تفاقم أزمة السفينة التي تخلت عنها دولة العَلَم.

وأضافت الجهتان في بيان مشترك أن اسم السفينة نفسه كان يظهر على الرادار وفقاً لنظام التتبع العالمي بأكثر من ميناء في الخارج بالوقت نفسه، رغم وجودها في الكويت، ما أثار الشكوك بخصوصها، وعمّق مشكلة بقائها في ميناء الشعيبة الفترة الماضية.

وذكرت «المواصلات» و«الموانئ» في بيان مشترك الآتي:

1 - تزعم الشركة مالكة البضاعة المحملة على السفينة أنها عبارة عن كلينكر أسمنت بورتلاندي، وتقدمت بشكوى إلى الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية لقيام ربان السفينة بمخالفة خط سير السفينة. وكان من المفترض توصيل البضاعة إلى ميناءي شيتاغونج ومونجلا (بنغلاديش)، إلا أن ربان السفينة توجه بها إلى الكويت وزوّر مستندات الشحن بغرض الاستيلاء على الشحنة وبيعها لحساب ملاك السفينة وربانها.

2 - بتاریخ 19 /2/ 2020 ورد فاکس من الوكيل الملاحي إلى المؤسسة يفيد بأنه لم يعد وكيلاً للسفينة وليس مسؤولاً عن أي أعمال تفريغ الشحنة أو التزود بالمؤن وتغيير الطاقم.

3 - بتاريخ 26 /3 /2020 ورد کتاب وزارة المواصلات بإلغاء الرحلة والإبقاء على وكالة الشركة الكويتية البحرية.

4 - بتاريخ 28 /3 /2020 تم توجيه تعليمات للسفينة المذكورة لمغادرة الكويت، لكن كابتن السفينة رفض، وتوجه بالنداء بواسطة جهاز لاسلكي بأنه يتعرّض إلى هجوم وتمرد من قبل الطاقم، وأن خطراً يُحدق به، وتم تلقي النداء ومخاطبة خفر السواحل، وبُلّغ البرج بعدم مغادرة السفينة وأنه يفضل دخولها على الرصيف ليتم التعامل معها. وتوجه خفر السواحل إلى السفينة من أجل مخاطبة الطاقم والسيطرة على الوضع على السفينة، كما أفاد به كابتن السفينة مع إصراره على مغادرة الأفراد الذين قاموا بالتمرد من على ظهر السفينة.

5 - بتاريخ 31 /3 /2020 طالبت وزارة المواصلات الإدارة العامة لخفر السواحل بمنع السفينة من المغادرة، وذلك لانتهاء شهاداتها.

6 - بتاريخ 31 /3 /2020 صدر قرار بضبط وإحضار البضاعة المحملة في السفينة من الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية في القضية رقم ( 2 /2020 جنح الشعيبة ).

7 - بتاريخ 1 /4 /2020 تم إرساء السفينة في ميناء الشعيبة.

8 - تم التفتيش على السفينة من قبل وزارة المواصلات عملاً بالقانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن مذكرة تفاهم الرياض الخاصة بالتفتيش والرقابة على السفن في موانئ مجلس التعاون الخليجي، وتم حجز السفينة بتاريخ 9 /5 /2020 وإبلاغ المؤسسة بذلك.

9 - بتاريخ 8 /10 /2020 غادر 6 من أفراد الطاقم بناءً على طلبهم، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية الكفيلة بإخلائهم، ومن ضمنها تسجيل عملية المغادرة على الوكيل الملاحي شركة الراشد الدولية للملاحة، وذلك بناءً على اللوائح والقرارات المنظمة بذلك.

10 - تخلى الوكيل الملاحي عن التزاماته القانونية نحو السفينة وطاقمها، كما تم إلغاء تسجيل السفينة من الإدارة البحرية في جمهورية بالاو بتاريخ 14 /9 /2020، وعليه فالسفينة في عداد السفن المتخلى عنها أو المتروكة دون عَلَم.

11 - بتاريخ 28 /10 /2020 تم حفظ التحقيق نهائياً لعدم الاختصاص من الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية، وذلك لأن وزارة المواصلات ومؤسسة الموانئ الكويتية ليستا طرفا في النزاع القانوني بين مالك السفينة وصاحب البضاعة الكائنة على ظهر السفينة داخل وخارج دولة الكويت.

12 - بتاریخ 17 /12 /2020 عُقد اجتماع بحضور ممثلين عن مؤسسة الموانئ الكويتية ووزارة المواصلات ووزارة الخارجية والإدارة العامة للجمارك، وتم الاتفاق على اتخاذ وزارة المواصلات إجراءاتها لبيع السفينة، كما تم منح مالك البضاعة أسبوعاً لسرعة إخلاء البضائع المحملة في السفينة، ولم ينفـذ ذلك.

13 - لاحظت مؤسسة الموانئ الكويتية بأنه وفقاً لنظام «AIS» المعمول به من المنظمة البحرية الدولية «IMO»: أ. وجود سفينة باسم «PAULA II»، وتم طمس الاسم وتعديله ليصبح «ULA» بالقرب من موانئ الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ب. وجود سفينة باسم «ULA» بالجمهورية الإسلامية الإيرانية بالرغم من أن السفينة «ULA» رقم IMO No,8102414 هي داخل ميناء الشعيبة – المياه الإقليمية الكويتية.

14 - وأخيراً، تمت مخاطبة الإدارة العامة للجمارك لإحالة هذه البضائع إلى بيت المال لبيعها وفقاً للإجراءات المتبعة لديهم.

علماً أن وزارة المواصلات المتمثلة بإدارة النقل البحري ومؤسسة الموانئ الكويتية لا تألو جهداً في تقديم الاحتياجات اليومية لطاقم السفينة ومتابعة حالتهم الصحية بالتنسيق مع الطاقم الطبي بمركز الشعيبة الصحي، كما تم التنسيق بين وزارة المواصلات وسفارة الكويت في لندن والمنظمة الدولية البحرية «IMO» في اجتماعات عدة عن طريق الاتصال المرئي لإنهاء وضع السفينة والبحارة العالقين عليها.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي