pdf
رئيس التحرير وليد جاسم الجاسم

طلبٌ موقع من أعضائه موجه إلى الوزيرة رنا الفارس بضرورة إشراك المجلس بالتعديلات

«البلدي» يواجه تعديل قانون «البلدية» بـ... 11 «فارساً»


- طريق ربط سليل الجهراء بـ«السادس» و«المطلاع» موافقة بالتصويت العلني
- أحمد العنزي:«السكين وصل للعظم»... وإن كان زميلي يريد أن أتنازل عن مقترحي فلا مانع لدي
- الموافقة على تخصيص موقعين في منطقة الشدادية لتأهيل وتدوير النفايات الخرسانية
- مخالفات وتعديات المنتزه القومي في الجهراء بانتظار توضيح محاضر الاستلام والتسليم

جال عضو المجلس البلدي مشعل الحمضان على زملائه الأعضاء خلال انعقاد الجلسة الرئيسية أمس، حاملاً بيده طلباً موجهاً إلى وزيرة الدولة لشؤون البلدية وزيرة الأشغال الدكتورة رنا الفارس يدعو فيه إلى ضرورة إشراك المجلس البلدي في مسودة تعديل قانون البلدية 33 لسنة 2016، حيث تمكن من جمع 11 توقيعاً، بعد أن تلا على الأعضاء أسباب هذا الطلب، والذي أكد فيه أن «قانون البلدية احتوى على الكثير من المثالب والغموض في نصوصه، ما أثر سلباً على أداء المجلس البلدي والجهاز التنفيذي في البلدية»، مشيراً إلى أن «المطالبة أتت بسبب تزويد الجهاز التنفيذي مسودة القانون المقترح للدراسة وإبداء الرأي دون مشورة المجلس رغم أنه رافد من روافد القانون»، وبالتالي يجب أن يكون للمجلس رأي فيه قبل رفعه إلى مجلس الوزراء وإقراره للخروج بأفضل النتائج، وتجنب تكرار حدوث تلك المثالب.

ومع بداية أحداث الجلسة برئاسة أسامة العتيبي، وافق المجلس بالتصويت العلني بعد جدال واسع بين الأعضاء على استحداث طريق من سليل الجهراء يربط الدائري السادس بمدينة المطلاع بطول 6 كيلو مترات، حيث حسم الأمر بموافقة 7 أعضاء، ورفض 6 منهم.

مقدم الاقتراح العضو أحمد العنزي، أكد أن المقترح لايمثله شخصياً بقدر ما يمثل كافة أعضاء المجلس، كونه يخدم المواطنين الذين يسكنون مدينة المطلاع.

ورد العضو المهندس حمود العنزي (رئيس لجنة الجهراء)، مبينا أن المقترح جاء بناء على وجود شكوى، ومن ثم وضع اسم العضو، موضحاً أن «التوصية التي تقدم بها في اللجنة هي بأن تكون هناك مدة 6 أشهر لوضع الدراسات والمخططات اللازمة للمشروع».

وعلق العضو أحمد العنزي قائلاً: إن «السكين وصل للعظم، وإن كان زميلي يريد أن أتنازل عن المقترح، لا مانع لدي أن يكون باسم المجلس».

من جهته، بيّن نائب مدير عام بلدية الكويت لقطاع التنظيم والمخطط الهيكلي المهندس محمد الزعبي، أن «هيئة الطرق طلبت الغطاء القانوني من المجلس بهدف أن تتعاقد مع مستشار لتقديم دراسة تتناسب مع مسار المقترح»، كما أن المسار وتقديم الدراسة الخاصة من اختصاص الهيئة، وليس البلدية، فهي المخولة بمتابعة الدراسة المرورية المتعلقة بالمسار، والمقترح الخاصة فيه.

بدوره رد العضو حمود العنزي، مؤكداً أن «الكروكي الذي تم تقديمه في المعاملة ليس له علاقة بالمسار المقترح».

وفي متابعة جديدة لموضوع النفايات الخرسانية، قرر المجلس الموافقة على تخصيص موقعين في منطقة الشدادية (جنوب شرق الصليبية وشرق طريق الصليبية - كبد) بمساحة 2.6 مليون متر مربع لتأهيل وتدوير النفايات الخرسانية.

وقرر المجلس الإبقاء على جدول أعماله المخالفات والتعديات الواقعة في المنتزه القومي بمنطقة الجهراء إلى أن يقوم الجهاز التنفيذي بمخاطبة الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، وتوضيح محاضر الاستلام والتسليم مع إرفاق العضو كتاب هيئة الزراعة الموجه للبلدية، كما وافق المجلس على طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تخصيص موقع مسجد «القصمة» وموقف السيارات في منطقة شرق قطعة رقم «8» كمسجد بديل عن الذي تم هدمه.

من جانب آخر لم يكتفِ المجلس بالرد حول مباني البلدية المستغلة من قبل الهيئة العامة للغذاء والتغذية، كما أحاط علماً بالاقتراحات المقدمة من قبل الأعضاء ومن ضمنها تركيب كاميرات في المطاعم، وإعادة تنظيم وتطوير البنية التحتية في منطقة بنيد القار، إضافة للإحاطة بمحاضر لجنة الجهراء والمهن الهندسية والعاصمة وحولي، والقانونية والمالية.

تقرير عن معوقات «جنوب سعد العبدالله»

كشف العضو فهيد المويزري، عن «تقديم اللجنة القانونية والمالية تقريراً عن معوقات مشروع جنوب سعد العبدالله، مع دعوة الجهات لمعرفة كل ما يتعلق بالمنطقة التي تم تعطيلها، والتأخير في مشروعها الإسكاني».

وعلى بند مايستجد من أعمال، وافق المجلس على طلب البلدية تعديل قرار اللجنة الموقتة الخاص لإحدى العقارات الموجودة في منطقة حولي.

حفظ 40 مليون صفحة في «أرشيف البلدية» الإلكتروني

اكتفى المجلس البلدي بالرد على ملف الأرشفة الإلكترونية للوثائق والمخططات التي قامت بها البلدية، حيث أشاد الدكتور حسن كمال بجهود بلدية الكويت، لاسيما العقود التي نفذتها على مرحلتين إحداهما كلف البلدية ما يقارب 3 ملايين دينار.

وقال إن «البلدية أرشفت مايقارب 40 مليون صفحة، كما أن الكويت مقبلة على مشاريع إسكانية ضخمة متطورة وتحتاج لمواكبة التقنية من خلال الأرشفة».

تفعيل شرطة البيئة على طاولة اجتماع المحري والحمضان مع وزير الداخلية

التقى وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي مساء أمس نائب رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري، والعضو مشعل الحمضان في زيارة تنسيقية بين الطرفين لمناقشة بعض الأمور والمقترحات التي من شأنها أن تسرع وتيرة العمل بين الوزارة وبلدية الكويت.

وقال المحري لـ«الراي» إن اللقاء كان مثمراً لحد كبير، حيث تمت مناقشة عدة جوانب من أبرزها تفعيل دور شرطة البيئة، خصوصاً مع وجود تقاطع كبير بين الشرطة وبلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة، وبالتالي لابد من وجود تنسيق عام بين الأطراف ككل، كما تم الحديث عن ضرورة تواجد شرطة البيئة في الجزر برفقة خفر السواحل لتحرير المخالفات البيئية.

وأضاف أن «اللقاء تناول تفعيل دور المباحث في رصد العزاب في السكن الخاص، لاسيما أن الأمر أصبح بحاجة لوضع خريطة طريق جديدة، وخطة تعاون مشتركة بين البلدية والداخلية في هذا الشأن»، موضحاً أنه تم الكشف عن تقديم اقتراح لتخصيص أرصفة العاصمة كمواقف عامة شريطة أن يكون هناك دور لوزارة الداخلية في وضع (العدادات)، ما يتيح توفير مواقف بشكل كافٍ، ومنع احتكارها.

من جهته، أشار مشعل الحمضان لـ«الراي» إلى أن «النقاش مع وزير الداخلية تضمن طلب تحرك الوزارة في مناطق السكن الخاص والنموذجي لمتابعة ومخالفة السيارات التي تقف فوق الأرصفة (أملاك الدولة)، لاسيما أن رفعها وحجزها لا يقع ضمن اختصاص بلدية الكويت في حال لم تكن سيارة مهملة».

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي