No Script

«نقابة الخبراء» تطالب بإلحاقها بالسلطة القضائية

تصغير
تكبير

طالبت نقابة العاملين في إدارة الخبراء بإلحاقها بالسلطة القضائية.

وأصدرت النقابة بيانا أوضحت من خلاله «معاناة الإدارة العامة للخبراء لسنوات من تأخر تطورها الإداري بسبب أن التبعية إدارياً للسلطة التنفيذية عبر وزارة العدل في حين أن مهنة الخبرة تابعة للسلطة القضائية فنياً ومهنياً كجهاز معاون للقضاء والنيابة العامة، مما خلف تبعات وإشكالات على مهنة الخبير بسبب واقع الإدارة بين التبعية الإدارية والتبعية المهنية والفنية للمهنة».

وقالت: «لا يخفى على أحد انه خلال السنوات الماضية أصابت الخبراء أضرار مادية وإدارية ووظيفية ومعنوية بسبب»:

أولاً- تبعات حكم التمييز رقم 911 لسنة 2019 الذي ألغى خدمة الخبراء المعينين عام 2017 رغم انه ليس للسادة الخبراء يد في قرار تعيينهم او قرار انهاء خدمتهم ولم يكونوا طرفاً بالدعوى ولم يمكنوا من الدفاع ولم يرتكبوا أي خطأ او مخالفة تستدعي معاقبتهم، ورغم كل ذلك تم انهاء خدمتهم واعادة المسابقة واجتياز الكثير منهم واعادة تعيينهم مرة أخرى في 31/ 5/ 2020 بذات الدرجة الوظيفية والمالية في عام 2017 بدون احتساب سنوات الخدمة التي عملوا فيها بالادارة العامة للخبراء والترقيات التي استحقها كلٍ منهم رغم رأي الفتوى والتشريع بجواز احتساب الخدمة وما يترتب عليها من آثار، ورأي الادارة العامة للخبراء والشؤون الادارية بوزارة العدل باحتساب الخدمة كخدمة عملية فعلية في الادارة العامة للخبراء وما يترتب عليها من آثار، وحتى كتابة هذه السطور لم يتم احتساب الخدمة ومعالجة الآثار المترتبة على تنفيذ الحكم.

ثانياً- عدم احتساب التسويات المالية الخاصة باحتساب سنوات الخدمة السابقة للخبراء المعينين قبل 2016 والمستحقة لهم بعد تعديل قرار مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم 2 لسنة 2016 الذي قضى بزيادة الحد الأقصى لعدد سنوات الخبرة التي تحسب للخبير الذي يدخل بالخدمة لتصبح 15 سنة بدلا من 4 سنوات والذي تم بموجبه احتساب الدرجة المالية لهم على ضوء سنوات الخدمة المحتسبة.

ولفتت الى انه «على ضوء ذلك قامت النقابة باستكمال تحركاتها في هذين الملفين التي بدأت منذ عام 2019 بقيامها بمخاطبة ولقاء كل المسؤولين وأصحاب الشأن والمختصين في السلطات الثلاث، لذلك قامت النقابة بزيارة لأعضاء مجلس الأمة الحاليين لشرح مطالب وحقوق الخبراء المستحقة».

وأوضحت أنه «رغم اجتهاد وزراء العدل السابقين في حل تلك القضايا العالقة ورغم عدالتها إلا أنهم عجزوا عن حلها لأسباب ليس لها مبرر وكأن هناك ما يعجز فهمه وتفسيره، وبقيت المشكلة بدون حل واستمرت آثارها باثقال كاهل الخبراء والادارة من مختلف النواحي».

وشددت النقابة على أن مطلبها الأساسي هو أن يعقد النواب الذين اتقاهم أعضاء النقابة وجميع النواب ممن يدعمون مطالبها، اجتماعا مع وزير العدل المقبل «بعد أدائه القسم مباشرة وفي الجلسة نفسها وبحضور نقابة الخبراء، وذلك لعرض مطالب وحقوق الخبراء المستحقة».

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي