بروفة استجواب ترقباً لمصير جلسة «الأمة»

بعد توجيه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الدعوة لحضور جلسة المجلس الرابعة غداً الثلاثاء، ورغم عدم وضوح موقف الحكومة من الحضور، وهي التي غابت عن آخر جلسة، بعد تقديم استجواب إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، تداعى النواب الثلاثة مقدمو الاستجواب لإجراء بروفة على المنصة، تحسباً لحضور الحكومة ورئيسها ليكونوا جاهزين.

وأفاد النائب خالد العتيبي، وهو أحد مقدمي الاستجواب، أنه «بعد تسلمي جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل، وفي ظل ضبابية الموقف الحكومي بعدم إعلان قبول استقالتها، ‏سنقوم أنا والزميلان المستجوبان (بدر الداهوم وثامر السويط) بإجراء بروفة لاستجوابنا المقدم لرئيس الوزراء، وأدعو الشيخ صباح الخالد لصعود المنصة ومواجهة الاستجواب».

نواب يستنكرون إلقاء القبض على مساعد القريفة

منذ يوم

عبدالوهاب العيسى: تلقيت تأكيدات حكومية أن قانون مدينة الحرير أصبح جاهزاً

منذ يومين

وتضمن جدول أعمال الجلسة تسعة بنود، تقدمها البند الأول الذي يتضمن التصديق على مضبطتي الجلستين السابقتين، ثم بند الأوراق والرسائل الواردة، وكشف العرائض والشكاوی، فيما يتناول البند الثالث، الأسئلة التي سيتم نظرها حسب ترتيبها في كشف الأسئلة المتوقع أن يأتيها الدور الموزع مع جدول أعمال الجلسة.

وفي البند الرابع، ستتم مناقشة استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء في ثلاثة محاور، الأول: مخالفة صارخة لأحكام الدستور عند تشكيل الحكومة بعدم مراعاة عناصر واتجاهات المجلس الجديد.

والثاني: هيمنة السلطة التنفيذية في تكوين البرلمان.

والثالث: الإخلال بالالتزام الدستوري في المادة (۹۸) من الدستور.

فيما البند الخامس يتضمن الإحالات، والسادس الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة، للنظر في إحالته إلى لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري.

ويتضمن البند السابع طلبات تشكيل لجان تحقيق، وهي طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق في شأن ما يثار حول علاقة الكويت بعمليات احتيال مصرفي وغسل أموال للصندوق السيادي الماليزي.

وطلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق مكونة من خمسة نواب، في شأن ما أثيرمن التزوير في وثائق الجنسية والمسائل المتعلقة بالتجنيس وبند الأعمال الجليلة.

أما البند الثامن، فيتضمن تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين، وهي التقرير السادس للجنة الشؤون الخارجية، عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية تعاون في مجال التدريب العسكري بين الكويت وتركيا، والتقرير السابع عشر للجنة عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين الكويت وأوكرانيا في شأن التعاون في المجال العسكري والمجالات الأخرى، والتقرير الثامن عشر للجنة، عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية في شأن التعاون في مجال الملاحة البحرية التجارية بين الكويت والمغرب، والتقرير الأول للجنة أيضاً عن مشروع قانون بالموافقة على الوثائق الختامية، في شأن تعديل مواد وأحكام الدستور واتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات لمؤتمر المندوبين المفوضين لعام ۲۰۱۰.

والتقرير الثاني للجنة عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين الكويت والاتحاد الأوروبي (الجماعة الأوروبية للطاقة الذرية) في شأن حصانات وامتيازات وإنشاء بعثة الاتحاد الأوروبي في دولة الكويت. كما يناقش التقرير الرابع والثمانون للجنة الصحية، عن مشروع القانون بإبدال عبارة (عامل منزلي) بكلمة ( خادم) حيثما ورد النص عليها في القوانين ذات الصلة. والتقرير الثالث عشر للجنة المالية عن مشروع القانون في شأن الاستيراد. وأخيراً البند التاسع، لما يستجد من الأعمال.