No Script

لماذا تستقطب المصارف أموالاً إضافية من «الإنتربنك» تزيد كلفة فوائضها؟

الدينار يُشعل الفائدة وبنوك تبحث عن ودائع.... ولو من منافسين

تصغير
تكبير

- توجه «التأمينات» نحو خفض سيولتها من 10 لـ 4 في المئة حتى مارس يحفّز البحث عن بدائل
- بنوك تسعى لترتيب سلم استحقاقاتها بعيداً عن حزمة «المركزي» ضماناً لتوزيعة 2021
- سوق الدولار يشهد توافراً في المعروض واستقراراً بالأسعار
- المصارف التي تمتلك ودائع لا تنسجم مع خطط إقراضها تسعى لزيادة محفظتها
- طلب الودائع القوي يزيد كلفة الأموال ما يحمل ضغطاً إضافياً على الربحية

كشفت مصادر مسؤولة لـ«الراي» أن سوق ما بين البنوك أو ما يعرف بـ«الإنتربنك» يشهد منذ فترة حراكاً متنامياً من بعض البنوك، وذلك في مسعى لاستقطاب مستويات إضافية من السيولة الدينارية.

وأشارت إلى أن هذه البنوك نشطت وبقوة أخيراً في طلب مزيد من الودائع، بخلاف تحركها على الدولار، الذي سجل في الفترة نفسها توافراً كبيراً في معروضه، سواء في سوق «الإنتربنك»، أو على صعيد الودائع، واستقراراً بالأسعار.

وذكرت المصادر أن الطلب الواسع المتأتي من المصارف بالفترة الأخيرة على الدينار، لم يكن باتجاه مغازلة الجهات الحكومية كما درج التقليد، في كل مرة تبرز فيها تعقيدات ترتيب السيولة، حيث انتشر هذا النشاط فيما بين المصارف نفسها، بما عكس وجود رغبة واسعة بجذب ودائع إضافية بالدينار.

أما بالنسبة لتأثير ذلك على سعر الفائدة، فأوضحت المصادر أن منحنى الفائدة المتداولة في «الإنتربنك» حالياً عريض، إذ يدفع الطلب المسجل لوجود هامش مرن أدى لارتفاع فائدة بعض الفترات نحو 40 في المئة قياساً بأسعارها المتداولة وقت الهدوء، وأحياناً أكثر من ذلك، منوهة إلى أن هناك نقصاً في تلبية طلبات الدينار، حيث يقل المعروض منها بمستويات عالية في بعض الأحيان، للدرجة التي يلفت فيها مسؤولون إلى أن «الإنتربنك» جفت من الدينار في بعض تعاملات الفترة الماضية.

مستويات إضافية

لكن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة أمام ذلك، لماذا تسعى البنوك الكويتية حالياً لاستقطاب مستويات إضافية من ودائع الدينار عبر «الإنتربنك»، حتى لو ارتفعت تكلفة الأموال عليها، في وقت يشهد فيه سوق الائتمان تباطؤاً؟ وماذا عن فوائض السيولة التي تتمتع بها جميع البنوك بشهادة رقابية وعالمية، والتي تشكو من تصريفها حتى وقت قريب؟ وفي هذا الخصوص، أكدت المصادر أن البنوك المحلية تحتفظ بمصدات مالية قوية، وفقاً لجهات التصنيف العالمية، حيث يتمتع النظام المصرفي الكويتي بنظرة مستقرة، وفوائض سيولة عالية، إلا أن هناك بعض المتغيرات التي تطرأ على القطاع بين الفينة والأخرى، والتي تجعل حاجة بعض البنوك إلى تكوين مزيد من الودائع المستقرة طويلة المدى تتنامى.

وبالطبع، لا يمكن القول إن حاجة جميع البنوك إلى ذلك واحدة، فبعضها لا يحتاج أصلاً لسيولة إضافية من ودائع الدينار، فيما تقوم أخرى بتوفير طلبات الأموال، كما أن بعض المصارف قد تتقاطع في سبب بعينه، إلا أن هناك جملة اعتبارات فنية تفسر هذه الحالة، وهي كالتالي:

1

إذا كان غير معلوم ما إذا كانت مؤسسة التأمينات الاجتماعية عادت مرة ثانية إلى السحب من أرصدتها بالبنوك المحلية، لتمويل توسعها الاستثماري، كما فعلت في الأشهر الـ9 الأولى من 2020، أم لا، إلا أن مجرد الحديث عن ذلك تصريح أو تلميح يشعل المنافسة مصرفياً، وإن كان ذلك لم يصل إلى درجة طلب بنك من آخر تسليحه بالودائع في المرة السابقة.

وبالطبع سمع الجميع عن خطة المؤسسة التي كشف خلالها المدير العام، مشعل العثمان في نوفمبر الماضي، أن السيولة النقدية تمثل 10 في المئة من إجمالي محفظة «التأمينات»، وأن التوجه نحو تخفيضها إلى 4 في المئة بحلول شهر مارس المقبل، على أساس أن المؤسسة تخطط لمضاعفة استثماراتها في البنية التحتية وتعزيز تعرضها للأسهم الخاصة.

ومصرفياً، يغذي هذا التصريح حالة الاستنفار لدى مديري الخزينة في البنوك المحلية الذين يتميزون بالحساسية المفرطة من تسييل المال الحكومي لديهم.

وعملياً تزايد هذا الشعور بعد أن حصلوا على إشارات تؤكد أن «التأمينات» ستعاود السحب قريباً، ليشكل 2021 عام التحديات في ترتيب سلم الاستحقاقات المصرفية، خصوصاً لدى البنوك التي لم تنجح منذ تحرك «التأمينات» الأول في تعويض سحوبات المؤسسة، ما يدفعهم إلى زيادة طلب الدينار، وإن زادت عليهم كلفة الأموال موقتاً.

2

تحاول جميع البنوك من دون استثناء عدم الاضطرار إلى الاستفادة من الحزمة التحفيزية التي أطلقها بنك الكويت المركزي بداية أبريل الماضي، ومددها للنصف الأول من 2021، والتي تتضمن خفض متطلبات معايير السيولة بما يقارب 77 في المئة 6 أشهر إضافية.

والسبب في ذلك يعود إلى أن البنك الذي سيستخدم حزمة «المركزي» سيحرم مساهميه من توزيع الأرباح النقدية، ولتفادي عقبة ربط الناظم الرقابي، خوفاً من أن تؤدي لتصدع في العلاقة مع المساهمين الحاليين والمحتملين، تفضل إدارات البنوك القفز على المساحة الإقراضية الإضافیة المتوفرة في أموالها واحتياطاتها الاحترازية، الذي يقارب مجملها 5 ملیارات دینار، إلى التعويض باستقطاب ودائع جديدة، لترتيب سلم استحقاقاتها، حتى لو ترتب على ذلك ارتفاع الكلفة، أخذاً بالاعتبار أن هذا السلوك سيشكل مزيداً من الضغط على ربحية بعض المصارف، لاسيما إذا طال أمده واتسع نطاقه.

وبالتالي، يكون منطقياً تحرك البنوك، خصوصاً التي لديها حصة أقل من الودائع، لرفع مستويات الأموال المستقرة لديها، أخذاً بالاعتبار أن الودائع الشخصية تصنف وفقاً لمعايير بازل (3) بضعف أهمية حسابات الشركات، بفضل الوزن الكبير الذي تحققه قاعدة عملاء التجزئة الواسعة، وهذا ما يجعل المصارف الكبرى المسيطرة على الحصة العظمى من الحسابات الشخصية في موضع استفادة أكبر من تراكم السيولة لديها، خصوصاً في الوقت الحالي.

3

هناك أسباب فنية تتعلق باستيفاء نسب السيولة التي يحرص «المركزي» على أن تكون بمعدلات عالية جداً، إذ أن هناك مصارف تعاني من ترتيب نسب سيولتها على الأرجح في النصف الأول من العام الحالي، لا سيما في ما يتعلق بمعيار الـLCR، كما أن لدى أخرى فوائض، لكنها لا تستقيم مع خططها لتوسيع نشاطها في الإقراض، ولذلك تعمل على رفع حصتها من ودائع الدينار من سوق البنوك الذي يعد أكثر تكلفة.

الأسعار المتداولة

7 أيام: 1 في المئة وما فوق

30 يوماً: 1.375 في المئة

3 أشهر: 1.5 في المئة على الأقل

ولا توجد عروض تغطي الطلب

9 أشهر: السوق لا يتعامل عادة بهذه الفترة

12 شهراً: فوق 2 في المئة

ولا يوجد عروض تغطي الطلب

45.72 مليار دينار ودائع

وفقاً للنشرة الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي، فإن إجمالي الودائع بلغ 45.72 مليار دينار في نهاية نوفمبر الماضي، منخفضة بنحو 66 مليوناً (-0.14 في المئة) مقارنة بأكتوبر، فيما سجلت زيادة بـ2.093 مليار دينار (+4.8 في المئة) في 11 شهراً وبـ2.158 مليار (+4.95 في المئة) مقارنة بمستواها في نوفمبر من 2019.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي