الأسواق المالية تأثرت بنبرة «الفيديرالي» التيسيرية
«الوطني»: تجنب المخاطر والإنعاش الاقتصادي يهبطان بالدولار
- ثاني أسوأ أداء لليورو مقابل العملة الأميركية بعد الكرونة السويدية
أشار بنك الكويت الوطني، إلى أن الأسبوع الماضي شهد أحداثاً اقتصادية بطيئة للغاية، حيث تراجعت مكاسب الدولار على خلفية تجنب المخاطر وتدابير الإنعاش الاقتصادي، بعدما تأثرت الأسواق المالية بالنبرة التيسيرية التي تبناها الاحتياطي الفيديرالي في ما يتعلق بالسياسة النقدية.
ولفت البنك في موجزه الأسبوعي عن أسواق النقد، إلى أن الدولار بدأ باكتساب بعض الزخم الصعودي بعد «الموجة الزرقاء» الأخيرة التي اجتاحت الكونغرس الأميركي والبيت الأبيض، ما عزّز من فرص قيام الحكومة بضخ حزم تحفيز مالي إضافية.
توقعات التضخم
ونوه التقرير إلى ارتفاع توقعات التضخم وعائدات السندات طويلة الأجل والدولار، في حين أن ارتفاع الأخير بدأ في التراجع بعد صدور تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيديرالي جيروم باول وإعلانه أن الاقتصاد الأميركي مازال بعيداً عن أهداف التضخم والتوظيف، وأنه من المبكر جداً لمجلس «الفيديرالي» مناقشة تغيير معدل مشترياته الشهرية من السندات.
وأضاف باول «لم يأتِ الوقت المناسب بعد للحديث عن الخروج من السياسة النقدية فائقة التيسير، وأعتقد أن أحد الدروس المستفادة من الأزمة المالية العالمية هو الحرص على عدم التخلي مبكراً عن تقديم الدعم للاقتصاد» .
ويأتي ذلك في وقت دفعت نبرة «الفيديرالي» بالدولار إلى الانخفاض، ما أعطى إشارة غير مباشرة للمشاركين في السوق بألا يستبقوا الأحداث.
من جهة أخرى، كشف الرئيس المنتخب جو بايدن عن خطته الجديدة لتحفيز الاقتصاد بقيمة 1.9 تريليون دولار، ووضعها في صدارة الأولويات التشريعية بينما يستعد لدخول المكتب البيضاوي يوم الأربعاء المقبل.
وتابع التقرير أنه إذا وافق الكونغرس على تلك الحزمة، فستساهم في تقديم دعم هائل للاقتصاد الأميركي المتعثر، إضافة إلى الحزمة المالية بقيمة 900 مليار دولار التي تم الاتفاق عليها الشهر الماضي من قبل المشرّعين الأميركيين، و3 تريليونات دولار لدعم جهود الإغاثة والتي تم تمريرها في بداية الجائحة.
وتتضمن خطة بايدن بقيمة 1.9 تريليون دولار دفع شيكات جديدة بقيمة 1400 دولار لمعظم الأميركيين، بالإضافة إلى الشيكات بقيمة 600 دولار التي تم توزيعها على الأميركيين أصحاب الدخول التي تقل عن 75 ألف دولار سنوياً.
ورأى التقرير أنه من شأن تلك الخطوة أن تساهم في رفع القيمة الإجمالية للمدفوعات المباشرة الأخيرة إلى 2000 دولار، في حين تتضمن الخطة أيضاً توفير 350 مليار دولار لحكومات الولايات والحكومات المحلية التي تعاني من ضائقة في الميزانية.
وذكر أنه سيتم تخصيص 50 مليار دولار في هيئة منح للشركات الصغيرة المتعثرة، وتوجيه 400 مليار دولار إضافية لمواجهة تداعيات كورونا، بالإضافة إلى 130 مليار دولار لتسريع إعادة فتح المدارس في كل أنحاء البلاد.
عوائد السندات
أفاد التقرير أنه بالنظر إلى عائدات سندات الخزانة الأميركية، فقد ارتفعت عائدات السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 28 نقطة أساس، قبل أن تشهد العائدات عمليات تصحيحية دفعتها إلى التراجع، ما يعتبر تحركاً ملحوظاً خلال 7 أيام فقط من التداول.
وبيّن أن التوقعات التي أشارت إلى أن الإدارة الجديدة ستقوم بتمويل احتياجاتها عن طريق السندات طويلة الأجل، ساهمت في دفع منحنى عائد السندات طويلة الأجل إلى الأعلى، في حين لم يطرأ أي تغيرات تذكر على المعدلات قصيرة الأجل.
ولفت إلى تسبب ذلك التحرك في تزايد حدة انحدار منحنى العائدات لأجل السندات ما بين 2 و10 سنوات بمقدار 101 نقطة، ما يعتبر أعلى فارق منذ مايو 2017.
ولم يكن لانحدار منحنى العائد آثاراً تذكر على الدولار، لأن ارتفاع عائدات السندات لأجل 10 سنوات لم يكن ناتجاً عن تغير توقعات سياسات «الفيديرالي».
وبين التقرير أنه من جهة أخرى، ارتفعت عائدات السندات لأجل عامين بمقدار نقطتي أساس فقط، إذ يساهم هذا الانحدار الشديد لمنحنى العائدات في الحد من جاذبية الدولار، منوهاً بأنه وفي حالة ما إذا بدأ اتجاه المنحنى بأكمله في التحول، تعتبر تلك إشارة أوضح على قوة الدولار.
ارتفاع هامشي
وأوضح التقرير أن الدولار أنهى تداولات الأسبوع على ارتفاع هامشي مقابل سلة من العملات الرئيسية بعدما تخلى عن معظم مكاسبه، متأثراً بتعليقات «الفيديرالي» الحذرة بشأن السياسة النقدية.
وأفاد بأنه تجري حالياً إجراءات عزل الرئيس ترامب المنتهية رئاسته للمرة الثانية، ليصبح بذلك أول رئيس أميركي في تاريخ الولايات المتحدة يتعرّض لإجراءات عزله مرتين.
وأضاف «لم يكن لأخبار مساءلته أي تأثير على الدولار أو الأسواق المالية، إذ من غير المرجح أن تبدأ إجراءات محاكمة مجلس الشيوخ لترامب قبل انتهاء فترة رئاسته في 20 يناير، وأنهى مؤشر الدولار تداولاته عند مستوى 90.772، مرتفعاً 1 في المئة فقط خلال جلسات التداول الخمسة الماضية».
الإسترليني... الأفضل
لفت تقرير «الوطني» إلى تصدر الجنيه الإسترليني العملات الرئيسية بأفضل أداء خلال الأسبوع الماضي، إذ ارتفع مقابل الدولار إلى 1.3708 ليسجل أعلى مستوياته منذ أبريل 2018.
وبدأ الجنيه الإسترليني باكتساب الدعم من جهتين مختلفين، فمن ناحية قلص مسؤولو بنك إنكلترا توقعاتهم الخاصة باللجوء إلى معدلات الفائدة السلبية، إذ قال محافظ بنك انكلترا أندرو بيلي إن هناك الكثير من المشاكل بما يتعلق بخفض أسعار الفائدة إلى أقل من الصفر، وإن مثل هذه الخطوة قد تضر البنوك، لافتاً إلى أنه أنه لم يكن من السهل إجراء مقارنة مباشرة مع إجراء مماثل في منطقة اليورو.
وأفاد التقرير بتراجع احتمال خفض سعر الفائدة في شهر مايو من 40 إلى 19.6 في المئة، بينما يستمد الجنيه الإسترليني الدعم من البيانات المشجعة الصادرة عن حكومة المملكة المتحدة حول طرح اللقاحات الخاصة بكورونا.
وأضاف أنه حتى الأسبوع الماضي، حصل 2.3 مليون شخص على أكثر من 2.6 مليون جرعة لقاح، إذ تأتي بريطانيا في صدارة الاقتصادات الرئيسية في توفير اللقاحات، ما قد يساهم في خلق الظروف المناسبة لتحقيق انتعاش اقتصادي أقوى في وقت لاحق من العام الحالي.
وبيّن أنه على أساس أسبوعي، ارتفع زوج الجنية الاسترليني والدولار، بنحو 0.15 في المئة، على الرغم من تكبده خسائر فادحة يوم الجمعة على خلفية العزوف عن المخاطر.
من جهة أخرى، لم يكن أداء اليورو جيداً مقابل الدولار، إذ كان ثاني أسوأ عملات مجموعة دول العشر أداءً منذ 6 يناير، وحل في المركز الثاني بعد الكرونة السويدية التي سجلت أداء أسوأ.
وأوضح التقرير أن تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا، وإعادة فرض القيود المشددة في دول منطقة اليورو، أديا إلى الضغط على زوج اليورو والدولار، إذ ارتفع متوسط حالات الإصابة بالفيروس على مدار 7 أيام في 11 دولة في منطقة اليورو إلى 109 آلاف حالة في 14 يناير، أي ما يقارب أعلى المستويات المسجلة منذ 22 نوفمبر.
ونوه إلى ارتفاع حالات الإصابة في إسبانيا إلى مستوى قياسي يوم الخميس، إذ تزايدت بأكثر من الضعف منذ الاثنين الماضي، بينما تجاوزت حالات الإصابة في ألمانيا المليوني حالة، في حين أنه منذ 6 يناير، انخفض زوج العملات اليورو والدولار بنسبة 1.75 في المئة تقريباً.
