No Script

هجمة قروض شبابية للعملة المشفرة وأكثر مستثمريها بين 25 و35 عاماً

هوس مضاربات «بيتكوين» يضرب الكويتيين

تصغير
تكبير

- المستثمرون المحليون يتركزون وظيفياً في القطاع المالي وأعمال حكومية
- 5 إلى 10 آلاف دينار رأسمال المبتدئين بعضها أو كلها تمويلات مصرفية
- لا يوجد حد أدنى لرأس المال فبإمكانك التملك بالعملة المشفرة ولو بـ 100 دولار
- الحديث عن الأصول الرقمية بدأ يخطف الأنظار من أصحاب الأسهم في البورصة
- الاستثمار في «البيتكوين» قفز أخيراً بإنفاق بعض الشباب الكويتيين على الرفاهية
- مستثمرون محليون لم يتحملوا مخاطر تقلب العملات الافتراضية بـ2020 فتخارجوا بخسارة

«شخبار محفظتك الإلكترونية»... هذه العبارة بدأت تنتشر بقوة في الفترة الأخيرة بين الشباب الكويتي، الذي بات على ما يبدو مؤمناً أكثر بمستقبل العملات المشفرة، خصوصاً وسط قصص النجاح المحلية التي تُروى يومياً، وتخلص جميعها إلى أن العملة المشفرة كانت سبباً في الثراء السريع للعديد من الأصدقاء.

وإلى ذلك، كشفت بيانات حصلت عليها «الراي» أن الاهتمام بالاستثمار في «بيتكوين» وغيرها من العملات الرقمية، وفي مقدمتها «الريبل» شهد في الفترة الأخيرة صعوداً كبيراً، للدرجة التي لجأ فيها البعض إلى اقتراض مبالغ من البنوك، وإعادة ضخها في شراء العملة الافتراضية، أو على الأقل جزءاً منها، على أمل أنها ستشهد نمواً مستداماً.

وسيلة ربح

وزاد الاهتمام المحلي بأكبر عملة مشفرة في العالم بالأشهر الماضية، إذ ينظر المستثمرون إلى «بيتكوين» على أنها وسيلة ربح موثوقة وتجارة رابحة، علاوة على أنها تشكل بديلاً لتقلبات سوق الأسهم التقليدي، كما أنها تتناسب مع شهية المستثمرين المنفتحين على المخاطر العالية، لا سيما بعد التقلبات الأخيرة التي شهدتها أسواق الذهب والدولار والعملات الرئيسية والمشتقات عموماً.

وذكرت المصادر أن القيمة التي يتم الدفع بها من قبل المستثمرين المبتدئين تتراوح في البداية بين 5 إلى 10 آلاف دينار، وأحياناً تتجاوز هذا المبلغ، علماً أن قيمة العملة الواحدة من «بيتكوين» بلغت أخيراً نحو 39 ألف دولار، بما يوازي نحو 12 ألف دينار.

وأوضحت أن الاستثمار في العملة الافتراضية انقلب عند بعض الشباب الكويتيين لهوس المضاربة، دون التفات للتحذيرات من أن هذه المستويات الأخيرة لسعرها قد تكون غير مستدامة إلى أن تستقر مستويات التقلب، لافتة إلى أن ما يشجعهم على ذلك إمكانية استثمارهم في العملة الافتراضية، سواء بشراء عملة واحدة أو أكثر أو جزء منها، ما يعني استثمارياً أنه لا يوجد حد أدنى لرأس المال.

القطاع المالي

وبينت المصادر أن أكثر المقبلين من الشباب الكويتي على الاستثمار في العملة الافتراضية، وخصوصاً على «بيتكوين»، من الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و35 عاماً، ويتركز غالبيتهم وظيفياً في القطاع المالي، بينما هناك شريحة أخرى من المواطنين العاملين في القطاع الحكومي، مهتمة بهذا الاستثمار، ولديها بالفعل أرصدة لا بأس منها، خصوصاً بعد أن وصل سعر «بيتكوين» إلى مستوياته القياسية الأخيرة منذ إطلاقها في 2009.

يذكر أن «بيتكوين» كانت قد تجاوزت عتبة 20 ألف دولار للمرة الأولى في 16 ديسمبر الماضي، ما زاد التكهنات وقتها عن سبب ارتفاع العملة الكبير، وعن مستقبلها.

وذكرت مصادر مقربة من مستثمرين كويتيين في «بيتكوين»، أن الاستثمار المحلي في العملة الافتراضية بدأ لديهم منذ إطلاقها في 2009، عندما كانت الألف عملة بدولار واحد، وأن ذلك كان بحدود ضيقة، لكن وبمرور الوقت ومع ارتفاع قيمة العملات الافتراضية عالمياً، نمت استثماراتهم، فيما كانت تتسع القاعدة بمستثمرين جدد، جذبهم حديث الأصدقاء عن الربح السريع.

شعبية متنامية

وأفادت المصادر، بأن «بيتكوين» وعملات رقمية أخرى اكتسبت في الكويت شعبية متنامية، وأن شعبية «بيتكوين» تصاعدت بشكل كبير، لا سيما في الفترة الأخيرة، التي شهدت نشاطاً محلياً غير مسبوق في فتح المحافظ الإلكترونية، والتي أصبحت بالنسبة لشريحة واسعة من الشباب الكويتي أحد الأصول التي يتداولونها على نطاق واسع، مثل العملات التقليدية القوية.

وقالت «مثل سوق الأسهم، حيث لدى المستثمرين في البورصة حسابات تحظى باهتمامهم اليومي، ويتابعونها مع متخصصين، بدأت (بيتكوين) تستقطب اهتمامات وأموال شريحة كبيرة من الشباب الكويتي، خصوصاً بعد أن حقق بعضهم بالفعل أرباحاً كبيرة في وقت قصير، ما انعكس بوضوح على نمطهم الاستهلاكي حيث قفز مصروفهم على الرفاهية».

ونوهت إلى أنه في المقابل هناك مستثمرون كويتيون خسروا في العملات الافتراضية وقبلوا التخارج منها بخسارة وقت التقلبات التي شهدتها، خصوصاً في العام الماضي، حيث لم يتحملوا مخاطر تذبذب العملات الافتراضية بـ2020 فتخارجوا بخسارة.

زخم كبير

وأضافت المصادر أن الربح السريع أغرى الشباب الكويتي أخيراً على التوسع استثمارياً في العملة الافتراضية، إذ باتت متابعة الحركة السعرية للعملة الافتراضية تحظى بزخم كبير من قبل الكثيرين، مثلما الحال مع مستثمري البورصة وربما أكثر، لا سيما أن النقاشات حول الاستثمار بالعملة الافتراضية تجعل من صاحبها عصرياً يخطف انتباه من حوله بسهولة، للدرجة التي بات الحديث فيها مع البعض عن مستقبل «بيتكوين» أكثر وجاهة من الحديث عن مستقبل السهم «x» أو «y». وتوقعت المصادر أن يستمر نمو الاهتمام المحلي بـ«بيتكوين» في الفترة المقبلة أكثر وأكثر، خصوصاً إذا استمرت هذه العملة الافتراضية في الصعود وسط التكهنات المتفائلة بمستقبلها، وآخرها توقعات بنك الاستثمار جيه بي مورجان الذي رجّح أن يجري تداول «بيتكوين» عند سعر 146 ألف دولار إذا رسّخت وضعها كأصل استثماري آمن، فيما لفت أكبر بنك في العالم أن «بيتكوين» برزت كمنافس للذهب بقوة واصفاً إياها بـ«الذهب الرقمي».

وأضافت مذكرة البنك أنه مع رسملة سوقية تبلغ 575 مليار دولار، سيحتاج سعر «بيتكوين» إلى قفزة تقارب خمسة أمثال ليصل إلى 146 ألف دولار لمجاراة قيمة الثروة الذهبية الخاصة الموجودة في سبائك الذهب أو العملات المعدنية أو صناديق المؤشرات المتداولة.

الندرة الرقمية وراء ارتفاع أسعارها

يعود ارتفاع العملات الافتراضية بشكل رئيس، إلى الندرة، حيث يصل عدد عملات «بيتكوين» على سبيل المثال عالمياً إلى 21 مليون فقط، صدر منها حتى الآن، 18 مليون وحدة، أي أن زيادة الطلب مقابل ميزة الندرة، أدت إلى ارتفاع سعرها.

وساعدت زيادة عدد المحافظ الرقمية بشكل كبير، في ارتفاع نسبة تداول العملات الرقمية، وليس «بيتكوين» فقط، في وقت بدأ عدد من الشركات عالمياً في تحويل جزء من ميزانيتها إلى «بيتكوين»، ومن ضمنها شركة سكوير للخدمات المالية، التي كانت قد اشترت نحو 4700 عملة «بيتكوين»، عندما كان سعر العملة الواحدة يساوي 18 ألف دولار.

«بيتكوين» في الكويت بعيدة عن رادار غسل الأموال

يوجد في الكويت مواقع شهيرة عدة، يمكن من خلالها شراء وبيع العملة الافتراضية، لكن الخطوة الأولى للاستثمار في هذا الخصوص تتطلب أن يفتح المستثمر أولاً محفظة رقمية، وهي بالمناسبة محفظة مخصصة للعملات الرقمية المشفرة، وقد تكون على هيئة جهاز أو برنامج إلكتروني أو خدمة تستطيع تخزين العملة المشفرة بها، وإجراء التعاملات.

ومن خلال هذه المحفظة يمكن لصاحبها أن يستثمر في العملة المشفرة حسب إمكانياته، للدرجة التي يمكن أن يشتري جزءاً من العملة ولو بـ100 دولار.

وبالطبع يتم ذلك تحت حساب مشفر، وتنسحب مزايا الهوية المجهولة لصاحب «بيتكوين» أو أي عملة افتراضية، سواء كان المستثمر مشترياً أو بائعاً، ففي جميع الحالات تتم العملية في سرية تامة، لا يفصح خلالها عن بيانات أي طرف، لا سيما أن البيانات الشخصية غير مطلوبة في أي مستوى من مستويات إتمام الصفقة، فالمهم هو ضمان تنفيذ العملية والتي يضمنها وسيط إلكتروني يضمن تحرك الأصل مقابل حركة المال للطرف البائع في وقت واحد.

ولعل المرة الوحيدة التي يحتاج فيها المستثمر إلى إظهار بياناته هي عند التسجيل للمرة الأولى لدى المحافظ التى ينشئها وسطاء، على غرار محافظ الأسهم، حيث تسجل في البداية بيانات المستثمرين حفاظاً على حقوق المساهمين، لكن هذه الحاجة تختفي تماماً عند البيع أو الشراء، على أساس أن النشاط بعد ذلك يتم من خلال صاحب العملة وعبر أرقام مشفرة يحتفظ بها المستثمر فقط.

وهذا يعني أن مستثمري العملة الافتراضية يظلون مجهولي الهوية، حتى عند تحويل القيمة، التي تصل إلى الحسابات المصرفية محلياً وعالمياً، دون أن يظهر مع ذلك أنها أموال متأتية من بيع «بيتكوين» أو أي عملة افتراضية أخرى.

وحسب شهادة العديد من مستثمري «بيتكوين» المحليين، فإنهم أنجزوا صفقات عديدة باعوا خلالها «بيتكوين» أكثر من مرة، وتم تحويل قيمة التخارج من العملة الافتراضية إلى حساباتهم المصرفية الشخصية من دون أي عوائق.

وبالنسبة للمخاوف من التعرض لتحقيقات غسل الأموال، ومن أين لك هذا، عند تحويل قيمة التخارج للحسابات المصرفية المحلية، أكدوا أن قيمة التدفقات المتأتية من الاستثمار في العملات الافتراضية لا تزال دون رادار المبالغ المقلقة من الاشتباه بغسل الأموال، كما أنه يمكن توزيعها على أكثر من عملية وعلى أكثر من حساب.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي