ولي رأي
الأزمة الاقتصادية المقبلة
قد نخرج من جائحة كورونا سالمين أو بأقل الخسائر البشرية، ولكننا مقبلون على أزمة اقتصادية كبيرة. غرفة تجارة وصناعة الكويت قدمت حلولاً ومخارج، ولكن حلولاً لمصلحة أعضائها لا لمصلحة العامة.
والخوف أن تفكّر حكومتنا بفرض ضرائب أو زيادة الرسوم، أو رفع الدعم عن بعض السلع والمواد الأساسية. محتجة بارتفاع فاتورة العلاج لمرضى الجائحة، وأسعار الطعوم المختلفة لجميع المواطنين والمقيمين في البلد.
إن من الصعب أن يستطيع المواطن العادي محدود الدخل - خصوصاً أصحاب الرواتب المتدنية والمعاشات والمساعدات - القدرة على دفع أي رسوم أو ضرائب في وجود ارتفاع غالبية السلع والخدمات.
وهو يرى حكومتنا تتخبط في خطواتها. تصرف في بعض الكماليات وتتقشف في الأساسيات. ولم تفكر حتى الآن في ما لها من ديون على الناس، كفواتير الكهرباء والماء وإيجار الحيازات العقارية المختلفة، من مصانع ومخازن ومزارع... إلخ.
هي تتحدث من سنوات طويلة عن نيتها في تعديل التركيبة السكانية، لتقليل الميزانية السنوية ولم نرَ أي خطوة في هذا المجال، عدا تسفير المخالفين للقوانين والنظم المحلية أو المنتهية إقامتهم، وأحياناً يكون التسفير على حساب الدولة من دون تحصيل ما عليهم من حقوق وغرامات.
ولم تستغن حتى الآن عن جيش الخبراء والمستشارين الأجانب أصحاب الرواتب المرتفعة، والذين حتى الآن لم يجدوا حلاً لأي من مشاكلنا المزمنة، مع إمكانيتها الاستعانة بالمكاتب الاستشارية المختصة المحلية والخارجية منها، عند الحاجة وبأقل تكلفة.
أما الأزمة الحقيقية التي تواجه حكومتنا، فهي مداراتها لبعض النواب والخضوع لطلباتهم الكثيرة، والتي عن طريقها يخدمون ناخبيهم، متناسين أن دور النائب هو سن القوانين ومراقبة الحكومة لا ابتزازها.
