خواطر صعلوك
حوار وطني... «الكويت تَجْمَع»
في العادة يُستخدم مصطلح الحوار الوطني في الأزمات السياسية بين السلطة والمعارضة، وغالباً يكون من أجل تصفية أجواء وبدء صفحة جديدة، سرعان ما تمتلئ وتعود «ريما وحليمة» لعادتهما القديمة!
ولكن يوجد هناك أيضاً حوار وطني يكون بين كل الأطراف، من أجل حلول وبدائل لأزمة، تتعلّق بكيان الوطن ووجوده وامتداده واستدامته. وهو ما يسمى «الحوار الوطني على الأصول».
وفي ظل تراجع الكويت في العديد من المؤشرات، مثل الابتكار والاستثمار، وتوجّه عالمي لاقتصاد جديد، وتداعي أسعار البترول وعدم استقرارها وظهور محاولات جادة للطاقة البديلة، ودعوة سامية من صاحب السمو أمير البلاد، حفظه الله ورعاه، بأن يلتزم الجميع بالدستور وتطبيق القانون، ودعوة من ولي عهده الأمين بضرورة تعزيز الديموقراطية ودعم عجلة التنمية الشاملة، ودعوة مجتمعية تقال في الدواوين والمجتمع المدني المتخصص بضرورة تنويع مصادر الدخل، وفي ظل وجود مجلس أمة يسعى كل أطرافه إلى الإصلاح والرقابة، وفي ظل وجود رؤية الكويت 2035م التي ترتكز على سبع مرتكزات كُبرى، وفي ظل وجود قطاع خاص يسعى أن يُساهم في تحفيز معادلة إجمالي الناتج المحلي، من خلال ناتج الصادرات ما يُشكّل سوقاً مفتوحاً بإسهام فعلي وحقيقي في اقتصادنا الذي يعتمد على 90 في المئة من الإيرادات النفطية، وفي ظل وجود رغبة حكومية للتعاون في هذا الاتجاه، وفي ظل وجود نخبة مثقفة ونقابات مؤسسية ومتخصصين وأكاديميين في الاقتصاد وعلم النفس الاجتماعي وتعديل السلوك، وفي ظل وجود إجماع شعبي عام على أن هناك خللاً ونقاط ضعف وتخوفاً من المجهول المقبل، وفي ظل وجود طرح عقلاني بمنهجية علمية مستندة على الأرقام والحقائق ومدى الاطلاع، وليست مستندة على الآراء الشخصية ومدى الانطباع.
في ظل كل ما سبق، فإني أدعو كل الأطراف المعنية والشركاء والفاعلين في المجال العام، أن ينظروا في المعطيات التي تستدعي حواراً وطنياً قائماً على أصول الهوية الكويتية التي أبرز سماتها، التشاور والإنصات، والاتزان وأخذ الاحتياطات، وإبداء الرأي واحترام الآخر، والسلام والهدوء في الطرح، والدقة في الوصف، وانتقاء الكلمات وبناء العلاقات والجسور والتواصل مع الآخرين.
إن ما يميّز الكويت أن حواراتها الوطنية لا تكون عبر إصدار البيانات والاحتجاجات والصدامات، ولكنها تتبلور عبر المشاركة بالرأي والفعل الرشيد المتزن.
الكويت ليست في خطر... ولكنها أمام مفترق طرق... فليجلس الجميع ويتعرّف على وجهة نظر مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وشريحة الشباب... فإذا كُنا أطلقنا مؤتمر «الكويت تسمع» في 2013م، فنحن اليوم أمام تحد جديد يتطلب استجابة نوعية، تنقل الكويت من حالة «السماع» إلى حالة إدارة المشهد الجمعي «الكويت تجمع»... وكل ما لم يُذكر فيه اسم الله أبتر.
@Moh1alatwan
