pdf
رئيس التحرير وليد جاسم الجاسم

أسواق الأسهم العالمية عوّضت خسائرها مع نهاية العام

«الوطني»: بورصة الكويت في 2020... تأثرت بتباطؤ الإصلاحات


- ارتفاع أسواق أوروبا وبريطانيا أقل من نظيراتها الأميركية
- أداء البورصات الإقليمية بالربع الرابع أضعف من مثيلاتها العالمية

أشار بنك الكويت الوطني، إلى أن أداء مؤشر السوق العام لبورصة الكويت كان ضعيفاً نسبياً في 2020، إذ تأثر بعوامل من بينها ارتفاع معدلات تقييم الأسهم مقارنة بمؤشرات البورصات الخليجية الأخرى، إلى جانب تباطؤ وتيرة الإصلاحات، واكتمال سلسلة ترقيات تصنيف السوق، والتي كانت بمثابة دفعة قوية وراء الأداء الاستثنائي الذي شهدته على مدار عامي 2018 و2019 بنسبة 30 في المئة، ما دفع المستثمرين للبحث عن محفزات جديدة.

ورجح البنك في تقرير له أن تواصل أسواق الأسهم الخليجية التأثر بنظرائها العالمية والعوامل الجيوسياسية، واستقرار أوضاع سوق النفط وتطبيق الإصلاحات الهيكلية، ووتيرة التعافي الاقتصادي في دول الخليج.

وكشف التقرير أن أداء أسواق الأسهم العالمية في 2020 كان جيداً بعدما نجحت في تعويض الخسائر الفادحة التي سجلتها خلال مارس وأبريل، كما تمكنت في العديد من الحالات من تحقيق مكاسب سنوية جيدة.ولفت البنك إلى أن المؤشرات الأميركية الرئيسية، وصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في الربع الرابع، بفضل المكاسب القوية التي حققتها الأسهم، والتي ترجع إلى الأخبار الإيجابية على صعيد اللقاحات، والتفاؤل لناحية برامج التحفيز المالي الإضافية في أميركا، وانخفاض أسعار الفائدة إلى أدنى مستوياتها التاريخية.

وبيّن التقرير أن هذا الأداء الجيد شابه بعض التقلبات الشديدة، بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، وتجدد عمليات الإغلاق في العديد من الدول، منوهاً إلى أن أداء أسواق الأسهم الإقليمية كان أضعف من مثيلاتها العالمية في الربع الرابع من العام، إلا أنها تمكنت من تحقيق مكاسب جيدة بدعم من ارتفاع أسعار النفط وتحسن المشهد الجيوسياسي.

واعتبر أن استمرار ارتفاع الأسهم مستقبلاً يتوقف على توقعات الانتعاش الاقتصادي، والتي تعتمد بدورها إلى حد كبير على إقرار المزيد من تدابير التحفيز، ومواصلة البنوك المركزية اتباع سياسات تيسيرية، واحتواء الجائحة بنجاح، خصوصاً في ظل طرح العديد من اللقاحات أخيراً.

أداء جيد

وأوضح التقرير أن الأداء الإيجابي بالربع الرابع من 2020، جاء رغم إعادة فرض تدابير الإغلاق في أوروبا والمملكة المتحدة وبعض الولايات الأميركية، وأن معنويات المستثمرين ظلت قوية بدعم من التعافي الاقتصادي، وآمال إقرار حزم التحفيز المالي، إلى جانب بوادر التحسن التي طرأت على بيانات الاقتصاد الكلي.

وأشار إلى تسجيل مؤشر «مورغان ستانلي» العالمي لارتفاع قوي بنسبة 12 في المئة، بدعم من الأداء القوي للأسواق الناشئة (مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة ارتفع 15.7 في المئة)، والذي ربما يرجع إلى ضعف الدولار، مع تحسن آفاق نمو الاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أن ذلك التحسن أدى إلى الحد من جاذبية الدولار كملاذ آمن، وزاد من جاذبية محافظ الأسواق الناشئة بسبب إمكانية ارتفاع عملات تلك الأسواق مقابل الدولار.

ولفت إلى ارتفاع الأسواق الأميركية بقوة، إذ ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 11.7 في المئة، محققاً مكاسب للربع الثالث على التوالي بدعم من إقرار حزمة تحفيز مالي بـ900 مليار دولار في ديسمبر، لمواجهة تداعيات الجائحة، وإقرار سلسلة من حزم الإنفاق بقيمة 1.4 تريليون دولار، للحفاظ على تمويل الإنفاق الحكومي حتى نهاية 2021 تقريباً، ما ساهم في الحد من مخاوف السوق المتعلقة بحدوث ركود اقتصادي آخر بسبب زيادة حالات الإصابة بـ «كورونا».

وجاء معدل ارتفاع الأسواق الأوروبية وأسواق المملكة المتحدة أقل من نظيراتها الأميركية، إذ ساهم في تعزيزها التوصل إلى صفقة تجارية لمرحلة ما بعد انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي كان يعد من أبرز عوامل عدم اليقين وضعف المعنويات خلال العام.

ورأى التقرير أن 2020 سيكون واعداً للأسهم العالمية في ظل تضاؤل مخاطر انتشار الفيروس تدريجياً، واستمرار السياسات النقدية التيسيرية، وتطبيق برنامج التحفيز المالي الإضافي في الولايات المتحدة، بفضل فوز الحزب الديموقراطي أخيراً في جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ في ولاية جورجيا، ما أدى إلى سيطرة الديموقراطيين فعلياً على مجلس الشيوخ.

مخاطر متنوعة

وأكد التقرير أنه على الرغم من تلك المؤشرات الواعدة، يبقى هناك العديد من المخاطر بما في ذلك التقييمات المرتفعة للأسهم، خصوصاً في الولايات المتحدة، وإمكانية ارتفاع معدلات التضخم أو توقعات ارتفاعه على خلفية تزايد مستويات السيولة وعودة انتعاش الطلب، ما قد يؤدي إلى زيادة عائدات السندات، والذي يمكن ان يثقل كاهل الأسواق.

ورأى أنه قد ينجم عن استمرار تفشي الجائحة العديد من التأثيرات المعاكسة، وأن إمكانية عودة التوترات التجارية، خصوصاً بين الولايات المتحدة والصين، ستترك أثراً سلبياً على الأسواق.

الأسواق الإقليمية

وأشار التقرير إلى تباطؤ وتيرة نمو أسواق الأسهم الإقليمية، وأنها نجحت بتحقيق مكاسب جيدة في الربع الرابع من 2020.

ولفت إلى تلقي أسواق دول مجلس التعاون الخليجي دعماً جيداً، بفضل ارتفاع أسعار النفط، ما أدى إلى تحسن التوقعات الاقتصادية والمالية.

وبيّن أن شهر ديسمبر شهد مؤشرات مبكرة لإنهاء الخلاف مع قطر، الذي تم خلال القمة الخليجية في السعودية.

ولفت إلى ارتفاع مؤشر «مورغان ستانلي» الخليجي في الربع الأخير من العام 5.6 في المئة، على أساس ربع سنوي، ما ساهم في تقليل خسائره منذ بداية العام إلى 3.6 في المئة.

وأوضح أن سوقي أبو ظبي ودبي كانا من أكبر البورصات الرابحة، بحيث تعتبر الإمارات من أكثر الجهات المهيأة للتعافي، نظراً لانكشافها الكبير على السياحة والتجارة والخدمات بصفة عامة.

وذكر أن الإمارات استفادت من انخفاض أسعار الأسهم نسبياً خلال العام، وأن دبي كانت احدى الوجهات القليلة التي فتحت المجال أخيراً امام أنشطة السياحة، في حين بلغت معدلات إشغال الفنادق مستويات مرتفعة نسبياً.

ونوه إلى ارتفاع مؤشر السوق السعودية 4.7 في المئة مقارنة بالربع السابق، إذ كانت السوق الوحيدة خليجياً، التي تمكنت من تحقيق مكاسب 2020 بأكمله بنسبة 3.6 في المئة، بدعم من الانتعاش الاقتصادي القوي نسبياً في النصف الثاني.

التطورات تقلّل المخاطر

بين التقرير أن طرح اللقاحات أخيراً يُعدّ علامة فارقة لعام سادت خلاله حالة من عدم اليقين، وكان محفوفاً بالمخاطر بالنسبة للأسهم ما يهيئ الأجواء لتحسن آفاق النمو عام 2021.

وتساهم التطورات في تقليل مخاطر تجديد فرض القيود وعمليات الإغلاق، والتي كانت من أبرز التحديات في 2020، ما يزيد من إمكانية تحقيق الانتعاش الاقتصادي المستدام.

وذكر التقرير أن الانخفاض القياسي لأسعار الفائدة ومواصلة البنوك المركزية، يواصل تبني سياسات تيسيرية، فضلاً عن توقعات برامج التحفيز المالي الإضافية في الولايات المتحدة، في مواصلة تعزيز أداء الأسواق خلال 2021، إذ ينعكس هذا الاتجاه الايجابي على الأسهم العالمية التي وصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في ديسمبر، بالتزامن مع ضعف الطلب على أصول الملاذ الآمن مثل الذهب والدولار، ما يشير إلى تزايد اقبال المستثمرين على المخاطر.

وتابع التقرير ان إبرام صفقة تجارية لمرحلة ما بعد انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي، ونهاية الشق الذي دام 3 سنوات مع قطر، سيكون أيضاً من العوامل الإيجابية الداعمة للأسواق، إلا أن هناك بعض المخاطر التي تتمثل في ارتفاع أسعار الأسهم، وتوقع ارتفاع معدلات التضخم، وإمكانية تجدد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ومخاطر أخرى متعلقة باللقاحات.