No Script

رفض نيابي واسع لـ «ممارسة» وزارة المالية ومطالبات بسحبها بدل أن «تزهّب الدوا قبل الفلعة»

الضريبة على... «جُثّة» المجلس

تصغير
تكبير

يبدو أن «ITAS» سيكون كلمة السر التي تفتح ملف الضرائب في الكويت على مصراعيه مجدداً، حيث قوبلت خطوة وزارة المالية بطرح ممارسة توريد نظام إدارة الضرائب (ITAS) عبر الجهاز المركزي للمناقصات العامة، بردود فعل نيابية رافضة تشي بأن الضرائب لن تمر «إلا على جثة المجلس»، ورافعة شعار التحدي أمام توجه الحكومة لفرض ضرائب على المواطنين، حيث حمّل نواب الحكومة بشكل عام، ووزير المالية خاصة تداعيات الممارسة إن لم تُلغ أو تُسحب بشكل نهائي.

وكشفت وثائق الممارسة التي طرحتها وزارة المالية أن النظام يستهدف القوانين الضريبية الحالية و«أي قوانين قد تستجد مستقبلاً»، وهو ما اعتبرته مصادر مطلعة مؤشراً على توجّه حكومي لفرض ضرائب جديدة.

وحذر النائب حمدان العازمي وزير المالية خليفة حمادة من المضي قدماً في طرح الممارسة، مستغرباً أن تطرح الممارسة من غير تشريع مطالباً بإلغائها.

وقال «إن لم يتم سحب هذه الممارسة فليتحمل رئيس الوزراء ووزير المالية المسؤولية، لأنه سيكون للمجلس موقف (...)، وأحذر الحكومة من المضي في ممارسة توريد نظام الضرائب، وعليها سحبها بدلاً من أن (تزهّب الدوا قبل الفلعة)».

من جانبه، أكد النائب الدكتور هشام الصالح أنه لا يمكن فرض الضرائب إلا بقانون من المجلس، مطمئناً أهل الكويت بأنه لا يمكن ان تسمح غالبية نواب المجلس بذلك.

وقدم النائبان مهند الساير ومهلهل المضف، سؤالين برلمانيين إلى وزير المالية عن طرح الممارسة، مستفسرين عن الهدف من النظام، والحاجة له والفئات المستهدفة، والنفع المترتب عليه للوزارة وللمجتمع.

وأوضحت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن «المشروع ليس جديداً، وسبق طرحه في الخطط السنوية السابقة لوزارة المالية، وهو يستهدف تطوير الإدارة الضريبة وفق النظم العالمية، بما يمكّن من تغطية القوانين الضريبية الحالية، وأي قوانين تستحدث في المستقبل، ما يجعل الحكومة على أهبة الاستعداد لتطبيق أي نوع ضرائب حال إقرارها».

النظام يشمل أي ضريبة مستجدة!

أفادت وزارة المالية أن النظام الجديد المستهدف يغطي القوانين الضريبية التالية:

1 - مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم 3 لسنة 1955 والمعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2008.

2 - قانون ضريبة الدخل الكويتية في المنطقة المعينة رقم 23 لسنة 1961.

3 - قانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية.

4 - قانون رقم 46 لسنة 2006 في شأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة.

5 - أي قوانين قد تستجد مستقبلاً.

16 فائدة من «ITAS»

حدّدت وثائق الممارسة المطروحة 16 فائدة متوقعة، أهمها توفير: نظام مركزي متكامل للإدارة الضريبية، آلية لتسجيل دافعي الضرائب وإصدار رقم ضريبي موحّد للمسجلين بطريقة إلكترونية، فحص الإقرارات، آلية للتحصيل من خلال طرق الدفع المتعددة، حض دافعي الضرائب على سداد المستحقات في أقرب وقت، أدوات للكشف عن الاحتيال الضريبي والإبلاغ عن عوائد الضرائب المشبوهة لتجنب فقدان الإيرادات الحكومية، تقييم المخاطر في عملية تحصيل المطالبات، المساعدة في حصر دافعي الضرائب غير المسجلين وتوفير درجة عالية من العمل الإلكتروني وتجنّب التدخل اليدوي.

المشروع في «الراي» قبل سنتين

تقرير «الراي» عن نظام ITAS في عدد 25 مارس 2018

تفاصيل نظام «ITAS» وسعي وزارة المالية للحصول عليه، نشرتها «الراي» في مارس 2018 ضمن تقرير تحت عنوان («المالية» تتسلّح بنظام يسمح لها بتطبيق أي ضريبة جديدة)، استعرضت فيه مشروع تطوير القطاع الضريبي بنظام ITAS وخدمات إلكترونية تسهم في إدارة القوانين الضريبية الحالية، وأي قوانين تستحدث في المستقبل.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي