pdf
رئيس التحرير وليد جاسم الجاسم

تنتظر تعيين موظفين بالأصالة لتفعيل دورة العمل ومشاريع التنمية

أكثر من 50 منصباً قيادياً شاغراً في الحكومة

المناصب
المناصب

- الفيلي لـ «الراي»: على السلطة التنفيذية إكمال جهازها الإداري لأداء العمل بجودة عالية

ينتظر أكثر من 50 منصباً إشرافياً وقيادياً في وزارات الدولة وهيئاتها المختلفة من يسكنها، بعد أن تقاعد أصحابها، أو تم نقلهم للعمل في جهات أخرى، عدا من انتهت مراسيم تعيينهم ولم يتم التجديد لهم.

وتتنوع المناصب القيادية الشاغرة بين رؤساء هيئات وجهات أو وكيل وزارة أو وكيل مساعد أو مدير عام أو نائب مدير عام، ومن أبرزها رئيس جهاز الأمن الوطني، ومديرو جامعة الكويت وهيئة التطبيقي وهيئة الشباب، ووكلاء وزارات المالية والكهرباء والتربية والأمين العام لهيئة مكافحة الفساد، إضافة إلى عدد من الوكلاء المساعدين في وزارات عدة.

واعتبرت مصادر مطلعة لـ «الراي»، أن «خلو المناصب القيادية في الهيكل العام لوزارات الدولة وهيئاتها من شاغليها بالأصالة، يعتبر خللاً، ويتسبب في تأخير القرارات المهمة وتنفيذ مشاريع خطة التنمية، بالإضافة إلى عدم وجود مبرر في أن تبقى هذه المناصب الإشرافية شاغرة من أصحابها، أو مشغولة بالإنابة أو التكليف، مما لا يوفر البيئة المناسبة للعمل والإبداع».

وشددت على «ضرورة قيام الجهات المختصة بحصر المناصب الإشرافية الشاغرة وتعيين المستحقين لها لتستكمل حلقة العمل بما يسهم في زيادة فاعلية الأداء وتنفيذ الخطط والمشاريع».

وأكد الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي لـ«الراي» أنه «على الرغم من عدم وجود موعد دستوري محدد لشغل الوظائف الإشرافية بالأصالة، يجب الالتزام بنظم وقوانين ديوان الخدمة المدنية في التكليف أو الإنابة من حيث المدة والصلاحية، ولاسيما أن الحكومة مهمتها تسيير المرافق العامة للدولة، وتقديم أفضل خدمة للشعب، وبالتالي من المنطقي أن يكون جهازها الإداري مكتمل التكوين، كي يواجه احتياجات تسيير المرافق العامة».

وأضاف الفيلي أن «التكليف أو الإنابة لشغل الوظائف الإشرافية يشكل عدم استقرار، ويؤثر على جودة القرار، لعدم وجود الصلاحيات الكافية لشاغلها لأداء العمل بشكل أفضل، وبالتالي على السلطة التنفيذية إكمال جهازها الإداري لأداء العمل بجودة عالية للمرافق العامة، وبما يعود بالنفع على الوطن والمواطن».

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي