pdf
رئيس التحرير وليد جاسم الجاسم

القانون 8/ 2016 لم يحدّد أدوات تطبيق العقوبات على المتجاوزين وآليات ضبطهم

عباءة «الإعلام الإلكتروني» لا تُغطي الحسابات الإخبارية المشبوهة

وزارة الإعلام تبحث السُبل القانونية لمكافحة الحسابات التي تنتحل الصفة الإعلامية
وزارة الإعلام تبحث السُبل القانونية لمكافحة الحسابات التي تنتحل الصفة الإعلامية

- معظم الحسابات غير المرخصة وهمية وتستغل أسماء وسائل إعلام إلكترونية ولا يشملها القانون

أكد مصدر مسؤول في وزارة الإعلام أن قانون الإعلام الإلكتروني حدّد الحسابات والمواقع الإخبارية التي تكون تحت متابعة إدارة الإعلام الإلكتروني، وفقاً للمادة الخامسة من القانون 8 /2016، مشيراً إلى أنه من خلال هذا القانون تبدو وزارة الإعلام غير قادرة على إيقاف الحسابات الإلكترونية المشبوهة وغير المرخصة التي تبث سمومها في المجتمع الكويتي، ولا تستطيع متابعة محتواها، لافتاً إلى أن معظم الحسابات غير المرخصة هي حسابات وهمية، تستغل أسماء لوسائل إعلام إلكترونية، ولا يشملها القانون المذكور لأن الأنشطة في القانون محددة.

وقال المصدر لـ«الراي» إن المادة الخامسة من القانون حدّدت مهمة الوزارة، حيث نصت على أن «يسري هذا القانون على المواقع والوسائل الإعلامية الإلكترونية، ومنها دور النشر الإلكتروني، ووكالة الأنباء الإلكترونية والصحافة الإلكترونية والخدمات الإخبارية، ولا تسري أحكام هذا القانون على النطاق أو الموقع أو الوسيلة أو الحساب الإلكتروني الشخصي الذي لا يتصف مستخدمه بالمهنية المتخصصة». وبيّن أن الوزارة لا تزال تبحث السُبل القانونية المثلى لمكافحة الحسابات الإخبارية الوهمية والتي تنتحل الصفة الإعلامية، ولا توجد لديها أدنى مستوى من المهنية الإعلامية، والتي تبث سمومها في المجتمع الكويتي من خلال بث الإشاعات والطعن في الثوابت الأخلاقية والدينية وغيرها، ما يطرح التساؤل حول حدود مسؤولية «الإعلام» في ملاحقة تلك الحسابات المشبوهة، وقدرة القانون المشار إليه على مواجهة هذه الآفة الإعلامية.

في المقابل، لفت إلى أن المادة 19 من القانون نفسه تطلق يد وزارة الإعلام لوقف الحسابات الإخبارية المشبوهة وغير المرخصة، حيث نصت على أنه «مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة، توقع المحكمة المختصة على كل مَنْ يمارس أياً من الأنشطة المنصوص عليها في هذا القانون من دون ترخيص، أو يخالف أياً من أحكام هذا القانون، غرامة لا تقل عن 500 دينار، ولا تزيد على 5 آلاف دينار، ويجوز الحكم بحجب الموقع نهائياً».

وبيّنت المصادر أن هذا نص صريح في القانون، ولكن الإمكانات غير متوافرة لتطبيق الرقابة الكاملة على الإعلام الإلكتروني، مطالبة بأن يكون هناك تعاون واضح من المشرع (مجلس الأمة) لتخصيص أدوات لتطبيق هذه العقوبات وتوضيح الجهة المنوطة بمتابعتها وضبطها، إن كانت من اختصاص وزارة الإعلام أو إدارة الجرائم الإلكترونية في وزارة الداخلية، والتي بدورها لا تتحرك إلّا إن صدر من الحساب الإخباري ما يشكّل جريمة وفقاً للقانون.

ورأى أنه رغم ذلك، يقف القانون عاجزاً إزاء انتشار الحسابات الإلكترونية المشبوهة وغير المرخصة التي تبث سمومها في المجتمع الكويتي وتنشر الإشاعات، كون هذه الحسابات في أغلبها تبث من خارج الكويت، وتبدو المشكلة في حسابات من نوع آخر، تمارس الدور ذاته، ولكنها تبث سمومها من داخل الكويت، تحت مسميات «حساب إخباري» وهي حسابات تصف نفسها بالإخبارية، ولكنها لا تخضع لقانون الإعلام الإلكتروني ولا تتابعها الجهات المختصة من خلال قانون الجرائم الإلكترونية.

وتابع أن «دور وزارة الإعلام مهم جداً في تنظيم الإعلام الإلكتروني، وضبط الحسابات الإخبارية، وبسط سلطة القانون عليها حماية للمجتمع من سموم وإشاعات تطلقها بعض الحسابات الوهمية التي تتقمّص دور الحسابات الإخبارية، وعليه فإننا نحتاج إلى قانون يبيّن بشكل واضح سلطة وزارة الإعلام على الحسابات التي تنتحل صفة إعلامية وتعمل من دون ترخيص وإمكانية حجب أي حساب غير رسمي لضبط فضاء الإعلام الإلكتروني الكويتي».

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي