ما العمل إذا حدّث العميلُ بياناته... وأنكرَ توقيع عقده؟
القروض الإلكترونية تثير قلق البنوك
- المصارف تسعى لتوثيق التوقيع الإلكتروني بشهادة مرخّصة سنوياً
- بنوك فعّلت الخدمة مع «الخدمة المدنية» وأخرى لم تعتمدها للآن
- البنوك تخطّط للتوسع في اعتماد الرقمنة لكنها تخشى من الطعن
علمت «الراي» من مصادر مطلعة، أن مسؤولي البنوك فتحوا أخيراً نقاشاً قانونياً موسّعاً حول جُملة من نقاط الضعف التي تمّ رصدها في عقود التمويل المقدمة، والتي يمكن بسببها التعرض لخلافات قضائية غير مستحقة مع العميل.
ونوّهت، إلى أن هناك تحرّكاً مصرفياً جاداً لمعالجة أي قصور موجود في عقود التسهيلات البنكية التي تقدمها للعملاء، مشيرة إلى أنه يأتي في مقدمة نقاط الضعف محل النقاش مصرفياً، ما يتعلق بكيفية إثبات صحة التوقيعات الإلكترونية، في حال حدّث العميل توقيعه وأنكر المثبت على عقد قرضه.
هوية العميل
ويبدو أن النقاشات المصرفية التي فُتحت بهذا الشأن لم تقتصر على استشراف آراء قانونيي البنوك فقط، حيث توسّعت لتشمل فنييها أيضاً، أملاً في التوصل لآلية مشتركة تثبت صحة شهادة التوقيع الإلكتروني، التي تُبيّن هوية العميل إلكترونياً، إذا اعترض عليها مستقبلاً، وطعن عليها بالتزوير.
ويُستخدم التوقيع الإلكتروني أيضاً في توقيع معظم المستندات الإلكترونية من عقود واتفاقيات ومعاملات مع إمكانية تشفيرها، وكذلك يستطيع العميل أن يقوم بالمراسلات بالبريد الإلكتروني وإضافة التوقيع على الرسالة إثباتاً أنه فعلياً من أرسل هذه الرسالة.
وأفادت المصادر بأنه إذا كان قانون المعاملات الإلكترونية، خصوصاً في مواده (16) و(17) و(18) وضع الأطر العامة للتعاملات والتوقيعات الإلكترونية، وأنها معتمدة حسب الإثبات قانونياً وفقاً للائحة، إلا أن هناك تفاصيل فنية وقانونية لهذه المعاملات قد يؤدي تجاهلها لأن يكون عقد التمويل عرضة للطعن، خصوصاً أن بعض البنوك غير مجهزة بالكامل لاعتماد هذه الآلية، ولم توقع حتى الآن اتفاقية تعاون مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية لتفعيل هذه الخدمة، ومن هنا جاء البحث حول تطوير آلية إثبات هذا المستند، وتحصينه بأكثر من إجراء احترازي.
شهادة شاملة
وإلى ذلك، برزت مجموعة أسئلة قانونية، لعل أولها، هل يكفي أن يستخرج العميل من «المعلومات المدنية» شهادة مرة واحدة تثبت توقيعه الإلكتروني، أم يتعين تحديث ترخيصه لذلك باستمرار، بحيث تكون شهادته شاملة لأي تغيرات قد طرأت على بياناتها قبل توقيع العميل لعقوده التمويلية الجديدة.
وذكرت المصادر أن قانونيي المصارف خلصوا إلى ضرورة أن يقدم العميل شهادة حديثة تثبت سريان توقيعه الإلكتروني، إذا طلب أي إضافة تمويلية، أو هيكلة مستقبلاً على قرضه، أو حتى معاملة رئيسية، حيث يرتقب وفقاً لذلك ألا تكتفي البنوك بشهادة توقيع إلكتروني مستخرجة مرة واحدة، لصالح طلب شهادة حديثة في كل مرة، على الأقل سنوياً، تفادياً لأن يكون العميل قد حدّث بيانات شهادته لدى «المعلومات المدنية» بين المعاملتين دون أن يُخطر البنك.
وهنا تتنامى المخاوف المصرفية من أن يستغل العميل تحديث بيانات شهادة توقيعه الإلكتروني ما يجعلها غير مطابقة للمعتمدة لدى البنك، وفي هذه الحالة يحق له الطعن على سريان الشهادة التي سيحتكم إليها البنك قضائياً في حال النزاع بينهما، على أساس أن ترخيصها قديم وجرى تحديثها.
وأوضحت المصادر أن البنوك تخطّط للتوسع في اعتماد التوقيع الإلكتروني، باعتباره حلاً مثالياً لرقمنة عمليات النشاط التمويلي وللمستندات المطلوبة لإثبات هوية العميل، لكنها تسعى لتعزيز النفاذ القانوني للتوقيعات الموجودة على معاملاتها، مبينة أنه بسبب المخاوف القانونية تبحث البنوك عن آلية تعزّز سريان شهادة التوقيع الإلكتروني، وفي مقدمة ذلك اعتماد شهادات لذلك تُرخص سنوياً من «الخدمة المدنية»، بما يضمن سلامة بياناتها، وأنها تحمل بالفعل آخر تحديث أجراه صاحب التوقيع، إذا وُجد.
ترخيص الشهادة للمواطنين والمقيمين
يتطلّب سريان التوقيع الإلكتروني اعتماده أولاً لدى «المعلومات المدنية»، التي تشترط لإصدار شهادة مرخصة لصاحبه، أن يقدم بطاقته المدنية الأصلية، على أن تكون صالحة لأكثر من سنة، وحضوره شخصياً، مع توافر بريد إلكتروني خاص به، ورقم هاتف نقال أيضاً خاص به، وتشمل هذه الخدمة المواطنين والمقيمين.
وبعد حصول صاحب التوقيع على شهادة تثبت توقيعه إلكترونياً من «الخدمة المدنية»، يمكنه استخدامها في العديد من المعاملات المصرفية وبالشركات والجهات الحكومية، وتحديداً إذا كانت الجهة موقعة لاتفاقية مع «المعلومات المدنية» تضمن تفعيلها هذه الخدمة مع عملائها، حيث تأتي هذه الخطوة لإنهاء التعامل عبر الورق.
وعموماً يعد التوقيع الإلكتروني الحل الأكثر أهمية بالنسبة للبنوك والشركات والجهات الحكومية العاملة على مبادرة الرقمنة والعمل غير الورقي، حيث ستكون هذه الخدمة مكوناً ضرورياً لمثل كل هذه المبادرات، كما من شأنها المساعدة في تقليص التكاليف بشكل كبير قياساً بإدارة العمل الورقي.
