pdf
رئيس التحرير وليد جاسم الجاسم

ما بين إعادة التكليف والتشكيل الجديد... فترة قد تطول

استقالة... لكسب الوقت

مقاعد الحكومة خالية في جلسة أمس التي لم تعقد (تصوير أسعد عبدالله)
مقاعد الحكومة خالية في جلسة أمس التي لم تعقد (تصوير أسعد عبدالله)

- ارتفاع بورصة مؤيّدي الاستجواب إلى 38 نائباً... و10 لم يُحدّدوا موقفهم
- دعوة الخالد ليطلب إعفاءه «مع وصول التعامل معه إلى طريق مسدود»

عقب رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة التكميلية، أمس، لعدم حضور الحكومة، سارت التكهنات في أكثر من اتجاه، وإنْ كان سيناريو استقالة الحكومة الأكثر رسوخاً لدى غالبية النواب، لا سيما مع تردد أنباء، عن نية الحكومة تقديم استقالتها خلال الساعات القليلة المقبلة، خصوصاً أنها ردت على تقديم استجواب لسمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد بعدم الحضور.

وفور رفع الجلسة «وفق المادة 116»، انخرط عدد من النواب في اجتماع باستراحة النواب، بحثوا خلاله آلية التعامل مع الحكومة، وكان رأي غالبية الحضور التريث إلى حين صدور أي قرار من الحكومة، على أن تبقى الكتلة في حال اجتماع مستمر، وفقاً لتطور الأحداث.

وقالت مصادر نيابية لـ«الراي» إن النواب استعرضوا الخيارات الحكومية، ومن بينها تقديم سمو رئيس الوزراء استقالته ومن ثم تكليفه مجدداً، على أن يطول تشكيل الحكومة الجديدة لفترة ما بين شهر وشهرين، في ما يشبه «كسب الوقت» بين السلطتين بهدف امتصاص حماسة النواب، وإعطاء الخالد الفرصة لإيجاد صيغة توافقية مع عدد منهم، على ملفات معينة.

ووسط الترجيحات بإعادة تكليف الخالد بتشكيل الحكومة من جديد، أكدت المصادر أن نواباً حضروا الاجتماع أكدوا أن «التعامل مع رئيس الوزراء وصل إلى طريق مسدود، وأن عودته ستُقابل باستجواب آخر، لأنه رفض التعاون مع المجلس وأصر على السير في الاتجاه المعاكس للإرادة الشعبية».

وسط هذه الأجواء، ارتفعت قائمة مؤيدي استجواب رئيس الوزراء إلى 38 نائباً، بانضمام النائبين علي القطان وأحمد الحمد إليها، فيما لم يُحدد 10 نواب مواقفهم.

وفي السياق نفسه، رأى النائب شعيب المويزري أن «عدم التعاون مع الحكومة واجب فرضته الإرادة الشعبية»، مطالباً الحكومة الجديدة بفك التحالف مع أي مجموعة ضد مصلحة الشعب وألا يعود أي وزير مؤزّم، كما دعا رئيس الوزراء إلى «طلب إعفائه من العودة لرئاسة مجلس الوزراء، لأننا لن نقبل بوجود أي شخص لا يحترم الإرادة الشعبية».

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي