pdf
رئيس التحرير وليد جاسم الجاسم

أبدت مخاوفها من تعميم القرار الخاص بالديات على مشاريعها الأخرى

الجمعيات الخيرية: حيَّ الله الدعم الحكومي ... للاستغناء عن استقطاع «النسبة الإدارية»

«حي الله الدعم الحكومي للاستغناء عن استقطاع النسبة الإدارية»... رأي نبع من مخاوف العديد من الجمعيات الخيرية من توجه الحكومة لتعميم منع استقطاع النسبة الإدارية الذي أقرته وزارة الشؤون في جمع الديات الأخيرة، على بقية مشاريع الجمعيات الخيرية، ما سيتسبب في إعاقة عملها، وإغلاق الكثير من الجمعيات بسبب عجزها عن تغطية مصاريفها الإدارية والتشغيلية فيما سيتجه البعض الآخر للتحايل على القرار كونه غير شرعي ويتجه الى استقطاع نسبته الإدارية، من ضمن تكلفة المشروع الضخمة.

وفيما شددت جمعية العون المباشر على أهمية النسبة الإدارية في تشغيل الجمعيات وتغطية تكاليفها، ودفع الرواتب والاحتياجات التي تساهم في تنفيذ مشاريعها، بينت أن هناك جمعيات خيرية في دول عدة، تتلقى المصاريف الإدارية من الحكومة أو من خلال بعض المتبرعين، ولكن هذا غير حاصل في الكويت وتعتمد الجمعيات في تشغيل أعمالها على النسبة الإدارية التي تستقطعها من المشاريع.

ورفضت جمعية السلام الخيرية المساس بالنسبة الإدارية كونها جانباً شرعياً أقره الله في القرآن الكريم، وأن هذه النسبة الإدارية تعتمد عليها الجمعيات في قيام عملها واستمراره وهي من الحقوق الشرعية للقائمين على العمل الخيري، مبينة أنه في حال تم إيقاف النسبة الإدارية عن الجمعيات فسيتوقف العمل الخيري والإنساني وستغلق الجمعيات، باستثناء الجمعيات التي يكون لديها أوقاف، ومن هذا الباب ستدفع الشؤون بالجمعيات التي ستواصل عملها للتحايل على القانون، وهذا أمر مرفوض.

بدورها، أكدت جمعية النجاة الخيرية أن إيقاف استقطاع النسبة الإدارية من المشاريع والصدقات أمر صعب جداً في الكويت، لأن الدولة لا توفر ميزانيات تشغيلية لهذه الجهات، وتضطر هذه الجهات لاستقطاع هذه النسبة للإنفاق على مصارفها الأساسية، مشيرة إلى أن كثيراً من المنظمات الإنسانية والخيرية في الدول الغربية لديها دعم من الوعاء الضريبي، فتقوم المنظمات والشركات الكبرى بدعم هذه المنظمات الخيرية أوالتطوعية من حسبة الوعاء الضريبي لتولي الإنفاق التشغيلي لها.

من جانبها، بينت جمعية الرحمة العالمية أن العمل الخيري الكويتي أصبح بفضل الله عملاً مؤسسياً متطوراً، تقوم عليه مؤسسات تعمل وفق أحدث النظم الإدارية والتقنية، ولأهمية أداء هذا العمل بكفاءة وريادة وتميز، كانت النسبة الإدارية ضرورة لابد منها، بالإضافة إلى شريعتها الثابتة بالنصوص الشرعية وفتاوى الهيئات الشرعية، وكما أن هناك ضوابط إدارية ومحاسبية تنظم النسبة الإدارية بإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية.

الوندة: وقف «الاستقطاع» بتوفير ميزانيات للجمعيات

أكد مدير عام جمعية النجاة الخيرية بالإنابة الدكتور جابر الوندة، أن استقطاع الجمعيات الخيرية للنسبة الإدارية لا يوجد فيها أي حرج شرعي، خصوصاً إذا كانت الجمعية مرخصة، فلها الحق شرعاً بأن تأخذ النسبة لصرفها على المصاريف التشغيلية والإدارية الخاصة فيها من المشاريع، على ألّا تتجاوز النسبة الثمن وهو 12.5 في المئة.

وأضاف «إن إيقاف استقطاع النسبة الإدارية من المشاريع والصدقات أمر صعب جدا في الكويت، لأن الدولة لا توفر ميزانيات تشغيلية لهذه الجهات وتضطر الجهات للاستقطاع للصرف على مصاريفها الأساسية، وثانيا، كثير من الدول الغربية التي لا يستقطع بعضها نسبة إدارية يكون أصلاً هناك دعم للمؤسسسات من الوعاء الضريبي للمنظمات الخيرية أو التطوعية من حسبة الوعاء الضريبي لها، وتكون خاصة في المصاريف التشغيلية لها والإشرافية».

ولفت الوندة الى أنه لا يعقل أن يتم أي مشروع من دون مصاريف إدارية، موضحاً أن إيقاف النسبة لا يمكن تحقيقه إلا إذا قامت الدولة بتوفير الميزانيات التشغيلية والمصاريف الإشرافية للمؤسسات، فحينئذ لا يكون هناك حاجة للنسبة، ويكتفى بالدعم الفعلي من الحكومة، فالمقترح أن يكون هناك دعم من الدولة أو أن يستمر الحال على ما هو عليه، مع حث المتبرعين والخيرين بأن يكون هناك تبرعات خاصة للمصاريف التشغيلية، وهذه من متبرعين يساهمون فيها لتخفيف العبء الإداري.

العون: باب «العاملين عليها» أمر أقرّه الله ولا يجوز لأحد منعه

أكد مدير عام جمعية السلام الخيرية الدكتور نبيل العون أن عمل الجمعيات الخيرية قائم على النسبة الإدارية والتي أصلها أقر في القرآن، فمن أبواب صرف الصدقات باب «العاملين عليها»، وقد أقره الله فلا يجوز لأحد أن يوقفه، مبينا أن هذه النسبة تعتمد عليها الجمعية في قيام عملها واستمراره وهي من الحقوق الشرعية للقائمين على العمل الخيري.

وأضاف «ان أساس العمل في القطاع الخيري على باب العاملين عليها، وهي من أساسيات العمل، ففي حال تم إيقاف النسبة الإدارية عن الجمعيات فسيتوقف العمل الخيري والإنساني وستغلق الجمعيات، إلا جمعيات يكون لديها أوقاف، وأصل ريع الأوقاف يكون للفقراء ولا يصح الصرف منه على أعمال الجمعية ومن هذا الباب ستدفع الشؤون بالجمعيات التي ستواصل عملها للتحايل وهذا أمر مرفوض».

وأشار العون إلى أن النسبة الإدارية لأي مشروع تصرف وفق نسب معينة على المصاريف الإدارية للمشروع من إعلاميات وتصوير وتذاكر سفر ومتابعة ميدانية وغيرها بالإضافة لمساهمتها بدفع رواتب العاملين في الجمعيات والايجارات وغيرها من الالتزامات، مشدداً على أن الرقابة الشرعية الذاتية للقائمين على الجمعيات تمنع التلاعب بهذه النسبة هذا بالإضافة إلى الرقابة القانونية من قبل وزارة الشؤون، وهنا نؤكد على أنه لا يجوز منع حق أقره الشرع للجمعيات الخيرية للقيام بدورها الإنساني ومواصلة وتطوير أعمالها.

السميط: نستقطع الثُمن من أموال الزكاة وفقاً للمقياس الشرعي

أكد مدير عام جمعية العون المباشر الدكتور عبدالله السميط أن النسبة الإدارية تعد من المصاريف التشغيلية لمشاريع الجمعية وهي نسبة تستقطع فيما يسد احتياجات الجمعية، مبينا أن الجمعية لديها 50 موظفاً في الميدان لمتابعة مشاريعها في أفريقيا وغيرها فمن يتكفل بمصاريف إيجار السيارات التي تذهب لمسافة تزيد على 500 كيلو في الأراضي الأفريقية القاحلة.

وأضاف «ان المصاريف الإدارية هي لتشغيل الجمعية ودفع الرواتب والاحتياجات التي تساهم في تنفيذ مشاريعها ففي دول هناك من يتكفل بهذه المصاريف الإدارية حكوميا أو من خلال بعض المتبرعين، ولكن هذا غير حاصل في الكويت، وتعتمد الجمعيات في تشغيل مشاريعها على النسبة الإدارية التي تستقطعها من المشاريع.

ولفت السميط الى أن الجمعيات الخيرية في الكويت تأخذ أقل نسبة على تنفيذ المشاريع ففي بعض الدول تأخذ الجمعيات 20 أو 40 في المئة، ولكن في الكويت تستقطع الجمعيات 12.5 في المئة، وفقاً للمقياس الشرعي الذي اعتمده العلماء للعاملين عليها وهو الثمن من أموال الزكاة والصدقات،مشيراً إلى أن الجمعيات الكويتية خفضت مصاريفها الإدارية بشكل كبير جدا، خصوصاً في الفاقد والهادر في المصاريف التشغيلية للحفاظ على أموال المتبرعين وإنجاز مشاريعها بالشكل المناسب.

الراشد: هناك ضوابط إدارية ومحاسبية تنظم نسبة «الاستقطاع» بإشراف «الشؤون»

شدد عضو اللجنة الشرعية بجمعية الرحمة العالمية الدكتور علي الراشد على أن الكويت عرفت بحبها للخير، ودعم أهلها أميراً وحكومة وشعباً للعمل الخيري والحرص على ديمومته واستمراريته، وقد أصبح العمل الخيري الكويتي بفضل الله عملاً مؤسسياَ متطوراَ، تقوم عليه مؤسسات تعمل وفق أحدث النظم الإدارية والتقنية، ولأهمية أداء هذا العمل بكفاءة وريادة وتميز، كانت النسبة الإدارية ضرورة لابد منها، بالإضافة إلى شريعتها الثابتة بالنصوص الشرعية وفتاوى الهيئات الشرعية، مبينا أن هناك ضوابط إدارية ومحاسبية تنظم النسبة الإدارية بإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية.

وقال الراشد «من الناحية الشرعية جاء في فتوى اللجنة الشرعية لجمعية الرحمة العالمية ما يلي: قال الله تعالي: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)، آية 60 سورة التوبة، وقد حددت الآية الكريمة المستحقين للزكاة، وهم الأصناف الثمانية ومنهم العاملون عليها، أي من يقوم بجمع الزكاة ونقلها لمستحقي الزكاة».

وأضاف وقد جاء قرار ندوة بيت الزكاة الكويتي المقام في مملكة البحرين سنة 1994م بما يلي: (العاملون على الزكاة هم كل من يعينهم أولياء الأمور في الدول الإسلامية أو يرخصون لهم أو تختارهم الهيئات المعترف بها من السلطة أو المجتمعات الإسلامية للقيام بجمع الزكاة وتوزيعها وما يتعلق بذلك من توعية بأحكام الزكاة وتعريف بأرباب الأموال وبالمستحقين ونقل وتخزين وحفظ وتنمية واستثمار ضمن الضوابط والقيود التي أقرت في التوصية الأولى من الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة).

ولفت الراشد إلى أنه كما تعتبر هذه المؤسسات القائمة في العصر الحديث صورة عصرية من ولاية الصدقات المقررة في النظم الإسلامية ولذا يجب أن تراعى فيها الشروط المطلوبة في العاملين على الزكاة، ويستحق العاملون على الزكاة عن عملهم من سهم العاملين ما يفرض لهم من الجهة التي تُعَيَّنهم على ألّا يزيد على أجر المثل ولو لم يكونوا فقراء، مع الحرص على أن لا يزيد مجموع ما يدفع إلى جميع العاملين والتجهيزات والمصاريف الإدارية على ثمن الزكاة.

وتابع: بناءً على القرار والفتوى الصادرة عن بيت الزكاة الكويتي فإنه يجوز للجمعيات الخيرية استقطاع النسبة الإدارية والتي تمثل 12 في المئة من الإيرادات الفعلية، علماً بأن جمعية الرحمة العالمية تلتزم بنسبة 10 في المئة من الإيرادات بحد أقصى وهناك مشروعات تأخذ نسبة أقل مثل الإغاثات والكفالات، ويصرف من هذه النسبة على الأعمال الإدارية والإشرافية الضرورية التي تصب في جودة العمل الخيري، ومتابعة تنفيذ المشروعات الخيرية حسب أعلى معايير الجودة، وما يفيض من تلك النسبة يوضع في تنفيذ مشروعات أخرى.

وأشار الراشد إلى أنه إذا كان العاملون عليها في السابق يقتصر دورهم على جمع التبرعات ففي هذا العصر ومع تطور العمل الخيري وتحوله إلى عمل مؤسسي أصبحت الحاجة ماسة إلى مصروفات عديدة إدارية وإعلامية وتقنية وجهود هندسية وتصاميم ورقابة على التنفيذ، وكل ذلك يتطلب أجورا ورواتب تأتي من هذه النسبة.

وتابع: نحرص على أن يتم استقطاع النسبة الإدارية حسب الشروط التالية: ألا تزيد النسبة المستقطعة من كل تبرع على 10 في المئة سواء كانت من التبرع النقدي أو الاستقطاع الشهري، وأن يعلم المتبرع بنسبة الاستقطاع وذلك من خلال النص على النسبة في العقد المبرم مع المتبرع، أو من خلال إيصال الدفع أو من خلال مواقع الرحمة العالمية، وفي نهاية السنة إذا وجدت فوائض مالية من النسبة المستقطعة، فإنها تحول إلى الأموال العامة في الرحمة العالمية، كما ترى اللجنة الشرعية أن الفوائض المحولة إلي الأموال العامة يجب صرفها على المستحقين من غير تأخير عن السنة المالية إلا للحاجة.

واختتم «نود أن نطمئن المتبرعين الكرام أصحاب الأيادي البيضاء أن تبرعاتهم عبر جمعية الرحمة العالمية تمر بإجراءات مالية وتدقيق من عدة جهات ومنها مدقق مالي داخلي و مدقق مالي خارجي وهو مكتب العيبان والعصيمي وشركاؤهم أرنست وينج و يُقدم بدوره تقريراً سنوياً للوزارات المشرفة على العمل الخيري».

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي