pdf
رئيس التحرير وليد جاسم الجاسم

تصعيد نيابي جديد ضد رئيس الوزراء وتحركات لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية

أحداث «الافتتاح» تفرض نفسها في أولى جلسات «الأمة»


- المناور لإلغاء تفويض مكتب المجلس بتشكيل لجنة تحقيق في أحداث الجلسة الافتتاحية
- السويط: إحالة المتسببين بالأحداث إلى النيابة... ومحاسبة رئيس الوزراء قريباً
- «حقوق الإنسان» تدعو وزير الداخلية الأسبوع المقبل لمناقشته في القضايا الأمنية
- حمّاد لـ «الراي»: «مدينة الحرير» تتصدّر أولويات «المالية» ودعونا وزير الدفاع لمعرفة تفاصيل المشروع
- «التشريعية» تحيل تقريري «القانون الانتخابي» و«إقامة الدواوين أمام المنازل» إلى لجنتي الاختصاص
- الحويلة: تكليف «الموارد» بدراسة سياسة الإحلال والربط بين مخرجات التعليم والسوق

عشية الجلسة العادية الأولى لمجلس الأمة في دور انعقاده الأول، شهدت الساحة البرلمانية تسخيناً واستعداداً لها، من خلال تحضير الملفات التي ستفتح فيها، وأبرزها أحداث الجلسة الافتتاحية التي شكل مكتب المجلس لجنة تحقيق فيها، حيث قوبلت اللجنة برفض عدد من النواب، فيما سيتم طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في تلك الأحداث، مع طلب إلغاء تفويض مكتب المجلس بتشكيل لجنة تحقيق.

فقد أعلن النائب أسامة المناور عن عزمه على التقدم بطلب لإلغاء تفويض مكتب المجلس، بتشكيل لجنة للتحقيق في أحداث الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة، على أن يتم عرضه والتصويت عليه نداءً بالاسم خلال جلسة اليوم. وأكد أن «هذا التفويض يعد سابقة برلمانية سأعمل على جمع تواقيع لإلغائه، لأن لجنة التحقيق يجب أن تشكل من المجلس وليس مكتبه».

بدوره، أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائب ثامر السويط «الاستعداد للجلسة (اليوم) للقيام بواجباتنا الدستورية والإجرائية لمحاسبة كل من تسبب بأحداث جلسة الثلاثاء الأسود»، موضحاً أنهم سيتقدمون بكتاب موقع بإحالة المتسببين للنيابة كما سيتم تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للوقوف على جميع ما حدث بالجلسة.

وقال السويط «أما بخصوص رئيس الوزراء الذي كان شاهدا على ذلك الثلاثاء الأسود، فسوف تأتي محاسبته قريباً، ونتعهد نحن كنواب مدافعين عن كرامة الأمة أنه لن يمر ذلك الموقف مرور الكرام وجميع الأحداث التي حصلت سنقف عليها وقفة لتحقيق الإرادة الشعبية».

وذكر أن «لجنة حقوق الإنسان ناقشت تحديد أولوياتها ورسم خريطة الطريق، وناقشنا جميع القضايا التي تتعلق بالحالة الحقوقية في الكويت والتي تابعها المجتمع، خصوصا في الأحداث الأخيرة حول محاولات الانتحار وجريمة القتل البشعة التي هزت المجتمع الكويتي»، مبيناً أنهم ناقشوا هذه القضايا من حيث الحالة الحقوقية للإنسان. واشار إلى أن «بداية عمل اللجنة ستبدأ من الجهاز الأكبر في الكويت وهي وزارة الداخلية، وقدمنا دعوة لوزير الداخلية لحضور اجتماع اللجنة الثالث يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل، للوقوف على الحالة الحقوقية للإنسان في دولة الكويت، وتقييمها خصوصاً في الامور التي تتعلق في قطاعات وزارة الداخلية التي تتعامل مع الإنسان، كقطاع السجون والمباحث الجنائية والأمن العام والهجرة. واللجنة بناء على اجتماعها مع وزير الداخلية ستحدد خارطة الطريق في التعامل مع هذه الأجهزة الأمنية التي تعد الأكبر تأثيراً على الحالة الحقوقية في الكويت».

في سياق اللجان البرلمانية، أكد عضو المالية البرلمانية النائب سعدون حماد لـ«الراي» أن اللجنة وضعت أولوياتها وخريطة عملها وسيكون ملف المدينة الاقتصادية الشمالية أول ملف ستتم مناقشته. وقال «اتفقنا على دعوة نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد العلي الأحد المقبل، كونه رئيس المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والمشرف على المنطقة الشمالية (مدينة الحرير) لمعرفة تفاصيل ملف الحرير وما توصلت إليه الحكومة في شأنه».

بدورها، أحالت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في اجتماعها أمس، اقتراحات بشأن تعديل قانون الانتخاب وإقامة الدواوين داخل ارتدادات المنازل إلى اللجان المختصة. وأوضح رئيس اللجنة النائب الدكتور خالد العنزي، في تصريح بمجلس الأمة أمس، أن اللجنة سوف تنتهج نهجاً معيناً في ما يتعلق بقرارات الإحالة إلى اللجان المختصة.

وبين العنزي أن «اللجنة استعرضت جميع المقترحات بقوانين الموجودة على جدول أعمال اللجنة، وتم استطلاع رأي الجهات ذات الصلة في ما يتعلق بالاختصاص الأصيل، وتمت إحالة الاقتراحات بقوانين التي تختص بها لجان أخرى». وأشار إلى أن الاقتراحين بقانون المقدمين من النائبين الدكتور حسن جوهر ومرزوق الخليفة بتعديل قانون الانتخاب تمت إحالتهما الى اللجنة المختصة، مشفوعين بالرأي الدستوري والقانوني، وبعض الملاحظات التي شابت هذان الاقتراحان. أما الاقتراحان بشأن إقامة الدواوين داخل ارتدادات المنازل المقدمان من النائبين الدكتور محمد الحويلة وسعدون حماد، فقد تمت إحالتهما أيضاً إلى اللجنة المختصة».

وقال رئيس لجنة الموارد البشرية البرلمانية النائب الدكتور محمد الحويلة، إنّ اللجنة وجّهت رسائل واردة إلى المجلس ليتم تكليفها بدراسة سياسة تطبيق الإحلال والتوظيف، والربط بين مخرجات التعليم وسوق العمل، ومدى ربط المشاريع التنموية الكبرى بسياسة التوظيف.

وأضاف الحويلة إنّ اللجنة وجهت أمس رسائل واردة للمجلس، لتكليفها بدراسة كل ما يتعلق بالتعيين والاحلال ومعالجة العقود الخاصة بالقطاع النفطي. وأضاف«تم توجيه رسالة إلى المجلس لتكليف اللجنة بدراسة سياسة التوظيف والاعتماد على الكوادر الوطنية في الجهات الحكومية والخاصة، لتقليص معدلات البطالة».

وكشف عن دعوة اللجنة الجهات المعنية، مثل الخدمة المدنية وسواه من الجهات الحكومية، لعمل تصور لربط مخرجات التعليم بسوق العمل.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي