قاعدة حياد مجلس إدارة الشركة محل الاستحواذ... بين التأييد والتشكيك

حظرت اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال الكويتي في الباب التاسع (باب الاستحواذ والاندماج)، على مجلس إدارة الشركة محل عرض الاستحواذ، اتخاذ أي تصرف قانوني أثناء فترة عرض الاستحواذ أو المفاوضات الأولية، إلا بموافقة الجمعية العامة.

وبذلك تكون اللائحة التنفيذية من القانون، قد تبنت قاعدة حياد مجلس الإدارة The Board Neutrality Rule، أو ما يسمى بقاعدة Non- Frustration Rule، في عمليات الاستحواذ ونقل السيطرة، والتي يجب- وفقاً لها- أن يكون مجلس إدارة الشركة محل عرض الاستحواذ، محايداً بين المساهمين وبين مقدم عرض الاستحواذ، بحيث لا يقوم بأي تصرفات قانونية - إطلاق وسائل دفاعية - من شأنها أن تحبط العرض المقدم للاستحواذ على الشركة.

«الكهرباء»: خدماتنا الإلكترونية تتوقف غداً لصيانة أنظمة الوزارة

منذ دقيقتين

‏⁧‫«المحامين‬⁩» تزكي عدنان أبل رئيساً خلفاً لشريان الشريان

منذ ساعة

أنصار الحياد... مبررات

وتجد قاعدة حياد مجلس الإدارة- في عمليات نقل السيطرة- العديد من المبررات التي تدعمها، فيرى أنصارها أنها سوف تمنع تعارض المصالح -Conflict of Interest- بين أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين، لأنه لو كان مجلس الإدارة يستطيع إحباط عرض الاستحواذ، فسوف يقوم بذلك من أجل الحفاظ على مقاعده في الشركة كأعضاء لمجلس الإدارة، فضلاً عن أن حرمان مجلس الإدارة من هذا السلاح سيضمن وجود إدارة كفء تتولى إدارة الشركة، حيث إنه إذا فشل أعضاء مجلس الإدارة في تحقيق أهداف الشركة والمساهمين، فستكون الشركة هدفاً لعمليات الاستحواذ من قبل منافسيها في السوق، وبذلك سوف تضمن قاعدة حياد مجلس الإدارة، أن يعمل مجلس الإدارة بحافز أكثر لتحقيق مصالح الشركة والمساهمين؛ حتى لا يتم استبداله من قبل المسيطر الجديد، إذا ما أصبحت الشركة هدفاً لعمليات الاستحواذ.

العلاوة السعرية

ويرى أنصار الحياد، أنها ستزيد من فرص حصول مساهمي الشركة محل العرض، على العلاوة السِّعْرية Premium Price، وهي الزيادة التي سوف يدفعها مقدم العرض على القيمة السوقية للسهم، لأنه إذا كان مجلس الإدارة لا يستطيع إحباط عرض الاستحواذ، فسوف يتمكن مقدم العرض من التفاوض مع مجلس إدارة الشركة محل العرض على السعر الذي سيقدمه في عرض الاستحواذ، الأمر الذي سوف يترتب عليه ضمان مجلس الإدارة أفضل تقييم لأسهم الشركة قبل أن ينطلق عرض الاستحواذ، بسبب الخبرة والكفاءة التي يتمتع بها أعضاء مجلس الإدارة مقارنة بالمساهمين.

شكوك بالمبررات

ونستطيع القول، إن مبررات وتحقيق أهداف قاعدة حياد مجلس الإدارة، على ضوء قواعد الاستحواذ التي وردت في اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال الكويتي وقانون الشركات الكويتي، أمر محل شك بالنسبة لنا، فإذا كان من مبررات هذه القاعدة، الخشية من أن يضمن أعضاء مجلس الإدارة البقاء في مقاعدهم كأعضاء لمجلس الإدارة عند إطلاقهم التصرفات القانونية -الوسائل الدفاعية- ضد عرض الاستحواذ، فإن مساهمي الشركة يستطيعون بكل بساطة عزل أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية العامة، وفق المادة 211 من قانون الشركات الكويتي، إذا ما أطلقوا الوسائل الدفاعية لتحقيق منافع خاصة بهم، وذلك من دون الحاجة لحرمانهم من إطلاق هذه الوسائل أثناء مرحلة المفاوضات، والتي سوف تزيد من قوتهم التفاوضية مع مقدم العرض حول العلاوة السعرية التي يجب أن يحملها عرض الاستحواذ لمساهمي الشركة.

تعارض بين الأغلبية والأقلية

علاوة على ذلك، نجد أن قاعدة حياد مجلس الإدارة، سوف تزيد من النوع الثاني من أنواع تعارض المصالح، ألا وهو تعارض المصالح بين الأغلبية وبين أقلية المساهمين في الجمعية العامة، وسبب ذلك أن قواعد الاستحواذ الواردة في اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال الكويتي، لم تشترط أن يكون هناك تهديد Reasonable Threat لمصالح المساهمين والشركة، أو أن تكون التصرفات القانونية- الوسائل الدفاعية- التي يسعى أن يقوم بها مجلس الإدارة لإحباط عرض الاستحواذ، تتناسب مع التهديد الذي تعرضت له مصالح الشركة والمساهمين؛ حتى توافق الجمعية العامة على القيام بهذه التصرفات القانونية من قبل مجلس الإدارة، لإحباط عرض الاستحواذ المقدم، الأمر الذي قد يترتب عليه تمكُّن الجمعية العامة للشركة محل عرض الاستحواذ من إصدار قرار يجيز لمجلس الإدارة اتخاذ التصرفات القانونية -الوسائل الدفاعية- بالرغم من أن عرض الاستحواذ المقدم للشركة، يحمل أفضل مصلحة للشركة وأقلية المساهمين.

* أستاذ القانون التجاري المساعد في كلية الحقوق – جامعة الكويت

Mail: fahadnshn@gmail.com

لا حماية كافية لأقلية المساهمين من خطر تعسف الكبار

قد يرى البعض أن المادة 3-12-1 من الباب التاسع من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال، ستحمي أقلية المساهمين، من خطر تعسف كبار المساهمين في الجمعية العامة أثناء منح الموافقة، حيث إن المادة تتيح لأي مساهم أو أي عدد من المساهمين الذين لا تقل ملكيتهم عن 5 في المئة ولا تزيد عن 30 في المئة من أسهم الشركة المدرجة، أن يتقدموا للهيئة باعتراض على قرارات الجمعية العامة.

ومع ذلك، نحن نرى أن هذه المادة لن تحقق الحماية الكافية لأقلية المساهمين، حيث إنه كيف يمكن للهيئة، أن تتحقق من كون الموافقة التي أصدرتها الجمعية العامة لمجلس الإدارة، قد أضرت بمصالح أقلية المساهمين، أو قد تضمنت إجحافاً بحقوقهم، في ظل غياب شروط تقيد من صلاحية الجمعية العامة، في إطلاق هذه التصرفات القانونية.

بمعنى آخر، كيف يمكن للهيئة في ظل غياب هذه الشروط، أن توفق بين مصالح الأغلبية والأقلية في مسألة اتخاذ التصرفات القانونية من عدمه؟ فاذا كان من مصلحة أقلية المساهمين استمرار عرض الاستحواذ المقدم للشركة، لتحقيق الأهداف الاستثمارية الخاصة بهم، قد يكون من مصلحة الأغلبية عدم استمرار عرض الاستحواذ المقدم على الشركة، إذا كان هذا العرض يخالف أهداف الشركة التي تسعى الأغلبية لتحقيقها.

أقلية المساهمين قد لا تستفيد من حماية الاستحواذ الإلزامي

بربط قاعدة حياد مجلس الإدارة بقاعدة الاستحواذ الإلزامي، يمكن القول إن أقلية المساهمين قد لا تستفيد من حماية الاستحواذ الإلزامي – فرصة الحصول على ذات العلاوة السِّعرية التي حصل عليها المساهم المسيطر الذي نقل السيطرة للمستحوذ الجديد- بسبب أن المسيطر الجديد لو تجاوز عتبة الاستحواذ الإلزامي 30 في المئة، بسعر غير عادل، أو بسعر لا يحمل العلاوة السعرية، في ظل قاعدة حياد مجلس الإدارة، فإن هذا السعر سيُبنى عليه تحديد سعر عرض الاستحواذ الإلزامي، إذا كان هو السعر الأعلى الذي قدمه مقدم العرض خلال الأشهر الستة السابقة، حيث إن قواعد الاستحواذ الإلزامي، اشترطت أن يكون عرض الاستحواذ الإلزامي عرضاً نقدياً لأعلى سعر مدفوع من قِبل مقدم العرض خلال الأشهر الستة السابقة لتاريخ الإفصاح عن عرض الاستحواذ الإلزامي أو المتوسط المرجح للسعر اليومي في البورصة للشركة محل العرض خلال الأشهر الستة السابقة، وعليه لو كان مجلس الإدارة يستطيع صد عرض الاستحواذ غير العادل، والذي سوف يترتب عليه انطلاق عرض الاستحواذ الإلزامي، فسوف يتم ضمان السعر العادل والعلاوة السعرية عندما ينطلق عرض الاستحواذ الإلزامي.