إقرار قانون يمنع إخلاء المستأجرين خلال أزمة كورونا في نيويورك
أقر مجلس النواب في ولاية نيويورك قوانين صارمة لحماية المستأجرين من الإخلاء خلال أزمة فيروس كورونا، حيث أن ارتفاع معدلات البطالة وضعف الاقتصاد الأميركي يجعل من الصعب على الكثيرين تسديد الإيجارات المترتبة عليهم.
وجاءت القوانين الجديدة التي تم إقرارها في جلسة خاصة لمجلس نواب الولاية قبل أيام قليلة من انتهاء مفاعيل قرارات منع الإخلاء في نهاية العام.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز إن الإجراءات الأخيرة تمنع معظم المالكين من طرد المستأجرين غير القادرين على دفع الإيجار لمدة 60 يوما أخرى على الأقل.
كما أنها ستحمي العديد من صغار المالكين من مخاطر خسارة عقاراتهم لعدم تمكنهم من دفع الأقساط المصرفية نتيجة خسارة دخلهم من الإيجارات.
وقال حاكم الولاية كريس كومو قبل التصويت "نريد ضمان حماية أصحاب المنازل، وأن ذلك لا يؤثر على تصنيفهم الائتماني، ولا يوجد حجز على العقارات".
كما يجدد مشروع القانون الإعفاءات الضريبية لأصحاب المنازل المسنين والمعوقين.
ووصفت صحيفة "نيويورك تايمز" الإجراءات بأنها "واحدة من أكثر قوانين مكافحة الإخلاء المتكاملة في البلاد".
ويوقف القرار عمليات الإخلاء التي يُنظر فيها في المحاكم لمدة 60 يوما ويتم وقف أي إجراءات جديدة حتى الأول من أيار/مايو على الأقل.
وقال كومو الحاكم الديمقراطي للولاية "نريد الوصول الى الأول من أيار/مايو وعندها نرى ما سيحدث (...) نريد حماية المستأجرين".
وجاءت القوانين الجديدة التي تم إقرارها في جلسة خاصة لمجلس نواب الولاية قبل أيام قليلة من انتهاء مفاعيل قرارات منع الإخلاء في نهاية العام.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز إن الإجراءات الأخيرة تمنع معظم المالكين من طرد المستأجرين غير القادرين على دفع الإيجار لمدة 60 يوما أخرى على الأقل.
كما أنها ستحمي العديد من صغار المالكين من مخاطر خسارة عقاراتهم لعدم تمكنهم من دفع الأقساط المصرفية نتيجة خسارة دخلهم من الإيجارات.
وقال حاكم الولاية كريس كومو قبل التصويت "نريد ضمان حماية أصحاب المنازل، وأن ذلك لا يؤثر على تصنيفهم الائتماني، ولا يوجد حجز على العقارات".
كما يجدد مشروع القانون الإعفاءات الضريبية لأصحاب المنازل المسنين والمعوقين.
ووصفت صحيفة "نيويورك تايمز" الإجراءات بأنها "واحدة من أكثر قوانين مكافحة الإخلاء المتكاملة في البلاد".
ويوقف القرار عمليات الإخلاء التي يُنظر فيها في المحاكم لمدة 60 يوما ويتم وقف أي إجراءات جديدة حتى الأول من أيار/مايو على الأقل.
وقال كومو الحاكم الديمقراطي للولاية "نريد الوصول الى الأول من أيار/مايو وعندها نرى ما سيحدث (...) نريد حماية المستأجرين".
