احتياطي السلع التموينية آمن ولا زيادة بأسعار الوقود
850 مليون دولار مستحقات شركات النفط العالمية على مصر
كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، عن نجاحها من خلال برنامج سداد مستحقات الشركاء الأجانب المتراكمة عن فترات سابقة، في تخفيض حجم المستحقات، إلى 850 مليون دولار في نهاية يونيو 2020، أي بنسبة 87 في المئة، مقارنة بمستوى تلك المستحقات في 2013 حيث كان يبلغ نحو 6.3 مليار دولار.
ونفت الحكومة المصرية في بيان لها أمس ما تردد حول زيادة أسعار الوقود، على إثر صدور تعديلات على قرار حصيلة الزيادة في أسعار البنزين المخصصة لإنشاء وصيانة الطرق العامة، موضحة أن هذا التعديل لا علاقة له بزيادة أسعار الوقود.
وفي شأن آخر، ورداً على إشاعات انخفاض المخزون، وأن الحكومة لم تستعد للموجة الثانية من «كورونا»، قال مساعد وزير التموين والناطق باسم الوزارة، أحمد كمال «هذا غير صحيح، والاحتياطي الإستراتيجي من السلع آمن، ويعد أفضل احتياطي وصلت له البلاد منذ سنوات طويلة».
