«إسقاط القروض» يتصدّر الاقتراحات والأسئلة تفتح... «الصندوق الماليزي»
يومٌ برلماني شعبي
تواصلت الاقتراحات البرلمانية الشعبية مع بداية دور الانعقاد، حيث حفل يوم أمس باقتراحات «من العيار الثقيل» تصدّرتها قضية إسقاط القروض، التي شهدت تقديم الاقتراح الثالث الذي تضمّن خياري إسقاط القروض برمتها وتحمل الاحتياطي العام للتكلفة أو إلغاء فوائدها، بينما كانت هناك اقتراحات أخرى، في وقت عملت اللجان البرلمانية على ترتيب أوراقها بعد اختيار بعضها للرئيس والمقرر لتبدأ بعدها رحلة التعامل مع الملفات التي تنتظرها.
ولا يقل أهمية عن اقتراح إسقاط القروض، اقتراح تقدّم به 5 نواب لإنشاء صندوق لتعويض المتضررين من عمليات النصب العقاري، يموّل من الاحتياطي العام للدولة، ويُعالج أوضاع 11 ألف متضرّر بلغت خسائرهم ما يعادل 3 مليارات دينار.
ومن بين الاقتراحات الشعبية الأخرى زيادة المعاشات التقاعدية، وإضافة ربات البيوت إلى قانون التأمين الصحي للمتقاعدين «عافية» والإبقاء على الطلب الإسكاني للمواطن الذي يُطلّق زوجته قبل الإنجاب، واقتراح بتشريع إقامة الديوانيات أمام المنازل في السكن الخاص، بترخيصها من وزارة المالية، فيما تقدم النائب الدكتور هشام الصالح باقتراح لتعديل قانون أمن الدولة، ينص على عدم اعتبار الآراء من الأعمال العدائية.
وفي الجانب الرقابي، قدّم النائب الدكتور حسن جوهر حزمة أسئلة برلمانية وصلت إلى 21 سؤالاً، وجهها إلى وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والمالية، فتح بها ملفي «الصندوق الماليزي» و«صندوق الجيش» في متابعة لما وصلت إليه التحريات والتحقيقات والإجراءات الخاصة بهما، فيما تقدّم النائب عبدالله المضف أيضاً بسؤال لوزير المالية عن الصندوق الماليزي، وجّه النائب الدكتور صالح الشلاحي سؤالاً موحداً لجميع الوزراء يتعلّق بإجراءات الوزارات في ما يتعلّق بملاحظات ديوان المحاسبة عليها خلال السنة الماضية، بينما وجّه النائب فرز الديحاني بوصلته باتجاه وزيرة الأشغال فاتحاً ملف «تطاير الحصى».
| التفاصيل ص 6-7 |
