«يوروموني»: بنوك الخليج أقلّ وأكبر وأفضل وأكثر ارتباطاً دولياً ورقمنة ... في غضون 5 سنوات

أوضح تقرير نشرته مجلة «يوروموني»، أنه على الرغم من الأثر الاقتصادي العميق لفيروس كورونا، فإن القطاع المصرفي الأساسي في دول الخليج والذي تبلغ قيمته 2 تريليون دولار، سيتمكن من التغلب على التحديات التي ستواجهه خلال (2020 /2021)، مستفيداً بشكل كبير من تسريع برامج التنويع الاقتصادي التي تنفذها حكومات المنطقة.

وبحسب التقرير، تحظى هذه البرامج باعتبارات مهمة في دول المنطقة، لافتاً إلى أن «كورونا» قدم لكل دولة أسباباً قوية جداً لتنفيذها بشكل أسرع من ذي قبل.

162.8 مليون أرباح «بيتك»... في الربع الأول

منذ ساعة

146.6 مليون دينار أرباح «الوطني»... الربع الأول

منذ 22 ساعة

ورجح التقرير أن يكون لدى دول الخليج بنوك أقل وأكبر وأفضل، في غضون 5 سنوات، على أن تكون ذات ارتباط دولي أكثر إلى جانب المزيد من التركيز على الرقمنة، وعلى العملاء.

تحرك إستراتيجي

وأضاف التقرير أنه قبل الوباء، كانت أحدث نقطة محورية لبنوك دول الخليج، هي انهيار أسعار النفط في 2014 /2015، إذ أدى هذا التراجع إلى تحرك إستراتيجي على مستوى المنطقة لدمج البنوك، وتشديد عمليات الإقراض، علاوة على تنويع مصادر الدخل، ورفع مستوى التكنولوجيا، وإطلاق منتجات ودخول أسواق جديدة»، لافتاً إلى أن هذه الاتجاهات ستتسارع عام 2021 وما بعده.

وبيّن أنه لـ»كورونا» تأثير سلبي على ربحية البنوك وجودة الأصول في جميع أنحاء المنطقة، وأنه بدعم البنوك المركزية والمصدات الرأسمالية القوية التي تدخلت في الأزمة، أصبحت بنوك المنطقة مستقرة ومرنة بما يكفي لمواجهة العواصف المزدوجة للوباء وانخفاض أسعار النفط. وأوضح التقرير أنه نظراً لتحديات الاقتصاد الكلي وهيكلة الاقتصاد والانتقال بالمنطقة إلى اقتصادات أكثر تنوعاً، فضلاً عن مخاوف تركز الإقراض في قطاعات محددة، فإن النمو العضوي للبنوك خلال السنوات القليلة المقبلة سيكون ضعيفاً نسبياً، مشيراً إلى أن نموها خلال هذه الفترة سيأتي بشكل رئيسي من المزيد من عمليات الاندماج والتوفير الناتج في التكلفة والكفاءة.

وعلى مستوى كل بنك، ستكون الربحية مدفوعة بمزيج من الإدارة الجيدة للمخاطر، وتنويع الإيرادات، وسرعة ونجاح الانتقال إلى نماذج المنصات الرقمية.

وتابع التقرير أنه في المستقبل، سيرتبط النمو المرتفع للقطاع المصرفي في المنطقة بشكل وثيق بالنجاح طويل الأمد لبرامج التنويع في المنطقة، لا سيما أن المنطقة جادة للغاية بشأن الحاجة إلى التنويع، منوهاً إلى أن نجاح المبادرات في دبي وأبو ظبي والسعودية سيحفز المنطقة نحو نموذج أكثر توازناً اقتصادياً، مع دور أكبر للقطاع الخاص.

وذكر أنه طالما أن المنطقة تتجنب المزالق مثل الإفراط في التركيز على قطاعات مثل البناء والعقارات، فيجب على القطاع المصرفي أن يربح نتيجة هذا التنوع.

نمو مستمر

من ناحية أخرى، ذكر التقرير أنه على الرغم من بيئة الاقتصاد الكلي الصعبة، شهد القطاع المصرفي في دول الخليج فترة من النمو المستقر من 2015 وحتى 2019، مع نمو الأصول لدى البنوك الخليجية الأساسية بشكل مطرد بنسبة 70 في المئة سنوياً.

ومن حيث القيمة الدولارية، نمت أصول القطاع العام من 1.4 تريليون دولار إلى 1.98 تريليون، في حين أنه ووفقاً للبيانات، نمت أصول البنوك بالنسبة لكل فرد من السكان في دول المنطقة من 27 ألف دولار إلى 34 ألفاً، ما يوضح كيف أصبحت المنطقة، وخصوصاً السعودية، ذات كثافة مصرفية بمرور الوقت.

عام مروّع

في المقابل، أوضح التقرير أن 2020 كان عاماً مروّعاً لاقتصادات دول الخليج، إذ إنه واستناداً إلى البيانات المالية للمصارف التي تتابعها «يوروموني» خلال النصف الأول من العام الحالي ومقارنتها على أساس سنوي، يظهر أنه من غير المفاجئ حدوث انخفاض في كل من الدخل والمصروفات، مع ارتفاع المخصصات بنسبة تقارب 50 في المئة، كما تُظهر البيانات أن القطاع مازال مربحاً وليس في أزمة منهجية.

ولفت التقرير إلى أن بنوك المنطقة لم تستشعر بعد التأثيرات الكاملة حتى الآن، حيث وفرت إجراءات البنوك المركزية السريعة والواسعة جسراً داعماً لها في 2020.

ورغم أن معظم البنوك المركزية في المنطقة لم تقم رسمياً بتمديد برامج الدعم الخاصة بها بعد الربع الثالث من العام الحالي، رأت المجلة أهمية مواصلة ذلك، خصوصاً مع ظهور بعض الضغوط في الاقتصاد الحقيقي، ولا سيّما في قطاعات مثل العقارات والبناء.

وفي حين أشار التقرير إلى أن بنوك المنطقة تتمتع بالسيولة والاستقرار، نوّه إلى أنه سيكون هناك تدهور حتمي في جودة الأصول. وبين أنه إلى جانب بيئة أسعار الفائدة المنخفضة لفترة أطول، ستتأثر الربحية بشكل كبير في كل بنك، ما انعكس في القيمة السوقية المجمعة للقطاع، والتي اتجهت نحو الانخفاض من 409 إلى 332 مليار دولار منذ بداية 2020.وبحسب التقرير، تميل التصنيفات الائتمانية للقطاع إلى تتبع التصنيف السيادي للدولة التي يقع فيها البنك، مشيراً إلى أن معظم البنوك المصنفة تعمل وفق شكل واحد من أشكال المراقبة الائتمانية أو غيرها، وأن إجراءات التصنيف المستقبلية للبنوك ستكون مدفوعة بإجراءات التصنيف السيادية.

سنتان صعبتان

ذكر التقرير أن العامين المقبلين سيشكلان فترة صعبة بشكل كبير على البنوك الخليجية من حيث زيادة أرباحها وأدائها العام، ولكنها ستبقى مرنة ومستقرة ومربحة، فيما ستكون العائدات على الأصول أقل بشكل هامشي فقط من خط الاتجاه التاريخي (1.1 إلى 1.2 في المئة)، بينما ستظل الاحتياطيات الرأسمالية أكبر من الحدود الدنيا المحلية وكذلك من المعايير الدولية.