الكاظمي يوجّه بضبط «كامل» للحدود مع سورية
عقوبات أميركية جديدة تستهدف مُقرّبين من الأسد وأسماء
فرضت واشنطن، أمس، عقوبات جديدة على سورية، استهدفت 17 فرداً وكياناً، بينها بنك سورية المركزي، وذلك في أحدث محاولات الولايات المتحدة لدفع نظام الرئيس بشار الأسد للعودة إلى المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب الأهلية التي بدأت قبل نحو عشر سنوات.
وأكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، فرض عقوبات على أفراد مرتبطين بالنظام، «لعرقلتهم الجهود الرامية للحل السياسي».
وذكرت وزارة الخزانة أنه «دعماً لجهود الحكومة الأميركية لتعزيز المساءلة والتوصل إلى حل سياسي للصراع السوري»، فإن العقوبات الجديدة استهدفت البنك المركزي وتم إدراج عدد من الأفراد والكيانات على القائمة السوداء.
وأوضحت، في بيان، أن المديرة في مكتب الرئاسة لينا محمد نذير الكناية، «أجرت مجموعة من الأنشطة التجارية والشخصية بالنيابة عن أسماء الأسد، وترأست سابقاً مكتب السيدة الأولى»، وأن زوجها، النائب محمد همام محمد عدنان مسوتي، عُرف بـ«ممارسة الفساد في نظام المستشفيات في سورية وإبرام صفقات خدمة ذاتية بدعم من زوجته».
وتم إدراج 4 شركات يمتلكها الزوجان، هي: «سوران» و«ليا» و«ليتيا» و«بوليميديكس» على اللائحة.
كما شملت اللائحة الجديدة «شبكة خيتي التجارية» التي تضم شركات «شركة العامر لصناعة الخرسانة والحجر»، «شركة العامر لصناعة البلاستيك»، «شركة الليث الذهبي لخدمات النقل والشحن»، «شركة العامر للتطوير والاستثمار العقاري» و«شركة غود لاند».
وأشارت «الخزانة» إلى أنها تهدف من خلال هذه العقوبات إلى «تثبيط الاستثمار المستقبلي في المناطق التي تسيطر عليها حكومة الأسد، وإلزام النظام بالعملية التي تسيرها الأمم المتحدة بما يتماشى مع قرار المجلس 2254».
وبالتزامن مع تصنيفات الخزانة، صنفت الخارجية أيضاً ستة أشخاص سوريين وفقاً للمادة 2 من الأمر التنفيذي رقم 13894، وذلك بتجميد ممتلكاتهم وحظر دخول بعض الأشخاص الذين ساهموا في الوضع في سورية. وأكدت الوزارة أن «الولايات المتحدة ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب السوري».
وأكد المبعوث الأميركي إلى سورية، جول رايبرن، من جهته، أن «الولايات المتحدة لن تعيد العلاقات مع نظام الأسد قبل تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254»، في شأن مفاوضات الحل السياسي.
وفي بغداد، وجّه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، القوات المسلحة بضبط الحدود مع سورية «بالكامل»، وفق ما أعلن الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي.
وذكر الخفاجي في بيان، أمس، أنه «تم تأمين غالبية الحدود العراقية - السورية وهي 610 كليومترات، وهناك عمل كبير من قبل وزارتي الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي، فضلاً عن وجود معدات كاملة مقدمة من وزارة الموارد المائية لحفر خندق، وهو في مراحله الأخيرة، وكذلك وضع سداد ترابية...».
