No Script

إطلالة

الأمن الغذائي يدق ناقوس الخطر!

تصغير
تكبير

بينما تتوالى الأحاديث عن احتمال فتح المجال الجوي بين الكويت والدول الأخرى المحظورة، يترقب اتحاد المزارعين والثروة الحيوانية الكويتية بشغف، صدور قرار حكومي بصفة استعجال لإعادة تشغيل بقية شركات الطيران إلى دول العمالة الفنية الوافدة، التي لا تزال عالقة في بلدانها، وتنتظر الفرج بسبب الأوضاع الصحية في البلاد، فهناك عمالة مهنية على أتم الاستعداد للعودة إلى الكويت لاستئناف أعمالها، ولكن لم تحالفها الفرصة المناسبة لغاية اليوم.

الأمر الذي أثّر بشكل سلبي على إنتاجية المحصول المحلي في البلاد، وما يلفت نظرنا هنا تخطّي عجز العمالة المطلوبة لهذه المهن نحو 60 في المئة في جميع القطاعات المنتجة، فضلاً عن تضاعف نسبة أجورها الشهرية، بسبب ندرة وجودها في هذه الأماكن المنتجة، مثل المزارعين وصيادي الأسماك ومربي الثروة الحيوانية، وبقية الأعمال الفنية والمهنية، وغيرها من المهن النادرة، وبالتالي لاحظنا جلياً كيف تراجع الاقتصاد الإنتاجي بشكل أوسع مما نتوقع، حتى وصل إلى العجز الكلي في بعض الأماكن المنتجة للأمن الغذائي.

فاليوم تعاني الاتحادات الإنتاجية للثروة الزراعية والثروة الحيوانية والصيادين، من النقص الحاد في العمالة الوافدة، سواء الهندية أو البنغلاديشية أو النيبالية أو الفيلبينية أو المصرية، وتطالب بأعلى صوتها على فتح خطوط الطيران الجوي والبري أمام عمالتها العالقة في بلدانها، منذ بداية انتشار الكورونا وحتى اليوم، للعودة إلى البلاد في أسرع وقت.

فلا نعلم ما سيحصل في الغد إن تجاهلنا النظر في قرار المنع الاضطراري، وسط شُح العمالة المنتجة، وكما نعلم فإن موجة فيروس كورونا طويلة الأمد، ولكن بعد هدوء عاصفة الوباء القاتل، علينا مراعاة ظروف جميع القطاعات الإنتاجية في البلاد، وفقاً للاشتراطات الصحية المقررة، وذلك لتأمين حاجة عناصر الأمن الغذائي، لاسيما وأن غالبية العمالة المستعينة بها تعتبر عمالة احتياطية وتجهل الأعمال المهنية الدقيقة، ما أدى إلى تعاظم تكبيد أصحاب المزارع والجواخير وصيادي الأسماك المزيد من الخسائر الفادحة، وسط هيمنة وزارة التجارة والصناعة على الأسعار المصطنعة للمواد الغذائية، وبالتالي كيف لا ترتفع أسعار المواد الغذائية من فواكه وخضار وأسماك ولحوم، أمام غياب الدعم الحكومي، والنقص الحاد في طاقم العمالة الفنية في المزارع المحلية والجواخير الحيوانية؟!

إن أصحاب مزارع الكويت في مناطق الوفرة والعبدلي والجهراء وبقية المناطق الزراعية الأخرى، يواجهون أزمة حقيقية مع الأيدي العاملة، وظاهرة هروبها إلى كفلاء آخرين، وارتفاع أجور الموجودين، وكذلك الحال في مزارع تربية الحيوانات والدواجن، وأيضاً مع صيادي الأسماك، حتى وصلت الأجور إلى الضعف، فضلاً عن ارتفاع أسعار المواد المستخدمة في جميع قطاعات الأمن الغذائي.

وبالتالي على الحكومة والجهات المعنية دعم الإنتاج الزراعي والحيواني، من خلال الاتحادات الإنتاجية في البلاد لإنهاء الأزمة التي تواجه أصحابها، بعد أن تراكمت خسائرهم بشكل غير مقبول، في ظل التعايش الاضطراري مع الوباء.

ولكل حادث حديث.

Alifairouz1961@outlook.com

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي