بعد تجاوب الوزارة مع بعض الملاحظات الواردة في تقارير الديوان "
«المحاسبة»: أكثر من 12 مليون دينار إيرادات من «الكهرباء والماء»
أكد رئيس فريق التدقيق بالرقابة اللاحقة على الوزارات والإدارات الحكومية بديوان المحاسبة والمشرف على فحص وتدقيق أعمال وزارة الكهرباء والماء بندر العتيبي على التزام الوزارة ببعض الملاحظات التي وردت بتقارير ديوان المحاسبة عن السنتين الماليتين 2018-2019، 2019-2020 والأخذ بتوصيات ديوان المحاسبة وذلك من خلال تطبيق غرامات وتحصيلها تجاوزت قيمتها 000/10,800,000 دينار كويتي على عقود المقاولين ممن ثبت بحقهم عدم إنجاز الأعمال الموكلة إليهم بموجب العقود المبرمة معهم، مشيراً إلى ضرورة تقيد الوزارة بالشروط العامة والخاصة للعقود وعدم التأخر في فرض الغرامات وتحصيلها على الشركات التي لا تلتزم بذلك .
وأضاف العتيبي بأن الوزارة قامت بتحصيل مبالغ نظير استهلاك الكهرباء من إحدى الجهات الحكومية والتي بلغت قيمتها 000/1,400,000 دينار كويتي، حيث أوردها الديوان بتقاريره السابقة وتتعلق باستمرار بقاء مديونيات متراكمة على بعض الجهات الحكومية منذ عدة سنوات مالية دون اتخاذ إجراءات جادة وفاعلة نحو تحصيلها بالمخالفة لتوصيات مجلس الوزراء الصادرة بقراره رقم (1116/أولا/ب، ج) لعام 2009، مؤكداً على ضرورة قيام الوزارة باتخاذ إجراءات جادة لتحصيل مستحقاتها أولا بأول منعا لتراكمها فترات طويلة تقيداً بالقرارات والتعليمات الصادرة بهذا الشأن .
كما أوضح بأن تقارير الديوان أكدت على أهمية متابعة الوزارة لإجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة ضد بعض الشركات والأفراد، وذلك لحفظ حقوقها في تحصيل مستحقاتها بالسرعة الممكنة والبالغة ما جملته 000/3,863,250 دينار كويتي، موصياً بضرورة الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر جميع الأحكام النهائية الصادرة لصالحها ومتابعة تنفيذها أولا بأول حفاظاً على المال العام.
وأشار العتيبي الى أهمية الملاحظات الواردة على أعمال الوزارة بتقارير ديوان المحاسبة والتزام الوزارة باتباع توصيات وتعليمات ديوان المحاسبة، مؤكداً على حرص واهتمام الوزارة على أهمية التعاون القائم مع الديوان بشأن تحقيق أفضل السبل للحفاظ على المال العام.
وأضاف العتيبي بأن الوزارة قامت بتحصيل مبالغ نظير استهلاك الكهرباء من إحدى الجهات الحكومية والتي بلغت قيمتها 000/1,400,000 دينار كويتي، حيث أوردها الديوان بتقاريره السابقة وتتعلق باستمرار بقاء مديونيات متراكمة على بعض الجهات الحكومية منذ عدة سنوات مالية دون اتخاذ إجراءات جادة وفاعلة نحو تحصيلها بالمخالفة لتوصيات مجلس الوزراء الصادرة بقراره رقم (1116/أولا/ب، ج) لعام 2009، مؤكداً على ضرورة قيام الوزارة باتخاذ إجراءات جادة لتحصيل مستحقاتها أولا بأول منعا لتراكمها فترات طويلة تقيداً بالقرارات والتعليمات الصادرة بهذا الشأن .
كما أوضح بأن تقارير الديوان أكدت على أهمية متابعة الوزارة لإجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة ضد بعض الشركات والأفراد، وذلك لحفظ حقوقها في تحصيل مستحقاتها بالسرعة الممكنة والبالغة ما جملته 000/3,863,250 دينار كويتي، موصياً بضرورة الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر جميع الأحكام النهائية الصادرة لصالحها ومتابعة تنفيذها أولا بأول حفاظاً على المال العام.
وأشار العتيبي الى أهمية الملاحظات الواردة على أعمال الوزارة بتقارير ديوان المحاسبة والتزام الوزارة باتباع توصيات وتعليمات ديوان المحاسبة، مؤكداً على حرص واهتمام الوزارة على أهمية التعاون القائم مع الديوان بشأن تحقيق أفضل السبل للحفاظ على المال العام.
